صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، فرشيد سليمي، استاد دانشگاه آزاد اروميه تصريح کرد: ‌وجود تحريم‌هاي اقتصادي، عدم پاسخگويي شفاف، عدم اعتماد مردم به برخي سياست‌ها ‌که منجر به افزايش تقاضاي ارز و سکه توسط مردم براي حفظ ارزش پول خودشان شد، تزريق نشدن ارز مورد ‌نياز توسط دولت و بانک مرکزي به بازار در مقابل تقاضاي مردم، افزايش تورم و کاهش نرخ سود بانکي در ‌شهريور ماه سال 96که منجر به هدايت نقدينگي به بازارهاي سرگردان ارز، طلا و مسکن شد مي‌تواند به عنوان علل افزايش قيمت سکه و ارز باشد. وي ادامه داد: هم‌چنين ‌مهم‌ترين عامل را مي‌توان رانت و فساد دانست که ارز دولتي به افرادي تعلق گرفت که بجاي هدايت کالاهاي خريداري ‌شده به بازار با قيمت دولتي، به احتکار کالاها پرداختند و منجر به افزايش قيمت سکه و ارز به صورت روزانه ‌شدند.‌ اين استاد دانشگاه با بيان اين پيشنهاد که دولت در سياست‌هاي اقتصادي خود تجديدنظر کند، گفت: مردم و دولت مکمل هم هستند، مردم زماني مي‌توانند از سياست‌هاي دولت حمايت کنند که تشخيص دهند ‌دولت در کنار آنها قرار دارد و به فکر اشتغال جوانان، رفاه قشر آسيب ديده و درست کردن وضعيت فعلي و ‌بسياري از مشکلات مطرح شده است.‌ سليمي با بيان اين‌که بازار ثانويه ارز نتوانست در کنترل و تعديل قيمت‌ها موثر باشد، به علل ناکارآمدي بازار ارز ثانويه اشاره کرد و گفت: به دليل مشکلات پيش آمده در کسب درآمد ارزي و مشکلات ‌ناشي از مسئله انتقال پول به کشور به خاطر تحريم بانک مرکزي، فعال نبودن صنايع ايران و وابستگي به ‌واردات مواد خام اوليه و کاهش صادرات غير نفتي، عدم سرمايه گذاري و همکاري نکردن کشورهاي ديگر با ايران بخاطر ترس از تحريم‌هاي آمريکا و نبود شفافيت و کنترل نشدن بازار ثانويه و هم‌چنين اختلاف قيمت ارز ‌دولتي 4200با قيمت بازار ثانويه ارز، عرضه ارز با قيمت پايين در اين بازار صورت نگرفت و اين عوامل به ‌ناکارآمدي بازار ارز ثانويه منجر شد.‌ وي ادامه داد: بازار ثانويه ارز و سامانه‌ نيما (نظام يکپارچه معاملات ارزي) براي کنترل قيمت ارز راه اندازي شد و قرار ‌شد که دلارهاي حاصل از صادرات صادرکنندگان به قيمت 4200تومان به اين سامانه واريز شود و هم‌چنين ‌واردکنندگان نيز دلار مورد نياز خود جهت واردات کالا را از همين سامانه و به قيمت کمي بالاتر از قيمت ‌دولتي 4200تومان تامين کنند ولي فاصله گرفتن قيمت ارز دولتي با قيمت بازار سبب شد که برخي ‌صادرکنندگان از جمله پتروشيمي‌ها از دستور دولت براي واريز دلارهاي خود به سامانه نيما سرپيچي کنند و ‌ترجيح دادند دلارهاي خود را در بازار آزاد به فروش برسانند و همين عرضه نشدن ارز و افزايش تقاضاي ارز ‌توسط مردم به افزايش قيمت‌ها منجر شد. به گزارش ايسنا، اين استاد اقتصاد با بيان اين‌که دولت در زمان فعلي بايد در ‌کنار مردم قرار گيرد و طبق فرمايشات رياست جمهوري، شرايط کنوني نبايد جنگ مابين احزاب و گروه‌ها ‌باشد، تصريح کرد: دولت و مسئولان و تمام احزاب با توجه به مشکلات فعلي و قرار گرفتن در شرايط بحراني و ممانعت ‌از تبعات بيشتر در آينده، يکبار بشکل جدي تصميم گيري کنند و شعار و صحبت‌هاي داده شده توسط هريک ‌از مسئولين به عمل تبديل شود، در غير اين صورت وضعيت رفته رفته آشفته خواهد شد.‌ -->∎​