روابط تاریخی ایران و عراق
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، عراق با داشتن ۱۴۵۸ کیلومتر فصل مشترک مرزی، دومین کشور همسایه ایران محسوب می‌شد که طولانی‌ترین خط مرزی را با ایران داشت. عراق بخشی از امپراتوری‌های متعدد ایران بوده که از فرهنگ ایرانی، تاثیر عمیقی گرفته است. به‌طوری که هنوز هم برخی شهرها و استان‌های عراق همچون الانبار، بابل یا بغداد نام‌های ایرانی دارند. این قطعه از سرزمین ایران در دوران سلسله صفوی و به تاریخ ۱۷ می ۱۶۳۹، براساس عهدنامه منعقده میان صفویان ایران و امپراتوری عثمانی که به عهدنامه زُهاب یا عهدنامه قصرشیرین معروف است، برای همیشه از ایران جدا شد. بر حسب ظاهر، این عهدنامه به جنگی که از سال ۱۶۲۳ آغاز شده بود و همچنین به مبارزات ۱۵۰ ساله دو کشور که بیشتر بر سر اختلافات ارضی صورت می‌گرفت، پایان داد لیکن آغازی بود برای شروع اختلافات مرزی دو کشور که چهار قرن طول کشیده و بیش از 18 قرارداد صلح و چندین پروتکل در خصوص حل‌وفصل معضلات ناشی از آن امضا شد. این اختلافات تا فروپاشی امپراتوری عثمانی ادامه داشت.
با فروپاشی حکومت عثمانی و در اواسط تیر ۱۳۱۶، ایران و عراق بعد از سال‌ها تنش و اختلافات مرزی و با هدف ایجاد رابطه منطقی با فشار بریتانیا یک «عهدنامه سرحدی» امضا کردند. عهدنامه مرزی ۱۳۱۶ شمسی از جمله ظالمانه‌ترین پیمان‌هایی است که در طول تاریخ روابط ایران و عراق میان دو کشور به امضا رسیده است. این عهدنامه در شرایطی منعقد شد که انگلیسی‌ها طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی بر بخشی از خاورمیانه از جمله عراق سلطه مطلق داشتند و دستیابی به آب‌های بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق برای آنها اهمیت بسزایی داشت. در این عهدنامه، رضاشاه پذیرفت تمامی اروندرود به جز محدوده کوچکی در جلوی شهرهای آبادان و خرمشهر برای همیشه به عراق واگذار شود.
عهدنامه ۱۳۱۶ با تمامی ضعف‌هایش به مدت سه دهه برقرار بود اما سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ در پی کودتای بعثی‌‌ها در عراق، دولت ایران از ضعف حکومت عراق بهره جسته و این قرارداد را ملغی اعلام کرد. تا قبل از اعلام رسمی دولت ایران مبنی‌بر عدم پذیرش عهدنامه فوق، حکومت ایران با استناد به ماده ۵ عهدنامه سرحدی ۱۳۱۶ خواهان تشکیل کمیسیون برای روشن‌شدن وضعیت اداره مشترک اروندرود بود که مستمرا با مخالفت شدید عراق در هر دور از مذاکرات مواجه می‌شد. همچنین به موجب ماده ۴ عهدنامه باید عوارض ماخوذه از کشتیرانی منحصرا صرف بهبود کشتیرانی در اروندرود می‌شد، ولی دولت عراق از اجرای این ماده خودداری کرده بود، یعنی عملا با عدم اجرای مواد عهدنامه در راستای لغو آن پیش‌قدم شده بود.
دولت عراق برای آنکه واکنش تندی به ایران نشان دهد و برای همیشه او را از تکرار اجرای عهدنامه ۱۳۱۶ بازدارد، در ۱۵ آوریل ۱۹۶۹ (۲۶ فروردین ۱۳۴۸) سفیر ایران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار و به وی چنین اظهار کرد: «دولت عراق شطالعرب –اروندرود- را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران درخواست می‌کند به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شطالعرب برافراشته‌اند، دستور دهد که پرچم خود را پایین آورند و اگر در آن کشتی فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد، باید آن کشتی‌ها را ترک کنند. در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه، افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی‌ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند، وارد شطالعرب شوند.»
روابط ایران و عراق در دهه‌های 60 و اوایل 1970 میلادی:
روابط و مناسبات دو کشور ایران و عراق در طول قرن بیستم، فراز و نشیب‌های زیادی داشته و عمدتا با تنش‌های شدیدی همراه بوده است. واقعیت غیرقابل انکار آن است که هرگاه دولت مرکزی یکی از این دو کشور دچار ضعف می‌شد، بلافاصله دولت مقابل حمایت از مخالفان سیاسی کشور دیگر را در دستورکار خویش قرار می‌داد. در همین ارتباط، حمایت دولت وقت ایران از کردهای عراق در سالهای آخر دهه 1340 هجری شمسی و همچنین دخالت‌های دولتمردان عراقی در مساله اعراب ایران با همین هدف انجام می‌شد.
اظهارات مقامات بلندپایه افرادی همانند صالح مهدی، معاون نخست‌وزیر عراق در سال 1969 که عنوان داشته بود: «عراق هرگز اختلاف جدی بر سر شطالعرب (اروندرود) با ایران نداشته است، چون این رود بخشی از سرزمین عراق است؛ اختلاف عمده بر سر عربستان (خوزستان) است که جزئی از خاک عراق بوده و در دوره حکمرانی خارجیان (عثمانی) ضمیمه خاک ایران شده است.» پخش نقشه‌ای از عراق که ایالت خوزستان را تحت عنوان «عربستان» به عنوان بخشی از سرزمین ایران نمایش می‌داد، ایجاد یک فرستنده رادیویی جدید در شهر بصره که فقط برای عربستان– استان خوزستان- برنامه پخش کند، پناه دادن به سپهبد تیمور بختیار به عنوان معاند حکومت ایران از جمله مصادیق گفتاری یا اقداماتی بود که عراقی‌ها در آن مدت علیه کشور ایران به مرحله اجرا درآوردند.
مناسبات دو کشور در خلال این سال‌ها به‌شدت متشنج بوده و درگیری‌های مرزی متعددی به وقوع می‌پیوست. از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳ در مرزهای ایران و عراق بیش از ۶۰ مورد درگیری کوچک و بزرگ به‌وجود آمد. جنگ با سلاح‌های سنگین در مرزهای غربی کشور حکایت از شدت و جدیت چالش بین تهران و بغداد بود. شدیدترین این درگیری‌ها که معروف به «یکشنبه خونین» شده است، در بهمن 1352 روی داد. متعاقب این درگیری که به کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان دو کشور منجر شد، دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. شورای امنیت در اسفندماه همان سال تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت نماینده‌ای را به دو کشور اعزام کند. پس از آن شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده خود، تشکیل جلسه داد و قطعنامه 348 را صادر کرد که در آن خواستار رعایت آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروها و از سرگیری مذاکرات دوجانبه جهت حل‌وفصل اختلافات دو کشور شده بود. در همین مقطع زمانی، حکومت ایران کمک‌های گسترده‌ای به کردهای عراقی عرضه داشت. این اقدامات و حمایت‌ها در نیرومند شدن نیروهای کرد مقابل ارتش عراق تاثیر قابل توجهی داشت. کردها در جنگ با ارتش عراق تلفات وسیعی بر آنها وارد کردند، به‌طوری که به گفته خود عراقی‌ها این جنگ باعث 10 هزار کشته در یک سال شد و نزدیک به چهار میلیارد دلار از لحاظ مالی هزینه داشت.
رژیم بعث عراق اکثریت توان و امکانات نظامی، اقتصادی، انسانی و تسلیحاتی خود را صرف مبارزه با کردهای بارزانی کرده بود که به دلیل حمایت موثر آمریکا و شاه، تلفات سنگینی را بر ارتش و اقتصاد آن کشور وارد کرده بودند. ادامه این وضعیت به هیچ‌وجه برای عراقی‌ها میسور نبود و امنیت و استقلال حاکمیتی آنها با خطر جدی مواجه شده بود. بنابر این ناگزیر به فکر چاره افتاد و کوشید اختلافات خود را با ایران حل‌وفصل کند تا بتوانند فارغ از نگرانی‌های ناشی از همسایه قدرتمند خود به رتق‌وفتق امور داخلی بپردازند. به این ترتیب، رهبران عراق از سر استیصال به عهدنامه 1975 الجزایر تن دادند.
انعقاد قرارداد الجزایر
در تاریخ اسفندماه 1353(مارس 1975) محمدرضا پهلوی برای اولین‌بار شخصا در اجلاس سران کشورهای تولیدکننده نفت موسوم به «اوپک» که در الجزایر تشکیل می‌شد، شرکت کرد. در حاشیه این اجلاس، صدام‌حسین، معاون رئیس‌جمهوری که در رأس هیات عراقی در این کنفرانس شرکت کرده بود، از «هواری بومدین» رئیس‌جمهوری فقید الجزایر درخواست می‌کند تا ترتیب ملاقاتی بین وی با محمدرضا پهلوی را بدهد تا در ارتباط با اختلافات فی‌مابین دو کشور ایران و عراق صحبت کرده و به یک توافق نهایی و جامع برسند. تردیدی وجود ندارد که مقامات عراقی قبل از اعزام هیات سیاسی به الجزیره، در خصوص طرح این درخواست و پیامدهای احتمالی آن به اجماع رسیده بودند؛ چراکه قبل از انعقاد این قرارداد، بیش از ۱۰۴ مورد برخورد نظامی کوچک و بزرگ در مرزهای دو کشور روی داده بود، دولت ایران به طور رسمی عدم تبعیت خودش از قرارداد مرزی 1316 را اجرایی کرده بود و با حمایت همه‌جانبه و حتی اعزام نیرو در پوشش نیروهای بارزانی به داخل خاک عراق و انجام عملیات ایذایی و پشتیبانی وسیع توپخانه‌ای از کردهای معارض عراقی، تلفات بسیاری بر نیروهای عراقی وارد کرده بودند. شاید به همین دلیل است که صدام در تاریخ 17 سپتامبر 1980 در نطقی که در مجمع ملی عراق ایراد می‌کند، با اشاره صریح به مذاکرات الجزیره قرارداد 1975، چنین می‌گوید: «آن فرصتی برای نجات امنیت و وحدت ملی عراق و همچنین نجات ارتش عراق از گزند خطرات بوده است.»
سرانجام، در نتیجه این رایزنی‌های فشرده‌ای که پیرامون این موضوع در حاشیه کنفرانس اوپک انجام می‌شد، بومدین در سخنرانی پایانی خودش از «توافق کلی بین دو کشور ایران و عراق برای پایان دادن به اختلافات» خبر داد که با صدور اعلامیه توافق طرفین با نام «اعلامیه الجزیره» در 15 اسفند 1353 جنبه رسمی پیدا کرد. در ابتدای این اعلامیه و با تاکید بر «صراحت کامل و اراده صادقانه هر دو طرف برای رسیدن به یک راه‌حل نهایی و دائمی برای کلیه اختلافات بین دو کشور» توافق چهارگانه اولیه اعلام شد. سرانجام در 24 خردادماه سال 1354 «عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن همجواری بین ایران و عراق» به امضا می‌رسد. سپس، با تصویب تمامی عهدنامه‌ها و پروتکل‌های مربوط به این قرارداد توسط مجالس قانونگذاری دو کشور، اسناد مصوب در اول مرداد سال 1355شمسی، در تهران مبادله شده و از همان تاریخ نیز لازم‌الاجرا می‌شود. این قرارداد فشار زیادی را از دوش عراقی‌ها برداشت. پهلوی دوم، نیروهای کرد عراقی را خلع سلاح کرده، مرزها را برای تردد مسلحانه آنها ناامن کرده و تمامی پشتیبانی‌های تسلیحاتی و آمادی آنان را به یک‌باره قطع کرد.
لازم به ذکر است اسناد تصویبی و صورت‌جلسات این عهدنامه مهم که در تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶در تهران مبادله شده بود، به دبیر کل سازمان ملل متحد تحویل داده شد و با شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ در دبیرخانه سازمان ملل نیز به ثبت رسید. ثبت این اسناد در این مرجع بین‌المللی به معنای آن است که من‌بعد از این شورای امنیت سازمان ملل متحد، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده خواهد داشت. از مهمترین بندهای این توافقنامه که از آنها می‌توان به عنوان ارکان این عهدنامه نیز نام برد، می‌توان به این موارد اشاره داشت:
- تعیین مرزهای زمینی دو طرف بر اساس پروتکل اسلامبول
- تعیین مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ
-کنترل دقیق و موثر مرزهای دو طرف به منظور قطع رخنه و نفوذ عوامل خرابکار از هر دو طرف
در پایان این اعلامیه ذکر شده بود که موارد فوق جزء تجزیه‌ناپذیر یک راه‌حل کلی است.
روابط ایران و عراق پس از قرارداد 1975 الجزایر
پس از انعقاد عهدنامه 1975 الجزایر، روابط ایران و عراق به میزان قابل توجهی بهبود یافت. تلاش دو کشور برای تحکیم مناسبات فی مابین تا حدی بود که در جامعه بین‌الملل از این سال‌ها به عنوان ماه‌عسل روابط ایران و عراق یاد می‌شود. رهبران رژیم بعث عراق که خیال‌شان از ایران و حمایت این کشور از معارضان کرد عراقی کاملا آسوده شده بود، از موقعیت پیش‌آمده استفاده کرده و نسبت به سرکوب و قلعوقمع شدید سایر مخالفان داخلی برخاستند. حزب کمونیست عراق را تار و مار کردند و شیعیان را به شدت تحت کنترل در آوردند. وقوع این اتفاقات، مقارن بود با افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در سطح جهان که باعث افزایش درآمد کشورهای نفت‌خیز می‌شد. عراق نیز از این قاعده مستثنی نبود، بنابر این از این فرصت بهره جسته و برنامه بازسازی و تقویت ارتش را در دستور کار خودشان قرار داده و آرام‌آرام و به صورت پنهانی مسابقه تسلیحاتی شدیدی را با ایران آغاز کردند. در همین ارتباط می‌توان به گزارش نهمین کنگره حزب بعث عراق درباره فرصت به‌دست آمده پس از عهدنامه 1975 اشاره داشت که اظهار می‌کند: «از اواخر سال 1977 میلادی به بعد، رهبری شرایط مناسب‌تری را برای بازسازی ارتش و پایه‌گذاری بنیان‌ها و شالوده‌های نوین آن به دست آورد... .»
قرار گرفتن صدام‌حسین در مسئولیت رهبری حزب، انقلاب و فرماندهی کل قوای نظامی در کشور عراق، با توجه به نوع تفکر میلیتاریستی وی، جهشی کیفی در شیوه‌های فرماندهی نیروهای مسلح، بازسازی انسانی و نظامی ارتش عراق به وقوع می‌پیوندد. بنا به دستور صدام‌حسین، تمامی کارکنان نیروهای مسلح عراق اعم از کارکنان کادر یا وظیفه الزاما باید در حزب بعث عضو شوند. اجرایی شدن این تفکر، قدرت حزب بعث و سران آن را به‌شدت افزایش داد. تردیدی وجود ندارد که رهبر جوان عراق با امضای قرارداد 1975 الجزایر «تهدیدات داخلی و خارجی» علیه دولت بعث عراق را به «فرصت» تبدیل کرد؛ فرصتی حدود پنج سال که به همراه انبوه دلارهای نفتی امکان هرگونه بازسازی نظامی، اقتصادی و سیاسی را به آن کشور داد. در همین ارتباط، دولتمردان عراقی که در سال 1972 قرارداد 15 سالهای را با سران شوروی سابق در راستای آموزش، تربیت و تجهیز ارتش خود منعقد کرده بودند، پس از امضای قرارداد 1975 الجزایر، به‌تدریج از دایره دوستی شوروی سابق فاصله گرفته و با نزدیکی به فرانسه و غرب نوعی توازن در مناسبات خارجی خود به وجود آوردند. به علاوه در ساختار و تجهیزات نظامی خود نیز تنوع چشمگیری را به‌وجود آوردند و از وابستگی صرف آن به سلاح‌های بلوک شرق ممانعت به عمل آوردند. در سالهای 1975 تا 1979 شمار نیروهای نظامی عراق از 188هزار نفر به حدود 250 هزار نفر رسید و این کشور بیش از 15 میلیارد دلار اسلحه از شوروی، فرانسه و کشورهای دیگر خریداری کرد.
بروز اولین چالش‌ها در روابط عراق با ایران
بر اساس توافقات دو کشور ایران و عراق، برای حل‌وفصل دائمی اختلافات مرزی دو کشور، مقرر شده بود بیش از 900 میله مرزی در جوار مرز دو کشور تعبیه شود تا حدود خاک دو کشور به‌طور رسمی مشخص شود. در همین ارتباط کمیسیون‌های متعددی در زمان‌های مختلف تشکیل شده بود. بر طبق توافق آذرماه 1356 نمایندگان دو کشور در تهران، طرفین موافقت می‌کنند تا پس از یک سال تاخیر، کمیسیون مختلط ایران و عراق با شرکت هیات‌های وزارت امور خارجه دو کشور از 24 اردیبهشت تا 10 خرداد 1357 در تهران تشکیل شود. این در حالی بود که در مدت سه سال بیش از 45 قرارداد و پروتکل بین ایران و عراق امضا شده بود.
در این جلسات هیات ایرانی اعلام کرد که ایران آمادگی دارد کار تحویل و تحول آن قسمت از اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی را که بر اثر علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی تعلق ملی آنها تغییر یافته است، به انجام برساند. اما هیات عراقی اعلام کرد قبل از تحویل و تحول باید محل برخی علایم (21 میله مرزی) تغییر کند، موضوعی که از قبل بر سر آن توافق شده و حتی اسناد تصویب آنها مبادله شده بود. به دنبال مخالفت هیات ایرانی با این درخواست، هیات عراقی کار را نیمه‌تمام رها کرده و در 11 خردادماه 1357 تهران را ترک کرد. از این پس کارشکنی دولت عراق درمورد عهدنامه الجزایر صورت رسمی به خود گرفته و آن را به طرز شیطنت‌آمیزی مورد اهمال و بی‌توجهی قرار می‌داد. عراقی‌ها که به عهدنامه الجزایر تنها به عنوان فرصت تجدید قوا و خروج از مخمصه می‌نگریستند، بی‌صبرانه منتظر نتیجه نابسامانی‌ها و تحولات داخلی ایران بودند. دولت عراق از تحولات داخلی ایران و انقلاب در شرف وقوع تا آنجا استقبال می‌کرد که به تضعیف اقتدار حکومت ایران، کنار رفتن شاه یا حداکثر سقوط شاه و روی کار آمدن پسرش با یک دولت ضعیف منجر شود. خواسته‌ای که صدام بعدها آن وضعیت را این‌گونه به زبان آورد: «هشت ماه پیش از روی کارآمدن حکومت اسلامی، من گمان می‌کردم پسر شاه، شاه خواهد شد. شاه کنار خواهد رفت و نخست‌وزیر توسط مجلسی قدرتمند روی کار خواهد آمد و آخوندها نقش خود را به گونه‌ای ایفا خواهند کرد که عراق را دچار دردسر نکنند.»
رویکرد آمریکا در مناقشه عراق با ایران
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، وضعیت سیاسی کشورها با کمی اغماض در دو حوزه مشخص نفوذ آمریکا و شوروی تفکیک می‌شد. پیروزی انقلاب اسلامی با شعارهای محوری و رفتار عملی خارج از این دو حوزه تعریف شده، سیاست منطقه‌ای آمریکا در حوزه خاورمیانه، خلیج فارس و یا به عبارتی دیگر جنوب‌غربی آسیا را شدیدا دچار چالش ساخت. شروع این وضعیت جدید، در فروردین سال 1358 و کمتر از سه ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با خروج ایران از سنتو که منجر به تعطیلی رسمی آن پیمان شد، آغاز شد. موضوعی که برای آمریکا در حوزه رقابت با ابر‌قدرت شوروی، بسیار مهم و غیرقابل اغماض بود. لغو قراردادهای استعماری همچون کنسرسیوم و کاپیتولاسیون که میان ایران و آمریکا از سال 1343 برقرار شده بود و تعطیلی صدها شرکت آمریکایی که عمدتا در حوزه تسلیحاتی در ایران فعالیت داشتند، از جمله مصادیق این موضوع محسوب می‌شوند.
بیانیه مهم آیت‌الله سید‌محمدباقر صدر در تایید انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام(ره) و اعلامیه دعوت مردم عراق به پیوستن به ملت ایران و قیام علیه دولتمردان بغداد حاکی از اوضاع بسیار وخیم رژیم عراق در اوایل سال 1358و قیام شیعیان بحرین وقایع دیگری بود که در تابستان 1358رخ داد. مهمترین واقعه‌ای که شدیدا روابط میان ایران و آمریکا را تیره و تار کرد و ضربه کاری بر سیاست خارجی آمریکا وارد آورد، واقعه گروگانگیری کارمندان لانه جاسوسی آمریکا در ایران بود. اسناد و مدارک موجود در سفارتخانه آمریکا نشان داد که آمریکا همچنان تا 13 آبان 1358به توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی مشغول بوده است. علاوه‌بر این شوک‌های سیاسی، حادثه‌ای در عربستان رخ داد که هشدار جدی دیگری برای آمریکا بود. در 29 آبان 1358«مسجد الحرام» به اشغال گروه‌های مسلح و مبارز اسلامی درآمد که با کشتار و قلعوقمع بی‌رحمانه مبارزان، این واقعه پایان یافت. واقعه دیگری که در سه دی 1358 رخ داد، اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی بود که برای دومین‌بار آمریکا را غافلگیر کرد.
چنانچه به رویدادهای 22 بهمن 1357تا اشغال افغانستان توسط شوروی در سوم دی 1358 نگاهی کوتاه داشته باشیم، در می‌یابیم که آمریکاییها قدم‌به‌قدم در منطقه خاورمیانه با عقب‌نشینی سیاسی از مواضع توسعه‌‌طلبانه خود رو‌به‌رو بودند و باید برای برقراری توازن استراتژیک و یا اهرم‌های بازدارنده در منطقه، استراتژی جدیدی را تدوین می‌کردند تا مجددا بر کنترل اوضاع فائق آیند. وحشت آمریکا در ترکیه کامل شد؛ چراکه در سال 1979 مسلمانان ترکیه با پیروزی قاطع در انتخابات مجلس که پست نخست‌وزیری را در اختیار آنها قرار می‌داد، می‌توانستند عنان قدرت کشور لائیک ترکیه را به دست بگیرند. از این‌رو، برای جلوگیری از رشد اسلام‌گرایی در بین آحاد مردم کودتای نظامی به وقوع پیوست و نظامیان بار دیگر در این کشور قدرت را در دست گرفتند.
باور دولتمردان آمریکایی بر این واقعیت استوار شده بود، «تئوری دومینوئی که در اواخر دهه 1940 میلادی در ارتباط با تغییر ساختار حکومتی کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین و افتادن آنها به دام بلوک شرق مطرح کرده بودند.» این بار در منطقه خاورمیانه و مرتبط با کشورهای اسلامی در حال شکل گرفتن است. دولتمردان آمریکایی که پس از جنگ ویتنام و بر اساس دکترین نیکسون، نمی‌خواستند ارتش آمریکا خود را درگیر جنگ مستقیم با کشورهای جهان سوم به‌خصوص آسیایی‌ها کند، به‌طور جدی در پی یافتن کشوری در منطقه بودند که بتواند نقش سابق شاه در ژاندارمری منطقه را ایفا کند. از این رو و در پی یافتن بازیگری جدید ـ بعد از این رویدادها ـ به سرعت متوجه عراق شدند. ریچارد نیکسون در کتابی تحت عنوان «جنگ واقعی صلح واقعی» که در اوایل سال 1359 نوشت و بعد از آغاز جنگ عراق با ایران منتشر شد به نکات مهمی در این خصوص اشاره داشته که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت. وی می‌نویسد: «چه کسی جای ایران را می‌گیرد؟... عربستان سعودی به این پاسخ علاقه‌ای خاص دارد. عراق افراطی تندرو در حال حاضر نیرومند‌ترین قدرت نظامی خلیج فارس است. قدرت نظامی عراق با معیارهای مطلقا منطقه‌ای سخت مهیب است، عراق چهار لشکر زرهی و دو لشکر مکانیزه، با بیش از 3000 تانک روسی و فرانسوی و نیز وسایل نقلیه زره‌پوش جنگی به اضافه چهار لشکر پیاده نظام دارد. عراقی‌ها حتی بدون حمایت بیشتر شوروی، بی‌هیچ صدمه و آسیبی می‌توانند به هر جایی که تصمیم بگیرند، وارد شوند؛ به کویت، عربستان سعودی یا به ایران. بخش بسیار اعظم منابع نفت، نفت خام خلیج فارس از مرز عراق چند کیلومتری بیشتر فاصله ندارد. در مناطق مجاور و نزدیکی مانند ایران، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مزد و دستاورد حرکت موفقیت‌آمیز عراق به درون خاک یکی یا تمام این مناطق، انتقال دارایی و ثروتی عظیم خواهد بود. عراق اکنون عزمش را جزم کرده است تا بر خلیج فارس استیلای سیاسی یابد. رژیم مستبد چپگرای عراق گرچه ضدآمریکایی است، ولی تثبیت خداوندگاری روس‌ها را بر خلیج فارس نیز خواهان نیست و در نتیجه امکان دارد که به تعدیل موضع گذشته‌اش متمایل شود. از همین رو ما به حکم عقل و منطق باید در جست‌وجوی روابطی بهتر با عراق باشیم.»
نیکسون دقیقا به تمایل آمریکا در حمله عراق به یکی از این سه کشور کویت، عربستان سعودی یا ایران اشاره می‌کند و در عبارت‌های بعدی خود به اهمیت منابع نفتی مجاور مرزهای عراق اشاره کرده و با ظرافتی خاص حمله به این مناطق را بسیار سودآور و موفق می‌داند و در اوایل سال 1359 خواهان برقراری روابط بهتر با عراق می‌شود و سرانجام، نیکسون به نقش ژاندارمری عراق در خلیج فارس اشاره می‌کند. مجله «نیوزویک» آمریکا نیز در 22/4/1359 چنین تفسیری را انتشار می‌دهد: «مسلما ایالات متحده برای احیا و ابقای سلطه گذشته‌اش از زور استفاده خواهد کرد. وقتی تحریک‌های دولت عراق در مرزهای غربی ایران را مشاهده می‌کنیم و همچنین پشتیبانی آمریکا از شاپور بختیار و ژنرال‌های فراری شاه را همراه با وسوسه‌های از درون و برون علیه حکومت جدید ایران می‌نگریم، به نیت‌های ایالات متحده در جهت تمرکز و افزایش نیروهایش در دریای عمان و اقیانوس هند پی خواهیم برد و البته می‌توانیم نتیجه بگیریم که آمریکا، دقیقا انقلاب اسلامی ایران را نشانه رفته است.» این تفسیر از سه دیدگاه اهمیت دارد؛ نخست: عزم و اراده قطعی آمریکا به حمله نظامی علیه ایران. دوم: توجه آمریکاییها به لشکرکشی عراق در مرزهای ایران و سوم: انتقال ذهنیت سیاستمداران آمریکایی به سطح نشریات آمریکایی.
کنت. آر. تیمرمن، محقق مشهور آمریکایی در کتاب «سوداگری مرگ» دلایل تمایل آمریکا به عراق را در سال 1359 بررسی کرده و می‌نویسد: «از اواسط سال 1980 میلادی به بعد، برژینسکی، صدام را نیروی متعادل‌کننده آیت‌الله خمینی(ره) و قدرت او تلقی می‌کرد که مانع توسعه شوروی در منطقه است. تمایلات دوستانه آمریکا نسبت به صدام از همین‌جا آغاز شد.» تیمرمن، در همین زمینه می‌نویسد: «برژینسکی اجازه داد صدام در حمله به ایران چراغ سبزی را برای خود تصور کند، چراکه چراغ واضح قرمزی در کار نبود.» وی ادامه می‌دهد: «صدام دلایل خودش را برای حمله به کشور ایران داشت که همان دلایل برای این اقدامش کفایت می‌کرد.»
مفاد سند محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا مربوط به تیر سال 1358 که مرد تایید سفارت این کشور در تهران، سازمان جاسوسی آمریکا (CIA) و وزارت دفاع این کشور واقع شده و روزنامه تشرین (چاپ دمشق)، در آغاز جنگ تحمیلی آن را چاپ کرده بود، حاکی است که مقامات کاخ سفید به‌منظور نابودی جمهوری اسلامی، دو راهبرد مشخص «توسل به ابزارهایی غیر از حمله نظامی مستقیم» و «شکست انقلاب با حمله نظامی مستقیم» را مبنای کار خود قرار داده بودند. در سندی که در اسناد سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) افتاد و روزنامه «تشرین» نیز آن را در سال 1359 به چاپ رساند، مشخص است که سازمان جاسوسی آمریکا قصد داشته است از کلیه اقدامات ضدانقلابی بهره‌‌برداری کند. این سند بسیار محرمانه، در تیر 1358 به واشنگتن فرستاده شده است. در این سند که پیش از بحران گروگانگیری تنظیم شده، آمده است: «باید از به‌راه انداختن موج احساسات ناسیونالیستی و قبیله‌ای و کمک کردن به هر نوع جنبش و سازمان سیاسی چپ یا راست در داخل ایران و مهم‌تر از همه شعله‌ور کردن آتش اختلاف و جنگ میان ایران و کشورهای همسایه که اختلافات مرزی دارند، استفاده شود.» چنانچه از این سند برداشت می‌شود درمی‌یابیم سازمان CIA اساسا پیش از واقعه گروگانگیری نیز درصدد براندازی یا تغییر سمت انقلاب اسلامی ایران بوده است و حتی در سال 1358 متوجه دامن زدن به اختلافات مرزی ایران و عراق شده بود.
اقدامات عملی رژیم بعث عراق برای شروع منازعه
رژیم بعث عراق که خلاف معاهده الجزایر، از اوایل سال 1358 حمایت گسترده خود را از فعالیت گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. فعالیت ضدانقلاب کردی که از 24 بهمن 1357 و با حمله و خلع سلاح پادگان مهاباد صورت پذیرفت، اقدامات کومله در حمله به مقر لشکر 28 سنندج در اسفند همان سال، آغازی برای به آشوب کشاندن مناطق کردنشین با مساعدت کامل رژیم بعث عراق بود. در همین رابطه، بعثیون با حمایت از گروهک چپگرای «الاحوازیون» در خوزستان و به‌خصوص در خرمشهر و حمایت بی‌شائبه از تمامی اقدامات خرابکارانه این گروهک، اهداف و تمایلات شدید خودشان را در این رابطه به صورتی واضح و مشخص مشهود ساختند. در دهم خرداد 1358 فعالیت گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران در خوزستان شدت گرفت. تظاهرات و اقدامات شدیدی علیه دولت مرکزی از طرف مخالفان ابراز شد و نیروهای امنیتی به مقابله برخاستند و درگیری خونین در خرمشهر اتفاق افتاد و طی آن دو نفر کشته و 76 نفر مجروح شدند. این مخالفان، اعضای کانون خلق عرب بودند که از طرف عراق حمایت می‌شدند.
در اوایل سال 1359 مقارن با اعلام قطع رابطه آمریکا و ایران که به محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منجر شد، درگیری‌های عراق با ایران وارد مرحله جدیدی شد و صدام عملا به ایجاد شرایط جنگی آشکار دست زد. در تاریخ 18/1/1359 تنها یک روز قبل از اعلام قطع رابطه آمریکا با ایران، صدام رئیس‌جمهوری عراق اعلام کرد که ایران باید از سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی خارج شود. عراق در روزهای 18 تا 23 فروردین 1359 در مناطق مختلف مرزی به اجرای آتش خمپاره و توپخانه اقدام کرد و با بالگرد و هواپیما به حملات نسبتا سنگینی دست زد و درگیری‌های قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرد. وخامت اوضاع به حدی بود که برخی نشریات غربی، مناقشات دو کشور را در آستانه شروع یک جنگ کامل خواندند. عراقی‌ها طرح‌های گسترده‌ای در این رابطه داشتند چنانکه عراقی‌ها بختیار را قبل از تهاجم، به عراق دعوت کردند و در «کودتای نقاب» قول همکاری و پشتیبانی به وی دادند. بعدها محمد مشیری، معاون بختیار، در دوره نخست‌وزیری وی در پاریس به احسان نراقی می‌گوید: «بختیار مبلغ 40 میلیون دلار از صدام قرض گرفته بود.» بختیار پس از تجاوز عراق به ایران اعلام کرد برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی آماده است به عراق کمک کند و هفته گذشته در عراق بوده است. شخص شاپور بختیار نیز در مصاحبه با خبرنگاری که در تاریخ سوم مهر 1359 از کانال سوم تلویزیون فرانسه تحت عنوان «راز نگفته» پخش می‌شود، اظهار می‌کند: که در آن سال پنج بار به عراق سفر داشته و بر روابط خوبش با صدام و حزب بعث تاکید می‌کند.
همچنین، بختیار طی مصاحبه‌ای قدیمی که در تاریخ 9 جولای سال 2014 از وی پخش شده است به‌صراحت عنوان می‌دارد: «منافع ایران با منافع حکومت صدام حسین یکی است. منافع مشترکی هست مابین افکاری که من دارم و دولت عراق؛ ما هر دو مخالف رژیم خمینی هستیم.» تمامی اینها بخشی از یک سناریو است و قرار بود بختیار در خوزستان مستقر شود و در آذربایجان و کردستان با همکاری قاسملو و حزب دموکرات و همکاری پالیزبان برای تصرف تهران اقدام کند. پاره‌ای از اخبار نشان می‌دهد عراقی‌ها امیدوار بودند پس از تصرف استان خوزستان با فراخواندن بختیار و سایر گروه‌های ضدانقلاب، دولت در تبعید ایجاد کنند. بنی‌صدر در همین زمینه در کتاب خاطرات خود درباره حمله نظامی عراق به ایران و نقش بختیار می‌گوید: «طرح اصلی حمله عراق به ایران این بود که در ضربه اول و حمله اول بخشی از کشور سقوط می‌کرد و حکومت آقای بختیار در این بخش سقوط شده، مستقر می‌شد.» وی اضافه می‌کند: «این طرحی بوده است که عراقی‌ها به بختیار داده‌اند، حال آنکه صدام تجزیه ایران به پنج جمهوری را دنبال می‌کرد. به نظر می‌رسد بختیار این اطمینان را به دست آورده بود که برخی کشورهای اروپایی از این دولت حمایت می‌کنند و بعد از مدتی آمریکا نیز حمایت خود را اعلام می‌کند، ولی ناکامی عراق در تصرف خوزستان مانع از اجرای این سناریو شد.» به شهادت رساندن آیت‌الله صدر و خواهرش بنت‌الهدی در این اوضاع و احوال نشانه ورود صدام به مرحله تازه‌ای در کینه‌توزی و دشمنی با انقلاب اسلامی ایران و خراب کردن پل‌های بازگشت به هرگونه حل مسالمت‌آمیز اختلافات فی مابین بود. جدای از تمامی این تحرکات و آشوب‌هایی که رژیم بعث عراق توسط احزاب و گروهک‌های محارب ایجاد کرده بود، ارتش بعث عراق نیز به‌طور مستقل، از 13/1/1358 تا 30/6/1359، جمعا 636 مورد به حریم هوایی، زمینی و دریایی کشور ایران تجاوز کرده و نقض مکرر توافقنامه‌های بین‌المللی مرزی را داشته است. از مجموع این تعداد، 142 مورد در فصل بهار و 411 مورد دیگر آن در فصل تابستان سال 1359 واقع شده است. این روند رو به رشد آمار تجاوزات تا آغاز حمله سراسری، به‌خوبی نشان‌دهنده آمادگی رژیم عراق جهت آغاز این نبرد است. در 6 ماه اول سال 1359، رزمندگان ایرانی توانسته بودند 37 نفر نظامیان عراقی را به اسارت بگیرند که این مساله مفهوم زیادی دارد.
صدام حسین، فردی بسیار جاه‌طلب بوده که خود را در جایگاه قهرمان اعراب می‌دید. برای محقق ساختن این آرزویش باید رفتاری می‌کرد که جایگاه وی را تثبیت کند. از این رو، برخلاف تمامی تعهدات بین‌المللی و منطقه‌ای که در قالب قرارداد 1975 الجزایر با ایران داشت، ارتش بعث عراق در 19 شهریور 1359، با استناد به مفاد آن قرارداد 1975، به ارتفاعات میمک و زین‌القوس که عراقی‌ها از آن به نام‌های سیف السعد و زین القوس یاد می‌کنند، حمله کرده و با طرح این ادعا که این سرزمین‌ها بر اساس آن قرارداد متعلق به کشور عراق است، آنجا را اشغال نظامی می‌کند. این تهاجم تحت شرایطی رخ می‌دهد که ایران بعد از امضای قرارداد 1975، چندین بار از جمله طی یادداشت شماره 3471/18 بند دو مورخ 17/3/1357، موکدا آماده تحویل این دو قطعه زمین به آن کشور بوده که مقامات عراقی از پذیرش آن خودداری می‌کنند. در همین رابطه، هیچ‌گونه درخواستی مبنی‌بر اینکه مقامات عراقی خواستار این مناطق شده باشند نیز موجود نیست. جالب‌تر آنکه، هفت روز پس از این تهاجم، در 26/6/1357، صدام با قرار گرفتن در جلوی دوربین نسبت به پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر اقدام و آن را فاقد اعتبار معرفی می‌کند.
سرانجام، جنگ آغاز شد
دولت عراق در 26 شهریور 59 با احضار کاردار ایران و ابلاغ یادداشتی رسمی به‌طور یک‌جانبه قرارداد 1975 الجزایر را لغو کرد و سرانجام، در ساعت 14:15 دوشنبه 31 شهریور 59، با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران، حمله همه‌جانبه‌ای را به ایران اسلامی آغاز کرد. همزمان با ارسال این یادداشت، صدام در نطقی در مجلس ملی عراق، متن قرارداد الجزایر را پاره کرد و ملغای این قرارداد را تصمیم شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام کرد. گفتنی است که این قرارداد، پس از پیمان چهارجانبه سعدآباد در 1316، نخستین عهدنامه رسمی بین ایران و کشور عراق بعد از استقلال آن به شمار می‌آمد. ضمن آنکه این اقدام وجاهت حقوقی نیز نداشت، زیرا در حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی معاهدات، اصل تداوم معاهدات و خصوصیت لایتغیر بودن آنها از اصول قطعی، دائم و ذاتی عهدنامه‌ها محسوب می‌شود و استناد به تغییرات فاحش اوضاع و احوال در معاهدات مرزی و کان‌لم‌یکن دانستن و بی‌اثر کردن یا تعلیق مفاد یا انقضای اصول عهدنامه‌ها، مردود است.
در قرارداد الجزایر به‌صراحت بر همین اصل تاکید شده و در ماده ششم آن بر تغییرناپذیر بودن مرزها و لزوم احترام کامل به تمامیت ارضی دو کشور تصریح شده است و «طرفین معظمین متعاهدَین» تاکید کرده‌اند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی است. به این ترتیب، لغو یک‌جانبه قرارداد الجزایر، نادیده گرفتن اصل مهمی از اصول حقوق بین‌الملل بوده است. در قرارداد مذکور، سازوکار کامل و جامعی برای حل اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه و سه پروتکل و ضمایم آن پیش‌بینی شده بود و دولت عراق بی‌آنکه به هیچ یک از راه‌های پیش‌بینی شده در آنها، شامل مذاکرات مستقیم، مساعی جمیله دولت ثالث دوست، دادگاه داوری و تعیین داورها یا سرداورها توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری متوسل شود، این اصول را نقض کرد.
عراقی‌ها در بیان دلایل خودشان درخصوص قرارداد الجزایر، به مباحثی تحت عنوان اینکه امتیازات فراوانی به ایران داده‌اند، استناد می‌کردند. این تحت شرایطی است که طبق این قرارداد امتیاز خاصی به ایران داده نشده است زیرا ترسیم خط تالوگ در رودخانه‌های مرزی یک رویه شناخته‌شده بین‌المللی است که حدود 150 سال از عمر اجرای آن در نقاط مختلف جهان می‌گذرد، یعنی بیش از عمر حقوق بین‌الملل.
نظامیان عراقی که مین‌گذاری، عملیات نامنظم و تجاوزهای مرزی خود را چند ماه زودتر از شروع جنگ رسمی اجرایی کرده بودند، به تقلید از استراتژی نظامی رژیم صهیونیستی در حمله برق‌آسای هوایی به فرودگاه‌ها و هواپیماهای سه کشور عربی، عمل کرد تا همان نتایج را این بار برای خود رقم بزند. بنابراین، نیروی هوایی رژیم بعث عراق با سه فروند میگ 23، به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران حمله کرد. همزمان پایگاه‌های هوایی تبریز، همدان، دزفول، بوشهر، شیراز، اصفهان و فرودگاه‌های اهواز، کرمانشاه، سنندج و ارومیه، توسط 192 فروند جنگنده عراقی مورد حمله قرار گرفتند. همزمان با این تحرکات هوایی، عملیات زمینی نیز با شلیک یک گلوله توپ از یک دستگاه تانک آغاز می‌شود. به این ترتیب، نیروی زمینی ارتش بعث عراق با استعداد 48 یگان سازماندهی شده و با برخورداری از پشتیبانی 800 قبضه توپ، 5400 دستگاه تانک و نفربر، 400 قبضه توپ ضدهوایی و 400 فروند بالگرد از سه جبهه، یورش زمینی خود را آغاز می‌کند. صدام در 7/7/59 یعنی تنها 6 روز بعد از حمله گسترده به خاک ایران اسلامی، به‌طور رسمی اعلام داشت: «عراق به مقاصد خود نایل شده و کشورش مایل است خصومت‌ها را کنار گذاشته و به مذاکره بپردازد.» در ساعات پایانی روز آغازین جنگ، آقای کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل متحد، از دو دولت خواست که در حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور مساعی جمیله خویش را به کار بندند. در اول مهر نیز در حالی که عراق، مناطق وسیعی از غرب و جنوب کشور را به اشغال درآورده بود، شورای امنیت پس از مذاکرات غیر رسمی، نخستین بیانیه را صادر کرد. در این بیانیه، به هیچ روی عراق برای نقض منشور ملل متحد و بر هم زدن صلح و امنیت منطقه و تجاوز نظامی به خاک ایران محکوم نشد و حتی از عراق نخواستند نیروهای خود را به مرزهای شناخته شده بین‌المللی برگرداند، فقط توصیه شد که هر دوطرف از هرگونه اقدام نظامی و هر عملی که وضع خطرناک فعلی را تشدید کند، خودداری کنند.
ادعای رژیم بعث عراق مبتنی‌بر دفاع مشروع پیش‌دستانه
عراق در آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران به حق دفاع مشروع پیش‌دستانه استناد کرد و در بیانیه 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور 59) اعلام داشت: «اقدامات ایران ضرورت آنی را پیش آورده که عراق به‌منظور حفظ ایمنی، امنیت و منافع حیاتی، ضربات بازدارنده خود را متوجه هدف‌های نظامی در داخل ایران نماید.» مستند عراق در این استدلال حقوق بین‌المللی عرفی بود که در ابتدای بحث در مورد صحت و سقم آن مباحثی طرح شد. اما عراق بعد از طرح این نظر، این استدلال را طرح کرد که ایران آغازگر جنگ در 4 سپتامبر 1980 بوده است. این ادعا در نامه وزیر امور خارجه عراق در 24 اکتبر 1980 خطاب به دبیرکل آمده است. این تحت شرایطی است که دفاع مشروع پیش‌دستانه یا حتی دفاع مشروع بازدارنده که با مورد اخیر دارای نقاط مشترکی است، قبل از وقوع حمله قریب‌الوقوع (در دفاع پیش‌دستانه) یا بعد از حمله بالقوه (در دفاع پیشگیرانه یا بازدارنده) صورت می‌گیرد. بنابراین، به خودی خود روشن است که در ارتباط با ادعای عراق علیه ایران، عملا حمله‌ای رخ نداده بود و این در شرایطی است که رژیم بعث عراق در نامه 21 اکتبر 1980 خطاب به دبیرکل حمله اولیه را به دولت ایران، منتسب کرده است.
نکته حائز اهمیت درخصوص این ادعا آن است که اولا موضوع حقوقی «دفاع پیش‌دستانه» ظرف چند دهه اخیر و به‌خصوص با فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، وارد ادبیات حقوق بین‌الملل شده است و تا قبل از آن تاریخ بیشتر به مصادیق عرفی آن اشاره می‌شد که البته تا آن مقطع زمانی، جامعه بین‌الملل عملا هیچ‌موردی را به‌عنوان مصداق عینی این موضوع نپذیرفته بود. در ثانی، «دفاع پیش‌دستانه» طبق مفهوم سنتی این نوع از دفاع، لازمه دفاع مشروع و وقوع حمله مسلحانه از جانب دشمن است که مقامات رژیم بعث عراق با اظهارات و گزارش‌های متناقض خودشان به سازمان ملل، عملا زمینه اثبات این موضوع را از بین بردند. مضافا اینکه نتیجه تحقیقات خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد که در روز 18 آذر سال 1370 طی یک گزارش رسمی به شورای امنیت اعلام شد، عراق به‌عنوان شروع‌کننده جنگ در 31 شهریور 1359 به ایران معرفی شده است. دبیرکل سازمان ملل با ارائه یک گزارش هشت بندی، ابتدا به وظیفه که برعهده وی گذاشته شده و مشکلات و موانعی که در این مسیر وجود داشته و همچنین اقداماتی که انجام شده، اشاراتی داشته و در ادامه، در بندهای 6 و 7 از این گزارش چنین آورده است: «پاسخ عراق به نامه 14 آگوست 1991 من پاسخی محتوایی نیست، از این رو من ناچارم به توضیحاتی که قبلا توسط عراق ارائه شده است، تکیه کنم. این یک واقعیت است که توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست؛ بنابراین رویداد برجسته‌ای که تحت عنوان موارد نقض در بند پنجم این گزارش به آن اشاره کردم همانا حمله 22 سپتامبر 1980 علیه ایران است که بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین‌المللی یا اصول اخلاقی، قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است. حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعرضات از جانب ایران صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تجاوز عراق به ایران – که اشغال مستمر خاک ایران را در طول مخاصمه در پی داشت – باشد. تجاوزی که ناقض ممنوعیت کاربرد زور که یکی از اصول حقوق بین‌الملل است، می‌باشد.»
کلام پایانی
به این ترتیب نخستین روز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی به‌طور رسمی آغاز می‌شود. اما همان‌گونه که اسناد و مدارک متقن موجود نیز نشان می‌دهد شروع این جنگ ریشه در سالهای گذشته و باورهای شخص صدام و حزب بعث عراق داشته است.
بدیهی است، پیروزی انقلاب اسلامی و برهم خوردن معادلات در منطقه باعث شد شکل اجرایی این سناریو سرعت گرفته و مقامات بعثی عراق با طیب خاطر بیشتری در 31 شهریور 1359 آن را به منصه ظهور برسانند. لیکن، اکثریت قرائن موجود موید دلالت بر این واقعیت دارد که اجتناب از آن تقریبا محال به نظر می‌رسید.
* نویسنده : شاداب عسگری پژوهشگر و نویسنده دفاع مقدس
نظر شما