صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، آقاي اسحاق جهانگيري در اين جلسه با بيان اينکه دولت در شرايط دشوار پيش رو از قشرهاي ضعيف جامعه صيانت مي کند و اعتبارات مناسبي را براي حمايت از آنها در نظر گرفته است گفت: مردم اطمينان داشته باشند که دولت کالاهاي اساسي و نيازهاي مرتبط با دارو و درمان را در هر شرايطي تامين خواهد کرد. معاون اول رئيس جمهور ضمن تبيين برخي دستاوردهاي اقتصادي دولت در پنج سال گذشته نظير ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور،‌ بهبود تعاملات بين المللي و شکل گيري توافق نامه برجام،‌ افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت، افزايش رشد اقتصادي،‌ کاهش تورم و رکود، ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز و افزايش حمايت از قشرهاي آسيب پذير جامعه تصريح کرد: فضاي بين المللي نقش موثري در اقتصاد کشور ايفا مي کند که با خروج امريکا از برجام و اعمال تحريم هاي يکجانبه اين کشور عليه کشورمان، شرايط جديدي براي کشور ايجاد شده است که بايد در تعيين جهت گيري هاي لايحه بودجه به اين شرايط ويژه توجه بيشتري شود. وي با اشاره به اينکه براساس پيش بيني ها، در سال 98 اقتصاد کشور شرايط ويژه اي نسبت به سال جاري خواهد داشت، خاطرنشان کرد: فروش نفت و نظام بانکي در سال آينده با فشارهاي زيادي مواجه خواهند بود که بايد با تصميمات راهگشا تلاش کنيم هم بتوانيم نفت بفروشيم و هم نگذاريم روابط بانکي کشور با محدوديت جدي تر مواجه شود. معاون اول رئيس جمهور افزود: براي جلوگيري از اعمال فشارهاي بيشتر بر نظام بانکي کشور، لازم است در تدوين بخشنامه بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصويب لوايح مرتبط با FATF نيز مورد بررسي قرار گيرد و در اين خصوص تعيين تکليف شود. وي ادامه داد: همچنين بايد در تعيين جهت گيري هاي لايحه بودجه سال 98 صيانت از معيشت مردم مورد توجه قرار گيرد و نحوه مقابله با تحريم هاي امريکا در لايحه بودجه به طور روشن و شفاف تشريح و تدابير و راهکارهاي عملي در اين زمينه انديشيده شود. آقاي جهانگيري با بيان اينکه براساس پيش بيني ها درآمدهاي دولت در سال 98 کاهش خواهد يافت، افزود: براي حمايت از توليد و صيانت از اشتغال موجود نيازمند افزايش صادرات غيرنفتي و نيز حضور و مشارکت جدي بخش خصوصي هستيم. معاون اول رئيس جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواست در تعيين جهت گيري هاي بودجه سال 98 سناريوهاي مختلف را در نظر بگيرد و ضمن تلاش براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت نظير افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق جلوگيري از فرار مالياتي،‌ برنامه ريزي لازم را متناسب با هر گونه رويداد انجام دهد. در اين جلسه که وزراي جهاد کشاورزي،‌ نيرو،‌ سرپرستان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي،‌ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئيس اتاق بازرگاني ايران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو شورا نيز حضور داشتند، نماينده دبيرخانه شوراي اقتصاد گزارشي از پيش نويس بخشنامه بودجه سال 98 کل کشور و اهم خط مشي ها و سياست هاي تنظيم لايحه بودجه سال 1398 کل کشور ارائه کرد و به تشريح جهت گيري ها و سياست هاي بودجه اي اين بخشنامه پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بخش هاي مختلف آن، مقرر شد دبيرخانه شورا پس از اعمال اصلاحات لازم در پيش نويس مذکور آن را براي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ کند.∎​