به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاري فرانسه از لندن؛ ­به نتیجه نرسیدن مذاکرات برگزیت با اتحادیه اروپا به زیان انگلیس تمام می شود.
ترزا می نخست وزیر انگلیس می خواهد روابط تجاری انگلیس را در نزدیک ترین حالت ممکن با اتحادیه اروپا پس از برگزیت حفظ کند. این جاه طلبی است که با محدودیت هایی که بروکسل و خود انگلیس ایجاد کرده است تناقض دارد.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نشست غیررسمی سران اروپا در اتریش از ترزا می خواست در برنامه خود بازنگری کند. در حالی که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای پایان ماه مارس سال 2019 پیش بینی شده است، هر دو طرف بر مواضع خود اصرار دارند و این شرایط فرضیه «جدایی بدون توافق» را قوت می بخشد.
از دیدگاه ترزا می، طرح وی که «چکرز» نامیده می شود تنها پیشنهاد جدی و معتبر کنونی بر روی میز است. در این طرح ایجاد یک منطقه تجارت آزاد برای کالاهای صنعتی و تولیدات کشاورزی با قوانین مشترک پیش بینی شده است. همچنین طبق این طرح انگلیس می تواند تعرفه گمرکی خودش را برای کالاهایی که وارد این کشو می شود اعمال کند.
این بدان معناست که انگلیس برای تبادل کالا و سرمایه در اتحادیه گمرکی می ماند اما تنها خدمات و تردد آزاد افراد را ممنوع می کند. این شرایط برای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است. اتحادیه اروپا این طرح پیشنهادی انگلیس را عدم پایبندی به بازار واحد می داند . از نظر اتحادیه اروپا این طرح برای اجتناب از ایجاد یک مرز فیزیکی میان ایرلند شمالی و ایرلند که خود عضو اتحادیه اروپاست کافی نیست و می تواند در امور اختلال ایجاد کند.
نروژ به عنوان یکی از اعضای فضای اقتصادی اروپا، روابط اقتصادی و تجاری بسیاری نزدیکی با اتحادیه اروپا دارد. این کشور به بازار واحد دسترسی دارد و باید به آزادی تردد افراد، خدمات، کالا و سرمایه پایبند باشد اما خود حق چندانی در این زمینه ندارد. تولیدات کشاورزی و ماهیگیری نروژ جز این توافق نیستند. علاوه بر این روابط تجاری، نروژ با قوانین مشترک در حوزه کمک های دولتی و رقابت نیز خود را با قوانین اروپایی تطبیق داده است.
اما لندن که با تردد آزادانه افراد مخالف است الگوی نروژ را رد می کند. به علاوه انگلیس حاضر نیست دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را به رسمیت بشناسد.
با توجه به خطوط قرمز تعیین شده از سوی لندن، اتحادیه اروپا معتقد است که توافق تجارت آزاد با کانادا می تواند به عنوان الگویی برای روابط آینده با انگلیس مورد استفاده قرار گیرد. این توافق استانداردهای مشترکی را در زمینه سلامت و قراردادهای دولتی تعیین می کند. اما همانند توافق تجارت آزاد با کانادا، این توافق نیز می تواند نیازمند سالها مذاکرات باشد تا توافق در مورد میزان همکاری مناسب برای هر بخش و سطح عوارض گمرکی حاصل شود.
این گزینه مورد تمایل حامیان برگزیت است اما بدان معناست که باید توافق جداگانه ای در مورد ایرلند شمالی صورت گیرد و به این ترتیب ترزا می در مورد زیر سوال رفتن اتحاد انگلیس هشدار می دهد.
در صورتی که مذاکرات به شکست منجر شود، انگلیس روزی از دیدگاه اتحادیه اروپا به کشور سوم تبدیل و در روابط آنها تنها قوانین سازمان تجارت جهانی حاکم خواهد شد. این به منزله به کارگیری قوانین گمرکی در حوزه تجارت است که مانع مبادلات میان انگلیس و اتحادیه اروپا خواهد شد.
مدرسه اقتصادی لندن در بررسی های خود اعلام کرد این سناریو تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا را طی ده سال 40 درصد کاهش خواهد داد.