صاحب‌خبر - عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات کشور درباره قانون جديد منع به‌کارگيري بازنشستگان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته: «اين قانون به تمام دستگاه‎هاي اجرايي، نهادها، مؤسسات عمومي و دستگاه‎هاي غيردولتي که در ماده پنج قانون مديريت کشور مصاديق آن بيان شده، مربوط مي‎شود.» بر اساس ماده پنج قانون خدمات کشوري، دستگاه‎هاي اجرايي شامل «کليه وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‎هاي دولتي و کليه دستگاه‎هايي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي و بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي مي‌شود». از سوي ديگر احسان قاضي‌زاده، نماينده مردم فريمان در مجلس شوراي اسلامي هم در برنامه گفت‎وگوي ويژه خبري گفته‎ است همه دستگاه‌هايي که حتي يک ريال از بودجه عمومي به آن‌ها تعلق بگيرد، شامل قانون مي‌شوند. ** عبور ممنوع براي بازنشستگان به اين ترتيب، تمام نهادهاي عمومي غيردولتي و مسوولان آنها از جمله: دبيرخانه و مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، کميته امداد امام خميني(ره)، کميته ملي المپيک، فدراسيون‌هاي ورزشي، جهاد دانشگاهي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، صداوسيما، صندوق کارآفريني اميد، صـندوق بيمه روستاييان و عشاير، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، بنياد امور بيماري‌هاي خاص، بنياد پانزده خرداد، مؤسسه جهاد نصر و کتابخانه آيت‌الله مرعشي، همگي در اين فهرست جاي مي‌گيرند و به نظر مي‌رسد بايد خود را براي تحولات مديريتي و جوانگرايي آماده کنند.البته به نظر مي رسد دامنه اين قانون فراتر از 19 نهاد نام برده شده در بالاست.ضمنا دادستان‌ها، قضات، شهرداران و هيأت مديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز در قانون استثنا نشده اند. با اين حال، تا کنون به جز دولت، کمتر شخص يا نهادي براي اجراي اين قانون اعلام آمادگي کرده است. روح‎الله بابايي صالح، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينکه آيا قانون جديد، نهادهاي عمومي و غيردولتي را شامل مي‎شود؟ تصريح مي‎کند: اين قانون، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و همه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي به غير از بخش خصوصي را شامل مي‎شود. بابايي همچنين معتقد است تعداد بازنشستگان بيش از 1700 نفري است که نمايندگان مجلس معرفي کرده‎اند، زيرا برخي بازنشستگان مجدداً در کارخانه‎ها و شرکت‎هاي دولتي، مشغول به‌کار شده اند. **دربرگيري قانون جديد؛ از مؤسسه تنظيم و نشر آثار تا قوه قضائيه اين نماينده مجلس درباره شمول اين قانون براي سازمان اوقاف و امور خيريه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) مي‎گويد: اين قانون هرکدام از دستگاه‎ها و نهادهايي که از دولت بودجه مي‎گيرند را شامل مي‎شود. اگر دستگاهي مانند مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) از دولت حقوق و اعتبار بگيرد، بايد از اين قانون تبعيت کنند. البته دستگاه‎هاي غيردولتي را شامل نمي‎شود، ولي هر کدام از دستگاه‌هاي خصولتي هم که مقدار اندکي از دولت بودجه بگيرند، شامل اين قانون هستند. بابايي درباره اينکه آيا اين قانون شامل قضات مي‌شود يا خير مي‌افزايد: قضات استثنا نيستند و اگر به سن بازنشستگي رسيده باشند، نبايد به کار خود ادامه دهند. گزارش از فرحناز غالبي و شيما شعاعي *اداره کل اخبار چندرسانه‌اي**ايرناپلاس** انتهاي پيام /*∎​