صاحب‌خبر - گروه یادآور: وقتی موضوع قراردادهای ننگین منعقد شده در تاریخ 200 ساله اخیر ایران مطرح می‌شود، عمدتا از میان آنچه برای عامه قابل درک‌‌‌‌‌‌تر است، مسائلی مانند از دست دادن بخشی از خاک ایران، در نتیجه قراردادهای گلستان و ترکمانچای است که مطرح می‌شود. حتی از میان این دو، «ترکمانچای» بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است، در حالی که حجم اراضی از دست داده شده در قرارداد گلستان بیشتر است. شاید ترکمانچای به لحاظ لفظی در ادبیات شفاهی کارکرد بهتری داشته. چه می‌دانیم؟! اما متاسفانه حداقل در 100 سال گذشته کم نبودند توافقات و قراردادهای بین‌المللی که به ضرر این مرز و بوم تمام شده‌‌‌اند. مثلا همین جدایی بحرین از ایران که عمرش به 50 سال نمی‌رسد. اتفاقی که در دوره محمدرضا پهلوی روی داد. یا قراردادهای نفتی بعد از کودتای 28 مرداد 32 و کنار زدن دولت مردمی مصدق که جملگی به ضرر منافع ملی بودند. یا قرارداد نفتی 1933 که در زمان رضاخان و در ازای واریز 30 هزار لیره به حساب رضاخان در بانک لویدز لندن منعقد شد؛ قراردادی که مواد و مفاد آن بشدت «تحقیر کننده» است. یا قرارداد تقسیم ایران (معروف به 1907) که میان روسیه و انگلستان بسته شد. از این میان قرارداد 1919 که در مطبوعات و اشارات تاریخی به قرارداد «وثوق‌الدوله» نیز شهره شده از چند جهت قابل اهمیت و مداقه است. اینکه نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و وزیر دارایی احمدشاه، با موافقت و احتمالا «بچگی» شاه جوان توانستند ایران و مافیها را ضمیمه قرارداد «1919» کنند و به قیمت 400 هزار تومان بفروشند، یعنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این بلبشوی سیستم حاکم و اختیاری که تازه موید به تایید مجلس مشروطه هم شده است، مثلا! ماجرای قرارداد 1919 بازمی‌گردد به رویای «لرد کرزن» وزیر خارجه بریتانیا که بعد از انقلاب اکتبر 1917 در روسیه و عقب‌نشینی شوروی از قرارداد تقسیم ایران، انگلستان خود را یکه‌تاز سیاست در ایران می‌دید و از طرفی به دلیل همسایگی ایران با مستعمرات هند، تلاش می‌کرد تا نهایت بهره‌برداری را از ایران انجام دهد. ابزاری که لرد کرزن برای این کار برگزید عقد پیمان 1919 با حکومت وثوق‌الدوله بود. لرد کرزن به ضرورت ایجاد زنجیره‌ای از کشورهای حایل که روسیه را از هند جدا کنند و هیچ‌کدام تحت نفوذ و تسلط روسیه نباشند قائل بود و آن را از ارکان مهم سیاست «دفاع از هند» می‌شمرد. ایران در نظر او مهم‌ترین و در عین حال ضعیف‌ترین حلقه‌ این زنجیر را تشکیل می‌داد که باید از خطر تعدی هر متجاوزی محفوظ بماند. از آنجایی که پس از تاسیس جامعه ملل و امضای منشور آن، تجاوز مستقیم به استقلال کشورها و منضم کردن خاک آنها به خاک کشورهای فاتح، رسما ممنوع شده بود و از طرفی در کشوری مثل ایران که بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک با روسیه داشت اقدام به چنین عملی (اشغال دائم و مستقیم کشور) در حکم انتحار سیاسی بود، کرزن به دنبال استقرار نوعی «نظام مستشاری» در ایران و تحت‌الحمایه کردن غیرمستقیم کشور بود، چرا که اجرای هدف‌های سیاسی و نظامی بریتانیا در خاک ایران با تسلط بر شئون مالی و اقتصادی به طور مستقیم عملی نبود. به همین دلیل «لرد کرزن» عقد قرارداد 1919 با حکومت «وثوق‌الدوله» را به عنوان وسیله‌ای «غیرمستقیم» برای رسیدن به این هدف برگزید. سرانجام روز هجدهم مرداد سال 1298 شمسی یک روز پس از امضای قرارداد 1919 میلادی در حالی که شاه قاجار عازم اروپا بود، اعلامیه وثوق‌الدوله به ضمیمه متن قرارداد در ایران منتشر و اعلام شد این قرارداد مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته است. این قرارداد شامل 6 ماده و یک مقدمه و خلاصه آن عبارت بود از تعهدات انگلستان درباره احترام مطلق به استقلال و تمامیت ایران، تامین مستشاران انگلیسی برای ادارات ایران و همکاری با ایران در زمینه احداث خطوط آهن و شبکه ارتباطی به همراه اعطای وام از طرف انگلستان. همچنین به موجب این قرارداد، انگلیس، زمام امور مالی، اقتصادی و ارتش ایران را در دست می‏گرفت و ارتش متحدالشکل زیر نظر فرماندهان انگلیسی تشکیل می‏‌شد. تعرفه گمرکی نیز در ظاهر برای حفظ منافع ایران و در حقیقت به سود بریتانیا تغییر می‌‏یافت. قرارداد 1919 شامل 2 قسمت بود که هر کدام جداگانه امضا شده بود؛ قرارداد نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و 6 ماده تشکیل می‌شود، در حالی که قرارداد دوم (مشهور به قرارداد وام) دارای 4 ماده است. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) رسماً اعلام می‌دارد: «دولت بریتانیای کبیر به صریح‌‌‌‌‌ترین بیان که ممکن است قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران داده است یک بار دیگر به موجب این قرارداد تایید می‌کند و بر عهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم شمارد». این متن البته تضمینی نداشت، چرا که در قرارداد پیشین میان روس و انگلیس و در مقدمه قرارداد 1907 نیز عین این تعهد نسبت به رعایت استقلال کشور به صراحت هرچه تمام‌تر بیان شده بود و با این همه چنانکه تاریخ شهادت می‌دهد استقلال ایران عملاً به آستانه زوال رسید و فقط با معجزه ‌فروریختن رژیم تزاری نجات یافت. قرارداد 1919 در عین «ضدایرانی» بودن، بشدت قابل تفسیر بود، آنچنان که تفسیر یکی از بندهای آن به قدری تلخ بود که موجبات خودکشی یکی از افسران عالی‌رتبه نظامی را فراهم کرد. سرتیپ فضل‌الله‌خان آقا ولی که تحصیلات عالی نظامی خود را در انگلستان تمام کرده بود، از شرم امضای چنین قرارداد ننگینی خودکشی کرد. یکی از نخستین مواردی که در آن سوءنیت مجریان قرارداد فاش و دم خروس آشکارا دیده شد، در طرح و تصویب آیین‌نامه مربوط به ارتقای افسران ارتش جدید ایران بود که ارتقای افسران ایرانی از درجه ستوان یکمی به بالا را ممنوع می‌کرد و صاحبان درجات بالاتر (از سروانی تا سرلشکری) همه باید انگلیسی، استرالیایی یا نیوزیلندی و در واقع دارای تابعیت بریتانیایی باشند. سرتیپ فضل‌الله‌خان آقا ولی با این آیین‌نامه مخالفت کرد و به همین جرم که شئون و مصالح حکومت خود را بر منافع بریتانیا در ایران ترجیح داده است، مورد بازخواست وزیر جنگ وثوق‌الدوله قرار گرفت و از شدت تاثر در اول فروردین 1299 خودکشی کرد. خودکشی فضل‌الله آقا ولی، دیر به اطلاع مردم رسید اما اعتراضاتی را که توسط مدرس رهبری می‌شد، تقویت کرد تا اینکه سرانجام با عمیق شدن اعتراضات، وثوق‌الدوله برکنار شد و قرارداد تا روی کار آمدن رضاخان تعلیق شد و انگلستان به مواهبی بیش از آنچه در 1919 تصور می‌کرد، دست یافت.∎​