مضاربه مطابق با فتاوای آیت الله بهجت (قدس سره)

مضاربه عبارت است ازعقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معین وکار از دیگری باشد وسود بین آن دو به نسبتی که قرار میگذارند تقسیم گردد.درمضاربه باید طرفین بالغ عاقل ومختار باشند ومالک شرعا محجور(یعنی مممنوع التصرف درمال) نباشد.

مسأله 1697 - درمضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد وازقرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض ومانندآن ندارد و بدون این که قراری درمورد سود ونحوه تقسیم آن بگذارند دیگری با آن کسب کند این مضاربه نیست . نتیجه آن که سود حاصل متعلق به صاحب سرمایه است وعامل فقط مستحق اجرة المثل است یعنی فقط می تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.

مسأله 1698 - مضاربه عقد جایزاست یعنی طرفین هروقت بخواهند میتوانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در متن عقد مدّت معینی را شرط کنند مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی شود واقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد ازسپری شدن مدت تصرف عامل منوط به اجازه مالک است .

مسأله 1699- لازم است درمضاربه سرمایه طلا، نقره سکه دار وعین باشد، بنابراین منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی تواند سرمایه قرار گیرد وبنابراقرب مضاربه با پول رایج هر زمان ، مثل اسکناس، که معمولا درمقابل جنس پرداخت می شود جایزاست .

مسأله 1700 - درعقد مضاربه خسارت مربوط به مالک است ولی اگر سودی به دست آید جبران خسارت با آن می شود وچنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری ازآن را به عهده گیرد اظهرصحت شرط است.

مسأله 1701 - مخارج عامل درسفر در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد از اصل مال کم می شود مگر آن که در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد که دراین صورت مطابق شرط باید عمل شود وچنانچه عامل در مخارج از قبیل مهمانیها وهدایا که مربوط به تجارت نیست زیاده روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی شود مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد واگر صرفه جویی کند مقدار زیادی مال او نمی شود.

مسأله 1702- در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند ودرصورت مخالفت ،ضامن سرمایه وخسارت وارده می باشد مگر آن که مالک اجازه بدهد که درصورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود وخسارت احتمالی بر عهده مالک است .

مسأله 1703- اگر مقداری ازمال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی ومانند آن ازبین برود درجبران کردن آن به سود حاصل تامل است ومقتضای قاعده عدم جبران است .

مسأله 1704- اگر در مضاربه قسمتی از مال التجاره به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد وبخواهد مضاربه را فسخ نماید مطالبه بدهیها وتحصیل آن به عهده عامل نیست واگر عامل مضاربه رافسخ نماید وجمع آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل درصورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است .

مسأله 1705- اگرعقد مضاربه فاسد باشد چنانجه مالک معامله های عامل رااجازه دهد تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود خواه هردو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند و یا یکی بداند و دیگری نداند و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد.حق گرفتن اجرة المثل کارهایش را دارد.

مسأله 1706 -عامل می تواند با اجازه مالک باعاملی دیگر مضاربه کند خواه به این صورت که دومی راعامل مالک قراردهد وخود کنار برود یعنی مضاربه اول را فسخ نموده وبه عنوان وکیل مالک مضاربه دوم رابرقرارکند وخواه دومی راعامل خودش قرار دهد که در صورت دوم اگر مثلا نصف سود سهم اوبوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالک .

مسأله 1707- اگرکسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید فضولی است وبا اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است ولی سود حاصله بر طبق قرارداد بین مالک وعامل تقسیم می شود .

مسأله 1708 -مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است زیرا عامل درصورت صحت عقد مضاربه ونداشتن سود امانتدار است ودرصورت وجود سود، شریک درسود است ودرتصرفات وکیل است وبا تجاوز ازمورد تعیین شده در مضاربه غاصب است وبا فساد در عقد مضاربه اجیر صاحب مال است.

مسأله 1709 -اگر مالک مال خودرا در اختیار کسی بگذارد وبگوید اگر بااین مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد این عمل مضاربه نیست . بلکه جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.

مسأله 1710- پدروجد پدری صغیر می توانند درصورت وجود مصلحت ونبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند ، و همچنین وصی پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.

مسأله 1711 -اگر بین مالک وعامل شرطی دربین نباشد تصرفات عامل درصورت رعایت مصلحت نافذ است مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف واگر عامل ازمحدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند مثل این که به نسیه یا قیمتی کمترازحدود متعارف معامله نماید معامله اش صحیح نیست مگرآن که مالک اجازه دهد