به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، عادل آذر در تشریح جزئیات قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها گفت: این قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را که در ماده (۵) قانون خدمات کشوری بیان شده است، دربرمی گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ 1/1/1395 بوده است، یک‌سری از مقامات مثل استانداران، معاونان استانداران و معاونان وزرا، فرزندان جانبازان و... که قبلاً می‌توانستند بازگشت به کار داشته باشند از به‌کارگیری پس از بازنشستگی منع کرده است.

عادل آذر تعداد مقامات مشمول این قانون را حدود ۱۷۰نفر بیان کرد و با تشکر از قانونگذاران افزود: قانونگذار بویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می‌رسند فضا را برای حضور افراد جوان و بانشاط در پست‌های مدیریتی فراهم کنند.

وی این قانون را یک اتفاق میمون در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین‌تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ‌های دستگاه‌های اجرایی کشور وارد خواهد کرد.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخی از افراد به دنبال روزنه‌ای برای دور زدن این قانون هستند، در صورتی که دیوان محاسبات کشور به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این قانون، اجرای آن را به‌طور کامل رصد خواهد کرد و هیچ‌گونه دور زدن، ایجاد روزنه یا بهانه‌ای را نمی‌پذیرد.

وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد تمام این کارها تخلف محسوب می‌شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.

عادل آذر تصریح کرد که نه‌تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می‌شود، بلکه تصمیم‌گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت‌کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف‌کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود؛ چراکه هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت‌المال و اموال دولتی محسوب و جرم تلقی می‌شود.

وی گفت: فقط مقامات و همتراز آنها در حدود ۱۷۰ نفر هستند، ولی برای احصای آمار دقیق دیگر افراد مشمول بررسی‌های لازم باید انجام پذیرد و ۶۰ روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می‌کنند وجود دارد، ولی در دیگر موارد این قانون واضح و جامع است.

عادل آذر در پاسخ به این که آیا با کنار رفتن افراد باتجربه مشکلی پیش نمی‌آید، گفت: آمار افراد مشمول زیاد نیست، علاوه بر این بیش از ۱۰۰ هزار نفر مدیر میانی و تحصیلکرده و باتجربه در کشور داریم که می‌توانند این خلآ را پر کنند و نه تنها کشور دچار چالش نخواهد شد، بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه مدیریتی بالای کشور، سن مدیران کمتر و شادابی سازمانی و اداری در کشور بیشتر خواهد شد. مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکلات آن است.

وی در خصوص ابلاغ این قانون بیان کرد که این قانون در شورای نگهبان تصویب شده، سپس رسانه‌ای شده و توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد تا برنامه زمان‌بندی برای منع همکاری بازنشستگان سریعا اجرایی شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی عنوان کرد: از آنجا که در قانون بحث به‌کارگیری بازنشستگان در شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها، نهادها و بنگاه‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است، لذا درخواست اینجانب از وزرای محترم این است که اجرای این مساله را سریعا در دستور کار قرار دهند.