به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یدالله ملکی در گفت‌وگوی اختصاصی با بلاغ، در خصوص موضوع احتکار و کم‌وکیف برخورد با محتکران در سطح استان اظهار کرد: تعزیرات حکومتی وظیفه اصلی‌اش رسیدگی، صدور حکم و اجرا است و هیچ وظیفه‌ای برای نظارت بر بازار برایش ترسیم نشده است ولی علیرغم اینکه بنا بر قانون هیچ وظیفه‌ای نداریم، همکاران ما، قضات شعبات ما با درک صحیح از وضعیت موجود اقتصادی، مشارکت‌های لازم را با دستگاه‌های متولی در نظارت‌ها و بازدیدهای میدانی داشته و دارند.

هزینه دادرسی در تعزیرات حکومتی رایگان است
وی افزود: یکی از مزایای تعزیرات حکومتی این است که تسلیم شکیت از سوی شاکی، هزینه‌بر نیست. یعنی شکاتی که قصد شکایت از واحدهای صنفی دارند بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنند، یا تمبری باطل کنند و یا هزینه دادرسی داشته باشند، می‌توانند به‌صورت رایگان در شعب تعزیرات شکایت کنند.

سرعت، دقت و تخصصی بودن بررسی پرونده‌ها در تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: مضاف بر این، سرعت در رسیدگی از ویژگی‌های قضات تعزیرات حکومتی است که توام با دقت می‌باشد؛ برای نمونه در پرونده‌های قاچاق ما مکلف شدیم که پرونده ظرف مدت یک‌ماه منجر به صدور رای شود.

این مسئول ویژگی دیگر تعزیرات حکومتی را تخصصی بودن قضات در موضوعات ارجاعی و شکایت شده دانست و عنوان کرد: ما برای رسیدگی به تخلفات قاچاق، احتکار و پزشکی و بهداشتی شعب ویژه داریم و شعب ما در اوقات غیر اداری نیز به‌صورت ویژه و تحت قالب کشیک فعال هستند.

ملکی بیان کرد: تخصص‌های ما دررسیدگی‌ها به موضوعاتی نظیر کالا و خدمات، پزشکی، دارویی، بهداشتی و مهمتر از همه رسیدگی به تخلفات قاچاق و ارز است و عمده تخلفاتی که ما صلاحیت  بررسی آن را داریم شامل گران‌فروشی، عدم درج قیمت، احتکار، عدم صدور فاکتور و سایر موارد صنفی است.

احتکار چیست؟
وی در خصوص احتکار ابتدا به تعریف صحیح از احتکار پرداخت و گفت: هم اکنون یک تبی در جامعه ایجاد شده است و حس می‌کنند وجود کالا در انبار تخلف است، نه اینگونه نیست؛ ما اشتیاق‌مان بر این است که تمام انبارهای مازندران پر از کالا باشد، مشروط بر اینکه فرد صنفی یا انباردار ما اولا نمونه کالایش در واحد صنفی‌اش باشد، دوما عرضه شود؛ پس با این تعریف احتکار زمانی عینیت پیدا می‌کند که الزام به عرضه کالا از ناحیه دولت اعلام شده باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اضافه کرد: در درجه بعدی، کالا به نحو عمده باشد و اینکه فرد صنفی از عرضه کالای موجود در انبار با هدف عرضه گران‌تر به بازار امتناع کند. لذا اگر این سه مورد در کنار هم اتفاق بیفتد، فعل ارتکابی، احتکار تلقی می‌شود.

مجازات‌های محتکران
این مسئول اعلام کرد: قانونگذار مجازات‌های سنگینی را برای محتکران در نظر گرفته است، از عرضه کالا با نرخ مصوب گرفته تا جریمه نقدی حتی تا هفت برابر ارزش ریالی کالای مکشوفه، از اعلام عمومی افراد محتکر در رسانه‌ها تا نصب پارچه به‌عنوان محتکر در سر درب واحد صنفی و از لغو پروانه کسب گرفته تا تحت شرایطی مجازات محتکر می‌تواند مجازات محارب هم باشد؛ چرا که کارش، اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

افراد صنفی با انصاف باشند
ملکی در ادامه به افراد صنفی و انبارداران توصیه کرد: علیرغم اینکه معتقدیم عمده اصناف ما با انصاف هستند و رعایت عدالت را می‌کنند، اما به یک عده قلیلی از این جامعه توصیه می‌کنیم که مراقب حیثیت و آبروی خود باشند، اولا به این خاطر که حتما خدا را ناظر بر اعمال‌شان بدانند و لذا از وسوسه‌های شیطان و احتکار کالا خودداری کنند؛ چرا که در غیر این‌صورت بازرسان سازمان صمت، تعزیرات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های متولی بدون شک بدنبال آن‌ها خواهند بود، انبارها کشف و حیثیت و آبروشان با مجازات‌های مطروحه بر باد فنا خواهد رفت؛ لذا انصاف را رعایت کنند و در محضر خدا گناه و معصیت نکنند.

وی افزود: به مردم هم توصیه می‌کنیم از باب نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر به ما کمک کنند و در صورت اطلاع و مشاهده انبارهای احتکار از طریق سامانه 124 و 135 حتما به ما اطلاع دهند تا برخورد لازم با متخلفان صورت گیرد.

تشکیل 16 پرونده احتکار طی دوماه اخیر در مازندران/ ارزش 200 میلیارد ریالی پرونده‌ها
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه طی دو ماه اخیر، 16 فقره پرونده احتکار بالغ بر چندین میلیارد ریال در هر فقره پرونده تشکیل شد، تصریح کرد: ارزش ریالی این پرونده‌ها به بیش از 200 میلیارد ریال می‌رسد که برخی از آن‌ها رسیدگی و ما بقی نیز در دست رسیدگی است.

اشد مجازات در انتظار محتکران است
این مسئول تاکید کرد: ضمن آنکه از قضات خود در شعب گوناگون استان خواسته‌ایم به سرعت رسیدگی کنند به آن‌ها تاکید کرده‌ایم به هیچ وجه اعمال تخفیف نکنند و حداکثر مجازات را در بحث احتکار تعیین کنند.

کالاهای احتکاری قبل از رسیدگی عرضه می‌شود
ملکی با بیان اینکه در پرونده‌های احتکاری قبل از صدور رای، کالا عرضه می‌شود؛ متذکر شد: وقتی واحدی را تحت عنوان احتکار شناسایی شد، فارغ از آنکه احتکار باشد یا نباشد، کالا عرضه می‌شود؛ چون یا احتکار است که طبیعتا جریمه و مجازات می‌شود و از سویی الزام به عرضه در قانون است و یا نه، احتکار نیست که نهایتا در این باب هم فرد صنفی مکلف است کالای خود را به بازار عرضه کند که در این‌صورت فرد جریمه نمی‌شود و مبلغ به حسابش واریز می‌شود، ولی در هر حال کالا باید با نظارت دستگاه‌های متولی عرضه شود.

بیشترین کالاهای مکشوفه در انبارهای احتکار استان
وی یادآور شد: بیشترین کالاهای کشف شده در انبارهای احتکار استان مشمول لوازم خانگی شامل یخچال، ماشین لباسشویی، مایکروفر، اجاق گاز و غیره است، اما در کنار این موارد ما احتکار کالاهایی نظیر برنج، ادوات کشاورزی، شکر، مواد خوراکی، پوشک بچه، پکیج و غیره را داشتیم که خوشبختانه چندین پرونده منتج به رای و صدور محکومیت شده و ما بقی نیز در حال رسیدگی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در ادامه و در خصوص کشفیات و تعداد پرونده‌های کالاهای قاچاق طی سال‌جاری گفت: بیش از 90 درصد از پرونده‌های قاچاق صلاحیت رسیدگی آن‌ها به تعزیرات حکومتی واگذار شده است که در این راستا ما سیستم بانک اطلاعاتی و جامع قضایی را ایجاد کردیم تا اطلاعات به صورت آنلاین بین دستگاه‌ها از مرحله رسیدگی تا صدور رای متبادر شود.

این مسئول افزود: ما سوابق متهمان را به صورت مکانیزه ازدستگاه‌های ذیربط اخذ می‌کنیم و بر مبنای سابقه، مجازات هم تعیین می‌شود و بر اساس مراتب تخلف، مجازات شدید می‌شود.

اقدامات تعزیرات حکومتی در مبارزه با قاچاق
ملکی اظهار کرد: ما در بحث قاچاق از یکسو بر تعداد بازرسی‌هامان با دستگاه‌های متولی افزایش داده‌ایم. از آنجا که عرضه کالا در واحدهای صنفی قاچاق محسوب می‌شود، همه روز در بازار حضور داریم و از سویی دیگر فرایند رسیدگی را کاهش دادیم یعنی با تعامل با گمرک، سازمان اموال تملیکی و سازمان صمت، مقرر شد استعلامات قضات ما در اسرع وقت پاسخ داده شود و در کمترین مدت مقرر منتج به صدور رای شود.

چوب بیشترین کالاهای مکشوفه قاچاق در مازندران
وی با بیان اینکه بیشترین کالاهای مکشوفه در بحث قاچاق در مازندران چوب است، خاطرنشان کرد: لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، سیگار، لوازم خانگی، غلات و برنج و تلفن همراه در رده‌های بعدی قرار دارند.

ارجاع 858 پرونده قاچاق طی سال‌جاری به تعزیرات حکومتی
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: از ابتدای امسال تا 22 شهریور ماه، تعداد 858 فقره پرونده به سازمان تعزیرات مازندران ارجاع شد که با احتساب 80 فقره پرونده مانده از سال قبل، تعداد 860 فقره پرونده رسیدگی و منتج به رای شد که بیش از 100 درصد را نشان می‌دهد.

این مسئول ادامه داد: محکومیتی که برای این پرونده‌ها از سوی قضات صادر شده است بالغ بر 15 میلیارد ریال بوده که بیش از 50 درصد پرونده‌های محکومیت، وصول شده است.

تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق و احتکار چه می‌شود؟
ملکی در بخش پایانی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در این خصوص که تکلیف کالاهای مکشوفه احتکاری و قاچاق چه می‌شود و چگونه به بازار بر خواهد گشت، عنوان کرد: شعب تعزیرات حکومتی نمی‌توانند نقشی در توزیع کالا داشته باشند و تنها رای بر الزام به عرضه را صادر می‌کنند و عرضه آن را به سازمان صنعت و معدن و سایر دستگاه‌های ذیربط محول می‌کنند.



وی در خصوص کالاهای مکشوفه قاچاق گفت: در بحث قاچاق 3 اتفاق می‌افتد که در همان بدو کشف، کالا ضبط و جریمه تا چندین برابر تعیین می‌شود که در مورد اول، کالاهایی که مشابه داخی نداشته باشد، به تولید داخل لطمه نزند، و از سویی دیگر صرفه اقتصادی و خریدار خارجی نداشته باشد، صادر و یا معدوم می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: در مورد دوم، کالاهایی که هم به تولید داخل لطمه وارد نکند و هم ضرر انسانی نداشته باشد، به مراجع مشخصی عرضه می‌شود.

این مسئول بیان کرد: در مورد سوم، کالاهایی است که به تولید داخلی لطمه وارد می‌کند و موجب بیکاری می‌شود، این کالاها تحت شرایطی به افرادی جهت صادرات تحویل داده می‌شود.

ملکی در پایان به محتکران هشدار داد: از هرگونه احتکار در انبارها خودداری کنند که در صورت مشاهده، بدون هیچ گونه اعمال ملاحظه و تخفیفی با آن‌ها برخورد و اشد مجازات حکم صادر خواهد شد.

انتهای پیام/