صاحب‌خبر - تعلل در برگزاری نشست شورای‌عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره جبران کاهش قدرت خرید کارگران موجب شد اعضای کارگری شورای‌عالی کار طی نامه‌ای به سرپرست وزارت کار تشکیل جلسه فوق‌العاده این شورا را خواستار شوند. به گزارش فارس، به دنبال کاهش قدرت خرید کارگران در پی گرانی‌های اخیر، طی ماه‌های گذشته نمایندگان کارگری پیشنهاد بازنگری در دستمزد کارگران و جبران کاهش قدرت خرید را به شورای‌عالی کار ارائه دادند. به دنبال این اقدام بود که در تاریخ سوم مردادماه سال جاری شورای‌عالی کار تشکیل جلسه داد و در آن جلسه مقرر شد کمیته دستمزد این شورا مجددا فعال شود. بر اساس آنچه مدیرکل روابط کار وزارت تعاون گفته بود در جلسه سوم مردادماه مقرر شد کمیته دستمزد شورای‌عالی کار مجددا فعال شود و ظرف یکی، دو هفته پس از این تاریخ پیشنهاد‌های کارگران و کارفرمایان در این زمینه به کمیته ارائه شود. این مقام مسؤول وزارت کار در آن زمان گفته بود که این موضوع بیش از یک ماه طول نخواهد کشید و شورای‌عالی کار در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد. به دنبال این تصمیم و بعد از کش و قوس بسیار و برگزاری یک نشست کمیته دستمزد که بدون حضور نماینده کارفرمایان انجام شد، نشست دوم اواسط شهریورماه تشکیل شد و در آن جلسه، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به این توافق رسیدند که قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است و مقرر شد در اسرع وقت نشست شورای‌عالی کار برای جبران کاهش قدرت خرید برگزار شود. آنگونه که نمایندگان کارگری اعلام کردند، نمایندگان وزارت کار وعده برگزاری نشست شورای‌عالی کار در ابتدای هفته قبل را داده بودند اما این نشست هنوز برگزار نشده است. حالا نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار طی نامه‌ای به محسنی‌بندپی، سرپرست وزارت کار، تاکید کرده‌اند: یادآور می‌شویم جلسه این شورا برای آخرین بار در تاریخ3/5/97 قریب به ۲ ماه قبل تشکیل شد و درخواست ۳ نفر عضو کارگری این شورا برای برگزاری جلسه فوق‌العاده نیز بلااثر بوده است. نمایندگان کارگری اعلام کردند با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده و فشار مضاعف و کاهش قدرت خرید کارگران پیگیری‌های لازم برای تشکیل نشست فوق‌العاده شورای‌عالی کار در اسرع وقت به عمل آید. در نامه نمایندگان کارگری اشاره شده است که فشار مضاعف و کاهش قدرت خرید کارگران به تأیید کمیته سه‌جانبه مزد رسیده است و بر همین اساس تشکیل جلسه شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران درخواست شده است. نمایندگان کارگری همچنین تأکید کردند پیگیری‌های انجام شده برای تشکیل جلسه از دبیر شورا به نتیجه نرسیده است. آنها عمل به قانون و احترام به درخواست شرکای اجتماعی را از سرپرست وزارت کار خواستار شده‌اند.∎​