به گزارش روز دوشنبه ایرنا از رسانه های میانماری، ژنرال 'مین آنگ هلاینگ' فرمانده ارتش میانمار با رد اتهامات خود و دیگر فرماندهان نظامی این کشور در قتل عام و نسل کشی روهینگیایی ها افزود:سازمان ملل نمی تواند از نظامیان میانماری بخواهد که از عرصه سیاست به دور باشند.
بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته گزارش 444 صفحه ای تازه ای از مستندات کشتار و شکنجه مسلمانان روهینگیایی را توسط نظامیان میانماری منتشر کرده و خواستار محاکمه فرمانده ارتش میانمار به همراه 5 نفر از فرماندهان دیگر عامل کشتار و نسل کشی در میانمار شدند.
واکنش تند فرمانده ارتش میانمار از آن جا نشات می گیرد که قرار است پرونده میانمار به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود.
پس از انتشار گزارش جدید سازمان ملل برخی از کشورهای جهان دوباره خواستار گشودن پرونده قضایی علیه نظامیان میانماری در دیوان بین المللی دادگستری شدند که این دیوان نیز اعلام کرد پروسه قضایی دراین زمینه آغاز شده است.
نمایندگان پارلمان کانادا در پی انتشار گزارش سازمان ملل در مورد سرکوب و کشتار روهینگیایی ها به اتفاق آرا با انتشار بیانیه ای اعلام کردند عملیات سرکوبگرایانه ارتش میانمار علیه اقلیت روهینگیا 'نسل کشی ' محسوب شده و نهادهای بین المللی قضایی باید مقام های نظامی ارتش میانمار را مورد پیگیری و مجازات قرار دهند.
به گفته 'کریستا فریلند' وزیر امور خارجه کانادا، این کشور رهبری تلاش های جهانی برای اجرای عدالت در مورد قاتلان روهینگیایی ها را دنبال می کند.
روزنامه میاوادای میانمار به نقل از فرمانده ارتش این کشور نوشت: هیچ کشور یا سازمان و گروهی حق دخالت در تصمیم گیر های داخلی در میانمار را ندارد
این اظهارات درحالی مطرح می شود که بیش از750 هزار نفر روهینگیایی از اواخر اوت 2017 (شهریور96) پس از شدت یافتن سرکوب نظامیان این کشور از میانمار به بنگلادش گریختند و در نوار مرزی میان میانمار و بنگلادش در شرایط بسیار سخت و دشواری اسکان اجباری یافته اند.
فرمانده ارتش میانمار این ادعا را بار دیگر تکرار کرد که اقدامات ارتش علیه روهینگیایی ها نسل کشی نبوده بلکه پاسخی به حملات شبه نظامیان آرکان بوده است.
دولت آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار نیز پیشتر اعلام کرد که دیوان بین المللی دادگستری وجاهت قانونی لازم برای تشکیل پرونده علیه نظامیان میانمار(تاتمادو) را ندارد زیرا این کشور جنوب شرق آسیا عضو این دادگاه بین المللی نیست.
این درحالی است که قضات دیوان اعلام کردند باتوجه اینکه بنگلادش عضو این دادگاه بوده بنابراین رسیدگی به این پرونده در این دادگاه بین المللی آغاز شده است.
نظامیان و بودائیان افراطی روهینگیایی ها را مهاجران بنگالی غیرقانونی درمیانمار می دانند و تاکنون مانع از اعطای حق شهروندی به اقلیت مسلمان روهینگیایی دراین کشور شده و جنایات گسترده ای را علیه آنها اعمال کرده اند.
آساق **1599 *1600