شناسهٔ خبر: 28257708 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه وطن‌امروز | لینک خبر

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور:

دولت باز هم نرخ تضمینی خرید گندم را اعلام نکرد

صاحب‌خبر - با توجه به اینکه فصل پاییز فرا رسیده است اما خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم‌ نیست. براساس تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت حداکثر تا پایان شهریور به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد، البته ناگفته نماند که در 2 سال اخیر تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با انتقادات متعددی روبه‌رو شد، چرا که در سال زراعی گذشته زمان‌ خرید تضمینی این محصول استراتژیک بسیار دیرهنگام اعلام شد. به نظر می‌رسد تعلل دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین افزایش ناچیز میزان نرخ برای سال زراعی 98-97 در این شرایط بغرنج اقتصادی می‌تواند تأثیرات نامطلوبی در روند تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک بویژه گندم و امنیت غذایی به همراه داشته باشد و از این‌رو انتظار می‌رود شورای اقتصاد علاوه بر تعجیل هر چه سریع‌تر در اعلام‌نرخ، افزایشی منطقی مطابق هزینه‌های تولید و تورم فعلی داشته باشد. محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از این موضوع که خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 98-97 نیست، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، باید تا پایان شهریور نرخ از سوی شورای اقتصاد اعلام شود، این درحالی است که دولت در 2 سال زراعی متوالی در اجرای قانون تخلف کرده است. وی افزود: اگر چه وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را در مهلت مقرر خود به دولت اعلام کرده است اما با وجود پیگیری و مکاتبات انجام شده، خبری از اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات نیست. ملک‌زاده بیان کرد: اگر دولت طبق روال 2 سال گذشته بخواهد نرخ خرید تضمینی گندم را بدون در نظر گرفتن تورم و هزینه‌های تولید و همچنین با تأخیر اعلام کند، بی‌شک تولید این محصول استراتژیک و راهبردی با افت چشمگیری در سال زراعی جدید روبه‌رو خواهد شد. وی نرخ کنونی هر کیلو گندم در بازارهای جهانی را 3 هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به نوسان نرخ دلار، بی‌توجهی دولت به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب خواهد شد تا دولتمردان نیاز کشور را با هزینه‌های سنگینی از منابع خارجی تأمین کنند که این امر به صلاح کشور نیست. وی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم با احتساب تورم و هزینه‌های تولید را 2 هزار و 200 تا 2 هزار و 300 تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برحسب آنالیز هزینه‌های تمام شده و استمرار زنجیره امنیت غذایی حداقل 1800 تومان است و تصویب نرخ کمتر از این قیمت برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد.

نظر شما