خرداد:انتشار اخبار و شایعات مرتبط با تخلف برخی اعضای شوراهای شهر و روستا در هفته های اخیر و بزرگنمایی این مطالب در رسانه های داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی، موج حمله جدید مخالفان این نهاد مردمی را رقم زده است.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا ،در هفته های اخیر در برخی از رسانه ها و فضای مجازی شاهد انعکاس اخباری در مورد عملکرد نامناسب برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهر یا روستا بودیم، اما در بررسی های بیشتر معلوم شد که برخی از موارد مطرح شده صحت نداشته است یا اینکه تخلفی شخصی بوده است و در حیطه فعالیت عضو شورایی نبوده است، البته نه اینکه افراد و اعضای شوراها معصوم و مصون از هرگونه خطا و اشتباه و گناهی باشند، که به طور قطع این طور نیست، بلکه بررسی هرخطا و تخلفی جایگاه ویژه و مرجع خاص به خود را دارد و بعد از اثبات هم برای تنویر افکار عمومی باید از سوی رسانه ها اطلاع رسانی شود و متخلف هم به جزای اعمالش برسد.
اما آنچه قابل توجه است این است که رسانه ها به خصوص رسانه های تاثیرگذار و رسمی باید بیش از پیش توجه داشته باشند که بعد از روشن شدن و اعلام جرم و تخلف توسط مراجع ذیصلاح تخلفات اطلاع رسانی شود و در شرایط حساس کنونی بر طبل دشمن نکوبند و بازار شایعه پراکنی و بی اعتماد را داغ نکنند و البته بین تخلفات شخصی افراد و تخلفاتی که در بستر جایگاه شوراها رخ می دهد، تفاوت قائل شوند.
* وظیفه شوراها چیست؟
نقش مثبت شورا می تواند عامل موفقیت مدیریت شهری و روستایی در دستیابی به برنامه ها و رشد و توسعه شهر و روستا و در نهایت رضایتمندی اکثریت مردم و شهروندان شود. اما باید به نکته ای در این خصوص توجه کرد و آن اینکه دخالت دادن سلایق شخصی و نبود شناخت کافی از حیطه اختیارات، وظایف و مدارک تحصیلی پایین و مرتبط نبودن رشته تحصیلی و تخصصی اعضای شوراها و همچنین کم توجهی مسئولان سطوح مختلف کشور به وضعیت و جایگاه شوراها در عمل، کارآمدی این نهاد را زیر سؤال می برد و اینها از آسیب ها و تهدیدهای پیش رو شورا هستند.
بررسی پیشنهادهای واصله، تعیین اولویت و ارجاع آنها به مقامات ذیربط، اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولان مربوطه و پیگیری آنها، بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت، برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراهابا وظایف خویش نظارت بر اجرای تصمیمات شوراهای فرادست و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی از مهمترین وظایف شوراهای فرادست است.
معرفی شهردار و دهیار، نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در حوزه انتخابیه، ارائه پیشنهاد برای رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذیربط، نظارت بر ارائه خدمات شهری و روستایی و نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا نیز از مهمترین وظایف شوراهای پایه محسوب می شود.
* حضور متخصصان در شوراها
منصور روشناسی، معاون اجرایی- اداری شورای عالی استان ها گفت: انتخاب اعضای شوراها یک دید عمومی دارد و موضوع مدیریت محلی نیز یک موضوع تخصصی است، بنابراین مردم باید دقت کنند که افرادی را انتخاب کنند که در این زمینه از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند.
وی افزود: یکی از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی ایران در دهه های اخیر شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا ست که اعضای این شوراها، با رأی مردم تعیین می شود، بدین ترتیب که با انتخاب شوراها از سوی مردم، اداره بخشی از امور اجرایی کشور به مردم سپرده می شود.
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت: شوراهای اسلامی، یک نهاد و پارلمان محلی به شمار می آیند که از متن قانون و بطن جامعه شکل می گیرند و به نوعی حکومت مردم بر مردم و حکومت مشارکتی تعامل گرا محسوب می شوند و در متن قانون جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بالاتری برخوردار هستند.
وی تاکید کرد: اصل ششم قانون اساسی اداره کشور جمهوری اسلامی ایران را متکی به آرای عمومی می داند که از راه انتخابات یا همه پرسی تعیین شده است.
روشناسی ادامه داد: اصل هفتم نیز طبق دستور قرآن کریم (وامرهم شوری بینهم) شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور می داند.
وی افزود: شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمادی از مردم سالاری دینی هستند هم به دلیل نقش فعالی که نخبگان جامعه در رده های مختلف می توانند در اصلاح امور ایفا کنند و هم به دلیل جایگاه و اعتبار شرعی و وجاهت شورا در مبانی اعتقادی اسلام که مشورت را به عنوان عامل جلوگیری از انحراف معرفی می کنند.
* شوراها، نهاد قانونی برخاسته از رأی و انتخاب مردم
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت: شوراها اولین و نزدیکترین نهاد به مردم به شمار می آیند و می توانند پاسخگوی نیازهای مردم منطقه خودشان باشند.
روشناسی افزود: شوراها به عنوان یک نهاد قانونی برخاسته از رأی و انتخاب مردم به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جایگاه مهم و تاثیرگذاری برخوردارند و عملکرد آنها نه تنها اصلاح امور جاری را باید شامل شود که آینده یک شهر و روستا به نوعی به تصمیمات و مصوبات آنها گره خورده است.
وی با اشاره به اینکه تا کنون پنج دوره از فعالیت شوراها گذشته است، گفت: اگر شوراها نبودند بسیاری از خدماتی که در حیطه وظایف شوراها بود، انجام نمی شد.
وی ادامه داد: بیش از 125هزار عضو شورایی در سراسر کشور با مردم در ارتباطند و نزدیکترین ارگان مرتبط با مردم محسوب می شوند که با مردم در ارتباطند و دولت و مجلس شورای اسلامی بعد از بیش از 14 تا 15 سال تلاش شورای عالی استان ها، باید حمایت جدی تری از شوراها داشته باشند.
* شوراها، پاسخگوی نیازهای مردم منطقه
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت: شوراها اولین و نزدیکترین نهاد قانونی برخاسته از رأی و انتخاب مردم به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جایگاه مهم و تاثیرگذاری برخوردارند و عملکرد آنها نه تنها اصلاح امور جاری را باید شامل شود که آینده یک شهر و روستا به نوعی به تصمیمات و مصوبات آنها گره خورده است.
وی خاطر نشان کرد: کسانی که خود را در شرایط انتخاب مردم قرار داده اند، شایستگی های زیادی را باید در خود سراغ داشته باشند که هم بتوانند از بدتر شدن اوضاع شهرها و روستاها جلوگیری کنند و هم نواقص ساختاری گذشته را با کار و فکر مضاعف جبران کنند.
*عملکرد نامناسب تعداد اندکی نباید معیاری برای ارزیابی عملکرد شوراها باشد
روشناسی گفت: اعتقاد من بر این است که در انعکاس عملکرد نامطلوب و نامناسب تعداد اندکی از شورایی ها بزرگنمایی شده است، و اگر رفتاری نامناسب از 4تا 5 نفر عضو شورایی رخ داد، نباید معیارو مقیاسی برای ارزیابی عملکرد 125هزار عضو شوراها باشد.
*رسانه های هوشیار
وی خاطر نشان کرد: در ادوار گذشته شوراها نیز از رسان ها خواسته بودیم و در حال حاضر هم از رسان ها می خواهیم که تا نهایی و قطعی نشدن اتهامی از انعکاس خبری خوداری کنند، به دلیل اینکه یک جریان نامناسب بدون واقعیت در جامعه راه اندازی می شود که تکذیب یا اصلاح آنهم دیگر چندان اثری را شاید نداشته باشد.
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت: گاهی یک اتفاق یا شایعه ای در خصوص عملکرد یک عضو شورای شهر یا روستا در جامعه منتشر می شود که هنوز قطعی یا شفاف نیست و صحت آن هم مورد تایید قرار نگرفته است، اما متاسفانه در برخی از رسانه ها حتی صدا و سیما و روزنامه ها انعکاس می یابد، این در صورتی است که اول باید فر خاطی تفهیم اتهام شود و سپس نتیجه توسط مراجع قضایی اعلام شود.
* نظام شورایی از تخلفات حمایت نمی کند
روشناسی اعلام کرد: نظام شورایی به هیچ عنوان از تخلفات حمایت نمی کند و اگر هم تخلفی از فردی در این حیطه رخ دهد بررسی خواهد کرد و در این مسیر قانونگذار راه را شفاف دیده است و مراحل بررسی آن هم روشن و شفاف است.
وی تصریح کرد: خواسته مدیریت محلی کشور نیز همین است که به شدت با متخلفان برخورد شود، اگر تخلفی هم صورت نگرفته است، نباید رسانه ای شود و رسانه ها هم به ایجاد جو و فضا غیر واقعی دامن نزنند.
وی ادامه داد: اگر یک عضو شورایی در خارج از چار چوب کار شورایی مرتکب تخلفی شود که به حیطه کارش در شورا مربوط نمی شود نباید شوراها زیر سوال بروند و شورا پاسخگو باشد مانند ماجرایی که در بابل اتفاق افتاد.
معاون اجرایی اداری شورای عالی استان ها گفت: تضعیف جایگاه شوراها به عنوان مدیریت محلی ضربه به بدنه نظام است چرا که شوراها ها برخاسته از مردم هستند و برخی از اختلاف نظرها و سلایق نباید موجبات وارد شدن خدشه به بدنه شوراها شود.
* هجمه‌های سنگینی بر شوراها وارد شده است
احمد میرلوحی، عضو شورای شهر تهران گفت: با اتفاق‌هایی که در شورای شهر بابل و چند شورای دیگر صورت گرفته است عده‌ای به دنبال تخریب جایگاه شوراها هستند، جایی که هزاران نفر در شوراهای روستایی و شهری در آن فعالیت می‌کنند.
وی در تذکرات پیش از دستور هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: خطاب تذکر بنده به رئیس شورای عالی استان‌ها است چرا که باید از شوراهای شهر و روستا بیشتر حمایت شود. زیرا اخیرا با اتفاق‌هایی که در چند شورای شهر و روستاها افتاده هجمه‌های سنگینی بر شوراها وارد شده است.
وی افزود: اخیرا هشت نفر از شوراهای استان تهران دستگیر شده‌اند و سخنگوی وزارت کشور نیز تخلفی از شوراهای چهارم اعلام کرد و حادثه شورای بابل نیز یکی دیگر از اتفاقاتی بود که در میان هزاران شورایی که در شهرها و روستاها فعالیت می‌کنند درصد کمی است.
* قصد دارند جایگاه شوراها را زیر سؤال ببرند
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قصد دارند جایگاه شوراها را زیر سؤال ببرند، گفت: اگر عضو شورایی تغییر محل سکونت داشته باشد سلب عضویت می‌شود و دلایل متعددی برای سلب عضویت یک عضو وجود دارد ولی موج سنگینی در خصوص فضاهای شوراها ایجاد کرده‌اند در صورتی که این شوراها هستند که می‌بینند و در انضباط و امور شهر نقش بسزایی دارند.
میرلوحی گفت: رئیس شورای عالی استان‌ها اقدامات متناسبی را در خصوص کارآمدی شوراها انجام داده است اما باید در دفاع از جایگاه شوراها اقدامات مؤثری را انجام دهد.
*بزرگنمایی می کنند
مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه این روزها تهاجم وسیعی با انگیزه‌های مختلفی به خانواده شوراییان کشور در جریان است، گفت: تهاجم علیه خانواده شورایی کشور با انگیزه‌های مختلف و با هدف تضعیف جایگاه شوراها انجام می‌شود.
او افزود: این روزها تهاجم وسیعی با انگیزه‌های مختلفی به خانواده شوراهای کشور در جریان است که نمونه آن را می‌توان در موضوع بریده شدن گوش یک کارگر دید، موضوعی که هیچ ریشه‌ای نداشت، اما بر اساس یک موضوع دروغ موج گسترده‌ای از تبلیغات علیه شوراها به راه افتاد که متاسفانه رسانه‌های مختلف و همچنین صدا و سیما این موضوع را پوشش دادند.
* خبرها در مورد انحلال شوراها با واقعیت فاصله بسیاری دارد
وی خاطر نشان کرد: در مورد انحلال شوراها نیز خبرهایی می‌رسد که وقتی آنها را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که با واقعیت فاصله بسیاری دارد، سخنگوی وزارت کشور اعلام می‌کند که هشت شورا منحل شده است و ۲۸۳ نفر سلب عضویت شده‌اند، اما اعلام نمی‌کنند که این آمار برای پنج سال گذشته است.
* گذاشتن دام و طعمه در جوامع غیراخلاقی رواج دارد
الویری ادامه داد: اتفاقاتی همانند جریان شورای شهر بابل باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد و به طور قطع از هیچ خطایی نمی‌گذریم، اما گذاشتن دام و طعمه در جوامع غیراخلاقی رواج دارد و انتظار می‌رود در جامعه اخلاقی جمهوری اسلامی ایران چنین شیوه‌ای مشاهده و تبلیغ نشود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به جمعیت ۱۲۰ هزار نفری شوراهای کشور افزود: در این خانواده بزرگ تعداد انگشت شماری دستگیر شده‌اند، اما تبلیغات و بزرگنمایی گسترده‌ای انجام شد، این یعنی تضعیف شوراها مدنظر است. این در شرایطی است که امروز پیش از هر زمان دیگری در مقابل توطئه خارجی نیازمند وحدت هستیم و خانواده شورایی کشور بیشترین کمک را در این حوزه می‌تواند انجام دهد.
* توانستیم جلوی ابطال برخی مصوبات را بگیریم
وی به موضوع رد مصوبات شورا توسط دیوان عدالت اداری نیز اشاره کرد و افزود: برخی وقت ها، وضع مصوبات توسط دیوان عدالت اداری مجوز وارد شدن خسارت به درآمدهای شهرداری‌ها بود، بنابراین با اعضای دیوان عدالت اداری جلسات متوالی برگزار شد و در چندین مساله مهم به تصمیمات بسیار خوبی رسیدیم و توانستیم جلوی ابطال برخی مصوبات را بگیریم.
الویری افزود: از جمله این موارد، اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه کاره و رها شده و همچنین تابلوهای معرق تجاری که از ابطال مصوبه آنها جلوگیری کردیم. این مهم، با همفکری و موضع مناسب دیوان عدالت اداری محقق شد و در نهایت از کاهش هزاران میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری‌ها جلوگیری شد.
وی تاکید کرد: در مورد مدیریت یکپارچه شهری نیز جلسات مختلفی با کمیسیون شوراهای مجلس داشتیم. کمیته‌ای در همین زمینه تشکیل شد که امیدواریم با این تلاش‌ها تا پیش از پایان سالجاری در مورد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها که به دولت ارسال شده و همچنین مدیریت یکپارچه شهری به نتایج مناسبی برسیم.
نظر شما