صاحب‌خبر - آمارهای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد به نیما و بازار ثانویه همچنان با واقعیت صادرات کشور همخوانی ندارد؛ گویا جذابیت نرخ بازار آزاد با بازار ثانویه اجازه عرضه گسترده را نمی‌دهد. به گزارش «مهر»، سناریوی عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه آنقدر تکراری شده است که شاید برخی از پیگیری آن خسته شده‌اند. حتی سخنان رئیس‌جمهور، تهدیدها و خیانتکار‌خواندن آن‌دسته از صادرکنندگانی که از عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه‌های طراحی‌شده از سوی دولت خودداری می‌کنند نیز کارساز نبوده و اگرچه قرار بود که نام صادرکنندگان دولتی و شبه‌دولتی که از این کار امتناع می‌کنند به دستگاه قضا معرفی شود، اما تمام این تهدیدها حداقل در افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات کارساز نبوده است. آمارهای عرضه ارز صادراتی به سامانه نیما همچنان پایین است و همین امر هم سبب شده آن‌گونه که باید، نرخ ارز در بازار ثانویه به نرخ واقعی نزدیک نشود؛ اما آنچه مهم‌تر از تغییر نرخ ارز در بازار ثانویه است، فاصله قیمتی است که میان بازار ثانویه و بازار آزادی وجود دارد که به گفته دولتمردان، تنها سه‌درصد از سهم کل معاملات ارزی کشور را شامل می‌شود. به گفته مقامات دولتی، تنها سه‌درصد از نیازهای ارزی کشور از طریق اسکناس تامین شده و مابقی که بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور است و اتفاقا سهم ۹۷ درصدی در معاملات ارزی دارد، از طریق بازار ثانویه و حواله تامین می‌شود که آن‌هم به گفته برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان، نرخش حتی در بازار ثانویه برای تولید به‌صرفه نیست و باید کاهش بیشتری داشته باشد تا بتواند تولید مقرون‌ به صرفه‌ای را صورت دهد؛ بنابراین اقبال کمی از سوی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نسبت به این نرخ و دریافت ارز از بازار ثانویه نشان داده می‌شود و به همین دلیل عرضه نسبت به تقاضا پیشی گرفته است. این در شرایطی است که به اعتقاد صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، همین سه‌درصدی که در بازار آزاد برای تامین نیازهای ارزی کشور با نرخ بالایی عرضه می‌شود، سایه سنگینی بر تمامی معاملات و قیمت‌گذاری‌های کالایی در بازار داشته است و به همین دلیل، دولت باید هرچه زودتر تلاش کند فاصله قیمتی بازار آزاد و ثانویه را کاهش دهد تا ضرر و زیان آن متوجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار نشود؛ چراکه تولیدکنندگان باید نیازهای خود را با نرخ آزاد ارز تامین کرده و به تبع آن، نرخ‌گذاری‌های کالایی نیز برمبنای همین نرخ انجام می‌شود. آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، فاصله نرخ آزاد ارز با قیمت بازار ثانویه باید کمتر از پنج درصد باشد و البته برخی نیز می‌گویند باید این فاصله تا دو درصد کنترل شود تا زمینه‌های فساد در این رابطه از بین برود. محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که چنانچه بانک مرکزی هم نتواند شرایط سامانه نیما را ‌طوری تنظیم کند که فاصله بازار آزاد با سامانه نیما حدود دو درصد باشد، باید بپذیریم که تعیین‌کننده قیمت‌ها، نرخ بازار آزاد خواهد بود و در آینده سبد خانوارها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. فاصله بیشتر از دو درصد عرضه ارز را در شبکه نیما با اختلالاتی مواجه خواهد کرد؛ چراکه قیمت نهایی کالاهای تولیدشده براساس قیمت آزاد تعیین می‌شود و صادرکننده نمی‌تواند ارز حاصل از صادراتش را با نرخ تعیین‌شده در سامانه نیما واگذار کند. تمام اینها در شرایطی است که آمارهای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد به نیما و بازار ثانویه همچنان با واقعیت صادرات کشور همخوانی ندارد؛ گویا جذابیت نرخ بازار آزاد با بازار ثانویه اجازه عرضه گسترده را نمی‌دهد. در نتیجه بانک مرکزی میزان تامین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را تا پایان معاملات روز شنبه، ۳۱ شهریورماه اعلام کرد و بر این اساس مجموع معاملات فروش ارز حاصل از صادرات از ۱۶ مردادماه­ تا پایان معاملات ۳۱ شهریور در سامانه «نیما» به دومیلیارد و ۴۵ میلیون یورو رسیده است.∎​