به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری وزارت نفت پس از اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز صنعت و معدن (10 تیرماه) مبنی بر لزوم پیاده سازی عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی و بازتاب گسترده آن در فضای رسانه ای، ترجیح داد سکوت کند.

نهایتا همزمان با اوج گیری انتقادهای نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی، کارشناسان و رسانه ها نسبت به بی توجهی وزارت نفت به روش‌های مقابله با تحریم‌های نفتی به خصوص عرضه نفت در بورس، روابط عمومی این وزارتخانه با ارائه توضیحاتی در تاریخ 4 شهریور ماه اعلام کرد که موضوع عرضه نفت در بورس در مرحله‌ی تصمیم‌گیری قرار دارد که پس از تصمیم‌گیری به اطلاع عموم خواهد رسید.

بالاخره در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در مورخ 27 شهریورماه، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب شد. براساس این طرح، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فراورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.

چهار شرط اجرای موفق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی درباره عرضه نفت در بورس

بررسی خبر منتشر شده از این مصوبه، نکاتی درباره شرایط عرضه نفت در بورس به ذهن متبادر می‌کند که ضروت دارد در سازوکار پیاده سازی این راهکار مورد توجه ویژه قرار گیرد تا مانند تجربه‌های قبلی مجددا این طرح به شکست منجر نشود. در ادامه به بررسی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و شرایط لازم برای موفقیت این طرح پرداخته می‌شود:

1- طبق مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی، به وزارت نفت «اجازه» داده شده است که نفت را از سازوکار بورس به بخش خصوصی بفروشد، این در حالی است که این شورا باید وزارت نفت را «مکلف» به عرضه نفت در بورس می‌کرد. ضمنا باید توجه داشت که عرضه نفت در بورس باید به صورت مداوم صورت گیرد تا بخش خصوصی اطمینان یابد که می‌تواند نفت موردنیاز خود را در هر زمان از بورس تامین کند فلذا به دنبال روش‌هایی پایدار برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی برود و حاضر ‌شود ریسک ناشی از اعمال تحریم‌ها را پوشش دهد.

2- طبق خبر منتشر شده درباره این مصوبه، فروش نفت در سازوکار بورس به صورت ارزی صورت می‌پذیرد که این موضوع از جهاتی محل ایراد است. در صورت پیاده سازی تسویه ارزی، بخش خصوصی موظف است که ارز صادراتی خود را به حساب‌های وزارت نفت واریز کند که در این صورت علاوه بر بلوکه شدن درآمدهای نفتی کشور، بخش خصوصی صادرکننده نفت نیز به راحتی قابل شناسایی است و احتمال تحریم‌پذیری بخش خصوصی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

در صورتی که فروش ریالی نفت در بورس باعث می‌شود که بهای نفت فروخته شده بدون نیاز به نظام بانکی بین‌المللی در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و دیگر ریسک موجود در انتقال و ارزآوری درآمدهای حاصل صادرات نفت به عهده‌ شرکت‌هایی است که به دلیل شبکه سازی های گسترده‌ای که در نظام بانکی ایجاد کرده‌اند توانایی دور زدن تحریم‌های بانکی را دارند.

3- در تجربه‌ قبلی عرضه نفت در بورس در سال 90، وزارت نفت به دلیل عدم اطمینان از بازگشت بهای نفت فروخته شده به بخش خصوصی شروطی را برای این بخش اتخاذ کرده بود که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 91، دلیل اصلی عدم موفقیت این روش به شمار می‌رفت. طبق این شروط شرکت‌های متقاضی خرید نفت کشور موظف بودند که 80 درصد از بهای محموله‌های دریافتی را در موعد تحویل و به صورت نقدی پرداخت کنند. این شروط سخت‌گیرانه درحالی اتخاذ شد که وزارت نفت، نفت کشور را به صورت نسیه به شرکت‌ها و پالایشگاه‌های خارجی می‌فروشد.

بنابراین ضرورت دارد که در سازوکار اجرای مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی، وزارت نفت به جای اعمال شروط سنگین و نامنصفانه از بخش خصوصی متقاضی نفت کشور تضامین لازم را اخذ کرده و نفت را به صورت نسیه در اختیار انها قرار دهد.

4- در سال 90 نفت خامی با عنوان نفت خام بهرگانسر در بورس عرضه شد که جزو هیچ یک از سه نفت شاخص کشور نبود. در نتیجه فروش این نوع نفت که در بازار جهانی شناخته شده نبود، برای بخش خصوصی داخلی ریسک بزرگی به حساب می‌آمد و این موضوع باعث شد که هیچ یک از شرکت‌های خصوصی برای خرید نفت از سازوکار بورس اقدام نکنند.

بنابراین منطقی است که در راستای پیاده‌سازی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، وزارت نفت بخشی از نفت صادراتی خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا این نفت برای خریداران خارجی شناخته شده باشد.

در مجموع، باید توجه داشت که عرضه نفت در بورس و بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌های نفتی نیازمند تسهیل شرایط و بسترسازی‌های مورد نیاز است که باید توسط وزارت نفت پیگیری شود.

عرضه مداوم نفت در بورس به صورت محموله‌های کوچک، عرضه یکی از سه نوع نفت شناخته شده ایران، تعبیه سازوکار تسویه به صورت ریالی و فروش نفت به صورت نسیه از جمله شرایطی است که وزارت نفت باید در ابلاغیه جدید خود جهت پیاده‌سازی طرح شورای هماهنگی اقتصادی مدنظر قرار دهد.

انتهای پیام/