صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، داستان نقدينگي پيچيده شده است، در تيرماه حجم نقدينگي 1602هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 4.7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تير 97 نسبت به تير 96)، 20.1 درصد افزايش داشت. به نظر مي‌رسد اکنون حجم نقدينگي افزايش يافته باشد. دولت در کنترل نقدينگي موفق نبوده و عدم توانايي در کنترل و هدايت نقدينگي وضعيت اقتصادي را بحراني کرده است. کسري بودجه، بدهي دولت به بانک‌ها، عدم نظارت بر خلق پول در موسسات پولي و بانک‌هاي خصوصي، سياست‌هاي اشتباه در حوزه ارز و سکه و نرخ‌هاي دستوري از جمله عوامل رشد نقدينگي است، اما راهکارهاي کنترل نقدينگي چيست؟ به عقيده کارشناسان، راهکارهايي براي کنترل نقدينگي وجود دارد، اما آيا در شرايط فعلي ايران قابليت اجرايي دارد؟ ايران در مرحله پيش از آبان ماه يعني موعد اعمال تحريم‌هاي نفتي قرار دارد و نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت‌ها شرايط اقتصادي کشور را ملتهب کرده است، اما در اين ميان نگراني افزايش نقدينگي هميشگي بوده و امروز نيز اين نگراني تشديد شده است. رشد نقدينگي به تعبير اقتصاددانان يکي از نشانه‌هاي بيماري اقتصاد ايران است و درمان اوليه آن با اصلاح ساختار نظام بانکي ميسر خواهد شد که ابزار آن در دست بانک مرکزي و زير نظر دولت است و در غير اين صورت يعني عدم اصلاح نظام بانکي بيماري اقتصادي تداوم خواهد يافت. اقتصاد ايران بيمار است «اقتصاد ايران بيمار است و نياز به معالجه دارد» اين تعبير محمد طبيبيان از اين روزهاي کشور است. محمد طبيبيان، اقتصاددان معتقد است که براي معالجه اقتصاد بايد به اقتصاددانان رجوع کرد. پزشک اقتصاد ايران اقتصاددانان هستند و دولت به عنوان مسئول اقتصاد براي درمان آن‌ اقدام کند. اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال خبرگزاري خبرآنلاين که راهکار کنترل نقدينگي چيست؟ گفت: وظيفه رسانه و کارشناسان اقتصادي ارايه راهکار اقتصادي به دولت نيست، زيرا دولت تشکيلات کارشناسي دارد. مانند اين است که کسي بخواهد ساختماني را بسازد، اين فرد نمي‌تواند از هر کس راهکاري دريافت کند بنابراين بايد به مهندس معمار مراجعه کند . در مورد کشور همين مساله با کمي پيچيدگي است، دولت بايد تشکيلات کارشناسي قوي داشته باشد که براي آن اطلاعات دقيق تهيه کند. اين اقتصاددان که سابقه کار در سازمان برنامه و بودجه را دارد، تاکيد کرد: سازمان برنامه و بودجه اين وظيفه را دارد که از وضعيت کشور اطلاعات دقيقي در اختيار رئيس دولت قرار دهد و اين وظيفه رسانه‌ها و کارشناسان نيست. دولت به بودجه بازگردد طبيبيان به اشتباه دولت در برنامه بودجه اشاره کرد و گفت: دولت اگر تصميم به ساماندهي اقتصاد کشور دارد، بايد از روز اول دولت يازدهم از بودجه کار را آغاز مي‌کرد. اين موضوعي بود که روز اول در جمعي از کارشناسان به مسئولين دولتي تذکر داده شد. او افزود: بودجه از دولت نهم و دهم دچار بهم ريختگي شد و به نظر مي‌رسيد دولت يازدهم بايد کار خود را با ساماندهي بودجه آغاز کند، اما اين‌طور نشد و آقاي روحاني رفتاري متفاوت از آقاي احمدي نژاد انجام نداد و به بازسازي اقتصادي نپرداخت. اين اقتصاددان با تاکيد بر اينکه کنترل نقدينگي بدون اصلاح بودجه امکان پذير نخواهد بود گفت: دولت بايد به بودجه باز گردد و ارقام اضافه شده در بودجه از زمان دولت قبل را سر و سامان دهد. بايد تکليف بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها، بخش خصوصي و ... مشخص شود. متاسفانه تا امروز نه تنها اين اتفاق رخ نداده است، بلکه اين دولت رفتار اشتباه گذشته را ادامه داده است. به گفته او، دولت نبايد از کنترل نقدينگي شروع کند دولت تا زماني که بودجه را اصلاح نکند نمي‌تواند اقتصاد را سامان دهد. طبيبيان افزود: حداقل بايد 30درصد بودجه هرس شود. سپس بدهي دولت به بانک‌ها را پرداخت کنند و گام اول ساماندهي همين تعيين و تکليف مطالبات بانک‌ها است. اين اقتصاددان در خصوص اين‌که دولت چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟ گفت: دولت مي‌تواند همزمان با ساماندهي مطالبات بانک‌ها، سيستم بانکي کشور را نيز اصلاح کند. زماني‌که سازمان و‌تشکيلات تغذيه کننده نقدينگي کشور را در کنترل قرار دادند، مي‌توانند به نقدينگي موجود بازگردند و نقدينگي موجود را تنظيم کنند. سازمان‌دهى اقتصاد نيازمند بازسازى بودجه و نظام پولى است و‌ شرايط كشور ايجاب مى‌كند اين اقدامات به صورت هم زمان انجام شود. راهکار براي کنترل نقدينگي از سوي ديگر، هوشيار رستمي، کارشناس اقتصادي پيش‌بيني کرد: احتمالا اکنون نقدينگي به بالاي 1650 تا 1700 هزارميليارد تومان رسيده است. حدود 91 درصد اين عدد شبه پول است درحالي که قاعدتا بايد 75 درصد آن شبه پول مي‌شد. 15 درصد که عدد سنگيني است حدود 240 هزار ميليارد تومان به شدت سيال است. اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرگزاري خبرآنلاين با اشاره به سرگرداني نقدينگي در بازار گفت: سپرده‌هاي يک سال که موعدشان تمام شد، باعث افزايش قيمت دلار شد. اگر در آن روز به سمت منوچهري مي‌رفتيد، مردم چک بانکي داشتند يعني مشخص بود سپرده‌هاي خود را آزاد کرده و اکنون مي‌خواستند به دلار تبديل کند. با اتفاقاتي که در بازار کالا رخ داده است ديگر بازار دلاريزه شده يعني شما شاهد هستيد که ديگر حتي ميان افراد دلار به صورت قرض رد و بدل مي‌شود يعني دلار قرض مي‌دهد و دلار پس مي‌گيرند. يعني در روابط ساده ميان افراد هم ديگر ريال جايي ندارد. او افزود: اين اتفاق باعث شده است که نقدينگي سرگردان ايجاد شود؛ چراکه مردم بازدهي دلار را اين‌گونه حساب مي‌کنند که به طور مثال دلار 10 هزار توماني خريده و اکنون 15 هزار تومان است. هرچند از نظر دارايي واقعي اتفاقي براي آنها رخ نداده است. کارمزد بالاي نقل و انتقال پول رستمي با بيان اينکه راهکارهاي براي کنترل نقدينگي وجود دارد، اما در شرايط فعلي قابليت اجرايي ندارد، گفت: يکي از راهکارها اين است که نقل و انتقال پول از يک ميزان به بالا کارمزد بالايي داشته باشد و به راحتي قابل انتقال نباشد و محدوديتي وجود داشته باشد. انتشار اوراق اين کارشناس اقتصادي راهکار ديگر کنترل نقدينگي را ابزار سازي دانست و گفت: مهمترين ابزارسازي انتشار اوراق است. اکنون دولت نياز به پول دارد و اين پول را بايد از کجا تامين کند؟ درآمدهاي دولت به شدت کاهش داشته است و با محاسبه‌اي که انجام شده بايد از طريق پول در دست مردم انجام شود. او افزود: اگر تحريم‌هاي نفتي بعد از 13 آبان صفر نشود و مانند گذشته 800 هزار بشکه و خيلي صرفه جويي و هزينه عمراني صفر شود باز دولت 90 هزار ميليارد تومان کسري بودجه دارد با اين شرايط پولي دولت ندارد و بايد اوراق بياورد . افزايش نرخ بهره بانک‌ها را دچار آسيب مي‌کند رستمي با بيان اينکه ساختار اقتصادي کشور اماده کنترل نقدينگي نيست گفت: به دليل مسائل شرعي برخي راهکارها در ايران عملي نيستند. اوراق خزانه چاپ کرديم اما اوراق خزانه به چه شکلي کار مي‌کند؟ مثلا اوراق خزانه شش ماهه را 100 ميليون تومان به پيمانکار مي‌دهيد و بعد او در بازار تنزيل مي‌کند و هرچه اعتبار دولت کمتر مي‌شود مردم مقدار کمتري حاضر هستند براي اوراق بپردازند ولي نرخ بهره‌اي که براي آن شش ماه طلب مي‌کنند افزايش پيدا مي‌کند. پس افزايش نرخ بهره بانک‌ها را دچار اسيب مي‌کند. اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: اگر اوراق کوپني باشد، يعني دولت از مردم پول قرض مي‌کند و با نرخ بالاتري از سپرده‌هاي بانکي پرداخت مي‌کند. نرخ بهره اين اوراق در بازار تغيير نمي‌کند تا زماني که قيمت اين اوراق در بازار عوض شود . اين از نظر شرعي ربا تلقي مي‌شود و مطمئنا راه حلي براي راهکار کنترل نقدينگي محسوب نمي‌شود. او افزود: راه حل ديگر افزايش نرخ سود بانک‌ها است که اين راه حل نيز امکان پذير نيست چرا که بانکها تا حدي مي‌توانند نرخ سود را افزايش دهند، بانک‌ها مي‌خواهند پول در آورند يعني نرخ سود را به 34 درصد افزايش دهند ايا کسي ديگر با نرخ سود 34 درصد وام مي‌گيرد؟ نقدينگي به سمت توليد نمي‌رود به گزارش خبرآنلاين، اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه نقدينگي سمت توليد نمي‌رود گفت: با نرخ دلار کنوني توليد خوابيده است و براساس آنچه مي‌گفتيم بايد نرخ دلار واقعي شود ولي واقعيت است با نرخ دلار واقعي ديگر توليد صادرات محور نخواهيم داشت چرا که صنايع کاملا وابسته‌اي داريم . اين براي کشوري مانند چين مناسب است که توليد دارد و يوان را تغيير قيمت مي‌دهد تا صادرات آن جهش داشته باشد. رستمي شرايط کشور را ناشي از اشتباه‌هاي دولت در سرکوب نرخ ارز دانست و گفت: هنوز اقتصاد براي حاکميت يک مساله حياتي نيست و هر چند شوراي هماهنگي قوا تشکيل مي‌شود اما نتيجه خاصي حاصل از آن را نديده ايم. راه‌حل اقتصادي براساس علم اقتصاد وجود دارد و حتي اگر ابزارسازي هم شود اما در ايران اين راهکارها عملي نمي‌شود. کشور اماده رويارويي با بحران نيست و کوچکترين اتفاق بر آن تاثير مي‌گذارد. -->∎​