به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، ابراهیم امینی در تشریح عملکرد یکساله کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اظهار داشت: با توجه به اینکه در دوره پنجم شوراها تعداد اعضای شوراها به ویژه در تهران کاسته شد و به ۲۱ نفر تقلیل پیدا کرد، مباحثی پیرامون اینکه آیا این کمیسیون در شورا باقی بماند یا با کمیسیون‌های دیگر ادغام شود مطرح شد. 

وی بیان داشت: درنهایت به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که کمیسیون نظارت و حقوقی با توجه به نقش و اهمیتی که دارد و با توجه به جایگاه شوراها و نظارتی که می‌تواند بر امور مختلف مدیریت شهری داشته باشد، منطقی این است که این کمیسیون باقی بماند و مقرر شد از هر کمیسیون یک نفر در کمیسیون نظارت و حقوقی حضور پیدا کند، به جز بنده که فقط در این کمیسیون هستم. 

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه نظارت شورا و انتصابات صورت گرفته در شهرداری تهران گفت: متأسفانه به همان دلیلی که شوراها نوپا هستند، سازوکار نظارت نیز به خوبی تدوین نشده است و سازوکار لازم نیز در این خصوص وجود ندارد. در خیلی از کشورها شهردار باید رأی اعتماد از شورا بگیرد و سازوکار نظارت نیز به طور دقیق مشخص شده است. 

وی افزود: به دلیل اینکه در شورای اول اختلافاتی پیش آمد، منجر به انحلال شورای اول شد و از شورای دوم تا شورای چهارم نیز تلاش جدی‌ای برای نهادینه شدن شوراها نشد و یک رویه غلطی جا افتاد و در حال حاضر نیز هر اقدامی می‌خواهیم انجام دهیم، برای نهادینه شدن جایگاه شوراها است. 

امینی گفت: به دلیل اینکه رویه قبلی شورای شهر به شکل دیگری بوده، لذا اقداماتی که صورت می‌گیرد، دخالت در امور اجرایی محسوب می‌شود. 

وی گفت: شوراها رأی اعتماد بدهند چه اشکالی دارد؟ و اعضای شورا هم می‌توانند مسئولیت خود را بپذیرند و اگر در جایی افرادی فاقد صلاحیت و یا با صلاحیت پایین مشغول به کار شدند، شورا هم این مسئولیت را می‌پذیرد. 

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: جایگاه شورا در عرصه محلی مانند جایگاه مجلس در عرصه کشوری است. مجلس شورای اسلامی، ابزار نظارتی دیوان محاسبات کشور را برعهده دارد که می‌تواند بر نحوه اجرای بودجه نظارت داشته باشد تا بودجه نیز به درستی هزینه شود، ولی شورای شهر ابزار نظارتی در عملکرد بودجه ندارد و اعضای شورا نیز فرصت لازم را ندارند که بخش‌های مختلف را بررسی کنند. 

امینی اظهار داشت: شورا در کشور ما شده ماشین مشتی مندلی نه بوق دارد نه صندلی. 

وی ادامه داد: ما نه ابزار و نه سازوکار لازم را برای نظارت دراختیار داریم و باید مصوبه‌ای وجود داشته باشد که معاونین شهردار نیز از شورا رأی اعتماد بگیرند. 

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران تأکید کرد: استیضاح و تذکر در امر نظارت زیاد تأثیری ندارد و استیضاح امر غیرممکنی است و با دو سوم رأی باید استیضاح انجام شود که از سوی دیگر باید مصلحت‌های دیگر برای مدیریت‌های شهری مدنظر قرار گیرد. 

امینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا موضوع منع به کارگیری افشانی در شهرداری تهران را از شورای عالی استان‌ها پیگیری نمی‌کنید، گفت: در ماده ۸۰ قانون استراحت به این موضوع اشاره شده است که اعضای شورا شهردار به مدت چهار سال انتخاب می‌کنند و پیش‌بینی شده که شهردار انتخاب شده فقط به چهار طریق حاضر به کنار رفتن است: ۱ـ استیضاح؛ ۲ـ عزل؛ ۳ـ از دست رفتن یکی از شرایط احراز و دیگری هم تعلیق قانونی است. 

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران گفت: در شرایط احراز، حداقل سن ۲۵ سال است و در خصوص بازنشسته بودن نیز اشاره‌ای نشده است. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون ماده ۸۰ به عنوان قانون خاص مطرح است، اعتقاد ما این است که با توجه به این قانون خاص، قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهردار نمی‌شود. 

انتهای پیام/