شناسهٔ خبر: 28248612 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

شرکت های پتروشیمی اجازه شکل گیری رانت های جدید را ندهند

دادستان عمومی وانقلاب تهران از مسئولان شرکت های پتروشیمی خواست اجازه ندهند رانت های جدید در این حوزه شکل بگیرد و بعد بخواهند اعلام برائت کنند.

صاحب‌خبر -
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ عباس جعفری دولت آبادی در پایان نشست با مسئولان شرکت های پتروشیمی که به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد ، افزود: اشکالی که در کشور وجود دارد این است که مردم نتیجه اقدامات صورت گرفته را حس نمی کنند.
وی گفت: پتروشیمی مرتب اعلام برائت می کند و می گوید ما ارز را زیر قیمت می فروشیم اما بطری آبی که عرضه می شود همچنان تا سه برابر قیمت به دست مردم می رسد و این یک نمونه کوچک است.
وی گفت: اشکال اصلی در کشور این است که مردم انتظار دارند پس از جنگ اقتصادی آمریکا به گونه ای اقدام شود که مردم­ را در صحنه انقلاب نگه داریم و در این مسیر یک راه هم­ تعادل در بازار است.
جعفری دولت آبادی گفت: اگر قرار باشد دستگها ها ابراز برائت کنند و بانک مرکزی هم بگوید نقشی در برخی از این مشکلات نداشته است پس آیا اجنه نقش دارند؟
جعفری دولت آبادی گفت: اینها دلیل نمی شود که پتروشیمی ها فقط ابراز برائت کنند و اگر می دانند که کالاهایشان را دلالان منفعت طلب در اختیار دارند ، گزارش کنند و اجازه ندهند فلان دلال مثلا در منطقه شور آباد بیش از 100 تن مواد پتروشیمی را احتکار کند.
دادستان تهران گفت: شما که در بازار بورس ، کالا عرضه می کنید و وزارت صنعت و معدن هم در فروشنده ها هدف یابی می کند پس این میزان کالا در شورآباد چگونه احتکار می شود؟
وی گفت: قطعا فساد در این چرخه صورت می گیرد و پتروشیمی باید کار بیشتری کند.
وی گفت: در این جلسه یکی از مسئولان پتروشیمی اعلام کرد که به جز خدا به همه نامه نگاری کرده است ؛ چرا هزار تن مواد پتروشیمی در انبارها احتکار می شود ؟ ما می گوییم نامه نگاری کرده ایم.
دادستان تهران گفت : البته پرونده های متعدد دیگری در خصوص شرکت های پتروشیمی از سال های گذشته داریم.
وی در خصوص صرافی ها نیز از بانک مرکزی خواست ، نظارت بیشتری کند.
جفعری دولت آبادی گفت: اکنون به خاطر مسائل تحریم، میدان بیشتری به صرافی ها داده شده است و تعداد محدودی هم عملیات انجام می دهند و دستشان باز است تا شرکت های تراستی ایجاد کنند.
وی گفت: نباید صرافی ها به کارهایی بپردازند که وظیفه شان نیست و حتما دستگاه های دولتی و شرکت پتروشیمی ایران باید توضیحات قانع کننده ای برای مردم داشته باشند.
جفعری دولت آبادی با اشاره به اینکه سخنان بعضی مسئولان شرکت های پتروشیمی برخی اتهامات را برطرف کرد ، از آنها خواست حتما نتیجه اقدامات خود را به مردم توضیح دهند.
وی گفت: از همه مسئولان تعزیرات و شرکت های پتروشیمی می خواهم اگر اشکالاتی هست به ما بگویند تا به مراجع مربوطه انعکاس دهیم و قطعا قوه قضاییه در حوزه پیشگیری می تواند کمک کند.
وی گفت : اختلاف قیمتی که در بازار آزاد وجود دارد اگر مدیریت نشود دوباره پرونده های جدیدی در دستگاه قضایی تشکیل می شود و باز شاهد تخلفات برخی صراف ها خواهیم بود.
دادستان تهران گفت: اجازه ندهید رانت های جدیدی در حوزه پتروشیمی ایجاد شود و بعد بخواهید اعلام برائت کنیم و نمی شود شرکت های پتروشمی و چه خصوصی و چه دولتی نظاره گر وضعی باشند که بخواهند بگویند نقشی نداریم.
وی گفت: ما اینها را نمی پذیریم و اگر فساد و رانتی می بینید ، اعلام کنید.
 
درخواست دادستان تهران درباره عرضه تدریجی ارز به سامانه نیما
دادستان عمومی و انقلاب تهران از بانک مرکزی، وزارت صمت و شرکت‌های پتروشیمی خواست که با عرضه تدریجی ارز به سامانه نیما، این بخش را مدیریت کنند.
 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران شرکت‌های پتروشیمی پیرامون مصوبات جلسه امروز در جمع خبرنگاران گفت­: در جلسه امروز، مطابق با هماهنگی‌هایی که با وزیر نفت انجام داده بودیم مسئولان پتروشیمی در سطح خوبی شرکت کردند و سئوال‌های زیادی مطرح شد.

وی افزود: بر اساس توضیحات مدیران این شرکت‌ها،‌ سال ۹۶ و ۹۷ را از لحاظ میزان تقاضا مقایسه کردند که بر این اساس مشاهده شده که در سال ۹۶ تقاضا متعادل بوده؛ اما در سال ۹۷ تقاضاها به یک مرتبه چندین برابر افزایش یافته است که این افزایش از سوی شرکت‌های واسطه‌ای که در بورس کالا شرکت می‌کنند صورت گرفته است.
دادستان تهران ادامه داد: از آنجایی که شرکت‌هایی که می‌توانند به نحوی در فروش کالای پتروشیمی نقش ایفا کنند، احساس کردند که تعادل بازار بهم خورده وارد این بازار شده، سهیمه‌ها را خریده و در بازار آزاد فروختند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به کشف انبارهای زیادی در این زمینه به مصداقی اشاره کرد و گفت: حدود دو سه هفته پیش در شورآباد انباری که صد تن مواد پتروشیمی در آن نگهداری می‌شد را کشف کردیم که همان لوازمی بود که به قیمت مصوب دولتی خریداری و نگه داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از علل عمده‌ای که مطرح شد افزایش تقاضا از سوی این شرکت‌ها بود که این موضوع را شرکت‌های پتروشیمی باید مدیریت کنند و بر اساس اظهارات مسئولان شرکت‌های پتروشیمی در فروش مواد اولیه در بازار آزاد به لحاظ اختلاف قیمت، رانت شدیدی وجود دارد.
دادستان تهران با اشاره به ارز‌های شرکت‌های پتروشیمی به عنوان محور دوم جلسه امروز، بیان داشت: دولتی‌ها مرتب عنوان می‌کنند که تمام ارز‌های این شرکت‌ها در شبکه نیما عرضه می‌شود که شرکت‌های پتروشیمی در توضیحات گفتند که ما این‌ها را عرضه می‌کنیم؛ اما در بازار تقاضا نقشی نداریم در واقع وقتی ارز را به شبکه نیما می‌دهند، خریدان ارز که از طرف صرافی‌ها ورود می‌کنند این ارز‌ها را خریداری می‌کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه برحسب اظهارات شرکت‌های پتروشیمی آخرین قیمت موجود در شبکه نیما ۷۵۰۰ تومان اعلام شد، به نگرانی‌های موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: از آنجاییکه صرافی‌ها برای فروش این ۷۵۰۰ تومان چند روز وقت دارند؛ ممکن است آن را به قیمت بالاتر به خریداران ارز در داخل و یا خارج از کشور بفروشند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: بر اساس اظهارات مسئولان پتروشیمی‌ها، اساسا در فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به لحاظ اختلاف قیمت، رانت شدیدی وجود دارد و عده‌ای تلاش می‌کنند که بتوانند این محصولات را به دست آورده و بفروشند و این فسادی که اخیرا رخ داد و تولید کنندگان واقعی و بزرگ نتوانستند این محصولات را به دست بیاورند مجبور شدند به بازار آزاد رجوع کرده و به قیمت کالا‌ها را نه به لحاظ قیمت خود کالا، بلکه به لحاظ لوازمی که مربوط به مواد پتروشیمی است مثل ظروف یکبار مصرف، افزایش دهند.
وی از اعلام آمادگی شرکت‌های پتروشیمی برای انعقاد قرارداد مستقیم با این نوع شرکت‌های بزرگ به منظور حذف واسطه‌ها خبر داد و یادآورشد: بر این اساس شرکت‌های پتروشیمی اعلام آمادگی کردند که با این نوع شرکت‌های بزرگ بتوانند به صورت مستقیم قرارداد ببندند که مجبور نشوند از طریق شرکت‌های واسطه‌ای و دلال‌ها لوازم شیمیایی را بخرند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: یکی از شیوه‌های پیشنهاد شده در این جلسه این بود که به جای اینکه دلال‌ها امروز در سایت بهین یاب و در بورس کالا مدیریت این موضوع را به عهده داشته باشند، با حذف این مدیریت اجازه ندهیم دلالان جزیی وارد این رانت شوند.
دادستان تهران از بانک مرکزی، وزارت صمت و شرکت‌های پتروشیمی خواست که با عرضه تدریجی ارز به نیما، این بخش را مدیریت کنند و بیان داشت: اگر فقط شبکه ارز در بخش عرضه، مدیریت شود که شرکت‌های پتروشیمی ارز را عرضه کنند؛ اما شبکه تقاضا که هم تقاضا در سایت بهین یاب و هم در سایت بورس کالا است از بخش دلالی نجات پیدا نکند، کماکان این فساد ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: خطر دیگری که وجود دارد خطر صرافانی است که ممکن است ارز‌ی که امروز ۷۵۰۰ عرضه می‌شود به قیمت بالاتر بفروشند که به طور غیر مستقیم دوباره در بازار کالا‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا برای شرکت‌های پتروشیمی نیز پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، افزود: در گذشته گزار‌ش‌هایی داشتیم که پرونده‌های آن‌ها آماده ارسال به دادگاه است، در مورد شرکت‌های جدید هنوز گزارش رسمی به ما ارائه نشده برای همین توضیح خواستیم و وقتی پرونده مربوط به سایت بهین یاب تشکیل و انباری در شورآباد کشف شد، پرونده‌ای در رابطه با کشف این مواد در شعبه ویژه دادستانی تشکیل شده تا بررسی شود چگونه این مواد در حالیکه پتروشیمی‌های داخلی آن را عرضه می‌کنند از انبار‌های شورآباد سردرآورده است.
وی با بیان اینکه تعدادی در رابطه با این پرونده تعقیب شدند که تحقیقات ادامه دارد، اضافه کرد: پرونده دو بخش دارد که اول در بخش سایت بهین یاب است که تایید می‌کند و بخش دیگر مربوط به این است که چگونه وقتی این مواد در بورس کالا عرضه شده‌اند سر از انبار‌های شورآباد و اطراف تهران درآورده‌اند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: یک پرونده سنگین و مفصل در مورد شرکت‌های گذشته وجود دارد که از سال ۹۲ تشکیل شده که امیدواریم در هفته آینده کیفرخواست آن صادر شود.

  نشست دادستان تهران با مسئولان شرکت های پتروشیمی
نشست دادستانی تهران با مسئولان شرکت های پتروشیمی به میزبانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از مسئولان شرکت های پتروشیمی در خصوص مشکلات خود مسائلی را مطرح کردند.
در این جلسه علاوه بر دادستان عمومی و انقلاب تهران ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ و مسئولانی از سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند و در پایان جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از سخنان مسئولان شرکت های پتروشیمی از آنها خواست حتما اگر فساد و رانتی در حوزه فعالیت خود می بینند به قوه قضائیه گزارش کنند.

نظر شما