به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با نزدیک شدن به مرحله دوم تحریم های آمریکا علیه ایران، انتظارات از اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته ای بالا گرفته؛ اتحادیه ای که به دلیل مسائل مختلفی از جمله برجام در مقابل «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا صف آرایی کرده است.
باوجود حمایت های مجدانه سیاسی سران بروکسل از توافق هسته ای، اما جای خالی اقدامات عملی آنها همچنان احساس می شود؛ موضوع مهمی که 26 شهریورماه در جریان شصت و دومین کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی در وین مورد توجه «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان قرار گرفت.
صالحی تاکید کرد که به رغم روحیه ‌بخش بودن مواضع اروپا، ضروری است این گام‌ ها با اقدامات عملی و محکم‌ تری تکمیل شود. وی همچنین اقدامات تدریجی را مکانیسم مناسبی در پاسخ به شرایط ناشی از سیاست لجبازانه آمریکا در تضعیف قطعنامه 2231 شورای امنیت ندانست.
از آنجا که تحریم های آتی متوجه نفت و سیستم بانکی ایران است، اقدام سریع و تاثیرگذار گروه 1+4 بیش از پیش مورد توجه قرار دارد. در همین پیوند، «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه هفته پیش در گفت وگو با هفته ‌نامه «اشپیگل» با بیان اینکه نباید در فروش و صادرات نفت ایران و همچنین تبادلات بانکی اخلالی ایجاد شود، هشدار داد که در صورت انفعال اروپا و عدم تعادل بین داد و ستد، غنی‌ سازی اورانیوم افزایش خواهد یافت.
رهبران اروپا همواره از تلاش خود برای راهکاریابی در این زمینه سخن به میان آورده اند. از جمله راهکارهایی که تا کنون از سوی آنها مطرح و در مرحله بررسی قرار گرفته «قانون مسدودساز» یا یا «مقررات مقابله ‌ای» است؛ طرحی که پارلمان اروپا سال 1996 آن را برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه سه کشور کوبا، ایران و لیبی از تصویب گذراند.
قانون مذکور با حمایت از شرکت های اروپایی در مقابل قوانین محدود کننده ای که در آمریکا وضع می شود، فشارهای تحمیلی از سوی واشنگتن را خنثی خواهد کرد. البته با توجه به این که قوانین مسدودساز تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده، نمی توان از اثربخشی آن مطمئن بود.
مبادلات از طریق یورو و تقویت این ارز رایج جهانی در مقابل دلار، راهکار دیگری است که از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است؛ اتفاقی که به تدریج به تضعیف دلار و در نتیجه، قدرت اقتصادی ایالات متحده منجر خواهد شد.
افزون بر آن، «بورس مبادلاتی» با ایران راهکار دیگری است که گفته می شود در کمیسیون اتحادیه اروپا در حال بررسی است؛ موضوعی که در صورت تحقق، بدون وابستگی به آمریکا، کار مبادله میان شرکت های ایران و اروپا را به پیش خواهد برد.
از دیگر سازوکارهای پیشنهادی اروپا برای مقابله با اقدامات ضدبرجامی آمریکا، بهره گیری از «بانک سرمایه‌ گذاری» و «صندوق بحران یورو» است. به باور ناظران، اروپا بیش از بانک سرمایه گذاری که تا حدی با بازارهای ایالات متحده مرتبط است، می تواند روی صندوق بحران یورو حساب باز کند؛ صندوقی که در عمر یک دهه ای بحران اقتصادی در اروپا کارامدی خود را نشان داده است.
علاوه بر آنچه اشاره شد، چند روز پیش سایت «اشپیگل آنلاین» از تلاش مشترک وزیران دارایی سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس با هدف ایجاد نهاد مالی مستقل اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا خبر داد؛ طرحی که گفته می شود ابتکار مقامات فرانسوی است. بر پایه طرح مذکور، این نهاد مالی نه یک بانک بلکه موسسه ای مستقل به شمار می رود که می تواند همکاری اعضای اتحادیه را تقویت کند و به عبارتی تجلی قدرت اقتصادی اتحادیه در برابر تهدیدات و تنگناهای آمریکا است.
در مجموع، برجام به عنوان آزمون استقلال اروپا از آمریکا برای رهبران بروکسل از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. بی تردید کوتاه آمدن اتحادیه 28 عضوی در برابر سلیقه شخصی رئیس جمهوری آمریکا نه تنها منافع کشورهای قاره سبز را تامین نمی کند بلکه راه را برای تداوم سطله گری ایالات متحده هموار خواهد کرد.
در دو سالی که ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زده، سران اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده اند که نمی توان روی همکاری و تعهدات آمریکا حساب باز کرد. به ویژه پس از جنگ تعرفه ای اخیر و خروج آمریکا از سازمان ها و پیمان های پاریس، شراکت فراآتلانتیک (تی.‌پی.‌پی)، تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، یونسکو و شورای حقوق بشر این حس بی اعتمادی نسبت به کاخ سفید تشدید شده است.
بنابراین انتظار می رود در نشست وزیران امور خارجه ایران و 1+4 که دوم مهرماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی برگزار می شود، چین، روسیه و به ویژه سه کشور اروپایی عضو برجام، از برنامه های کاربردی خود برای مقابله با تحریم های آمریکا رونمایی کنند.

پژوهش**9242**