حرف از نظارت استصوابي كه به ميان مي‌آيد، اصلاح‌طلبان همواره شاكيان اصلي دايره تنگ اين نظارت هستند كه از سوي شوراي نگهبان اعمال مي‌شود. آنها معتقدند نگاه جرياني و جناحي يا به نوعي سياسي در تعيين تكليف كانديدها نگاه غالب و تاثيرگذار است. اما اين‌بار و چند ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا، اصولگرايان بودند كه سياسي‌كاري در نظارت بر انتخابات شوراها گلايه مي‌كردند. آنها معتقد بودند كه عدم اعمال «نظارت استصوابي» در انتخابات شوراهاي شهر و روستا منجر به اين سياسي‌كاري‌ها شده است.

اما ريشه گلايه اصولگرايان كجا است؟ پس از انتخابات مجلس در سال 94 تركيب سياسي مجلس تغيير كرد، اكثريت اصولگرا تا حدودي محدود شد و اصلاح‌طلبان توانستند «فراكسيون اميد» را در مجلس تشكيل دهند. همچنين دو سال پيش از آن هم روي كار آمدن مديران مياني و شهري ميانه‌رو به خاطر حضور حسن روحاني در راس دولت باعث شد كه تركيب هيات‌هاي نظارت مركزي انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم تغيير كرده و اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان هم راهي به اين هيات‌ها پيدا كنند.

درست همين اتفاق باعث شد تا از چند ماه پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها اصولگرايان ساز مخالفت كوك كنند. حدود 3 ماه پيش از برگزاري انتخابات الهيار ملكشاهي در گفت‌وگويي تاكيد كرد به نظر من نظارت مجلس بر انتخابات شوراها مناسب نيست. او دليل آن را نياز نمايندگان مجلس به راي مردم دانسته و آن را مانعي براي نظارت درست بر انتخابات شوراها دانست. او گرچه در اين گفت‌وگو حرفي از نظارت شوراي نگهبان به ميان نمي‌آورد اما اصرار دارد كه مجلس نمي‌تواند ناظر خوبي براي انتخابات شوراها باشد و اولين چراغ براي مخالفت با نظارت نمايندگان مردم آن هم بعد از ورود اصلاح‌طلبان به مجلس روشن مي‌شود. خطي كه همچنان ادامه دارد.

صغري، كبري عجيب و غريب اصولگرايان

رديف كردن اخباري چون «دستگيري 5 عضو شوراي شهر بابل به اتهام فساد اخلاقي»، «اختلاس چند عضو شوراي شهر پرند»، «دستگيري 6 عضو شوراي شهر مرودشت به دليل معاملات غيرقانوني زمين و سكه»، «تخلفات سريالي اعضاي شوراي شهر تبريز» و... همچنين خبر انحلال ۸ شوراي شهر و سلب عضويت ۲۸۳ نفر از اعضاي شوراهاي سراسر كشور به گفته سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور براي طرفداران فراخ‌تر شدن دايره نظارت استصوابي كافي است تا صغري و كبري لازم را كنار هم بگذارند و به اين نتيجه برسند كه نبود نظارت استصوابي در انتخابات شوراهاي شهر و روستا عامل بروز همه اين فسادهاي اخلاقي و مالي است. اين استدلال اما پايه‌هاي محكم و متقني ندارد چرا كه در ميان كساني از دستگاه‌هاي دولتي، قضايي و تقنيني هم بوده‌اند افرادي كه با اتهاماتي از اين دست راهي زندان شده‌اند. با اين حال براي حاميان سرسخت نظارت استصوابي اين صغري و كبري دستاويز خوبي است، آن هم درست زماني كه برخي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس نظارت استصوابي را عامل تشكيل مجالسي خالي از نخبگان سياسي مي‌دانند و دوباره بحث عملكرد ضعيف مجلس و ارتباط آن با نظارت استصوابي داغ شده است.

اولين‌بار سخن از تسري نظارت استصوابي در انتخابات شوراهاي شهر و روستا را يكي از اعضاي اصولگراي هيات نظارت بر انتخابات شوراي شهر تهران بر زبان آورد. فرهاد تجري در اولين نشست خبري هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا اعلام كرد كه اين نظارت كافي نيست و نمايندگان نمي‌توانند ناظران مناسبي باشند.

تجري اين روزها همين خطر را دنبال مي‌كند. او گفته است كه «در همان زمان انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها اعلام كرديم كه قانون اين انتخابات يكي از سست‌ترين و بي‌پايه‌ترين قانون‌هاي نظارتي و انتخاباتي در كشور است لذا با اين فرآيند خيلي نمي‌تواند انتخابات سالم، موثر و مثبتي باشد.»

تجري در گفت‌وگويي با خانه ملت مدعي شد «به دليل آنكه نظارت‌هاي آني و فوري بدون منابع تحقيقي ثابت و مطمئن با عنوان هيات ناظر بر انتخابات شوراها تشكيل مي‌شوند و دسترسي اين گروه به اطلاعات و امكانات ضعيف است و اخبار و اطلاعات واصله به اين هيات درباره برخي نامزدهاي انتخابات شوراها به صورت معكوس مي‌رسد. قاعدتا خروجي و تاييد نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها خيلي نمي‌تواند مناسب باشد و اكنون شاهديم كه به دليل همين مسائل مشكلاتي با عنوان مباحث فساد اخلاقي و مالي در تعدادي از شوراها به وقوع پيوسته است.»

قانون چه مي‌گويد؟

بر اساس قانون اساسي همه انتخابات به جز شوراهاي شهر و روستا بايد با نظارت شوراي نگهبان انجام شود، در قانون اساسي آمده است: «شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‌جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراي عمومي‏ و همه‏‌پرسي‏ را بر عهده‏ دارد». با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات در ايران به طور كلي در صلاحيت شوراي نگهبان است و تنها در يك مورد و آن هم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، قانون اساسي نظارت بر آن را به شوراي نگهبان محول نكرده است.

در اصل 100 قانون در رابطه با انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا آمده است: «... شرايط انتخاب‏‌كنندگان‏ و انتخاب ‏شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله مراتب آنها را... قانون‏ معين‏ مي‌كند.» در اينجا قانون به معناي قانون عادي يا مصوب مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان مجلس اگر ضعفي در اين قوانين بيابند، قادر به تغيير در آن هستند. به نظر مي‌رسد برخي نمايندگان اصولگرا همين خط را دنبال مي‌كنند. زمزمه‌هاي آنها نشان مي‌دهد، تمايل دارند سايه نظارت استصوابي بر سر انتخابات شوراهاي شهر و روستا هم بيفتد.