به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس در کمیسیون تجارت، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی فارس در جمع صادرکنندگان استان، گفت: با اعلام بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان‌سپاری ارزی، بسیاری از صادرکنندگان به اتاق بازرگانی فارس مراجعه کرده و اعتراض‌هایی داشتند.
وی افزود: در خصوص بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی با پارادوکسی روبرو شده‌ایم که از یک‌سو با کاهش شدید ارزش ریال شاهد غارت کشور توسط کشور‌های همسایه هستیم و از سوی دیگر با افزایش شدید کالا‌های مصرفی در بازار مواجه هستیم که این موضوع به سهم خود موجب فشار مضاعف بر اقشار حقوق‌بگیر، کم‌درآمد و واحد‌های تولیدی شده است.
رازقی ادامه داد: از ۲۲ فروردین با فضایی روبرو هستیم که هر پنج روز یک بخشنامه صادر می‌شود و این‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در کشور آماده مقابله با شرایط تحریم نبودند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: مدیریت شرایط اقتصادی کشور نیاز به تشکیل گروه‌های ویژه و نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی داشت که متأسفانه موردتوجه قرار نگرفت و درنهایت منجر به ایجاد بی‌نظمی و سردرگمی بخش خصوصی شده است.
وی بابیان این‌که تولید کشور تا حدود ٥٠ درصد کاهش‌یافته است، ادامه داد: تلاش ما در اتاق بازرگانی فارس ارائه راهکار‌های کارا برای مقابله و مدیریت شرایط کشور و کمتر آسیب رسیدن به بخش‌های تولیدی و صادرات کشور به دولت است.
رازقی گفت: در شرایط اقتصادی کشور اتاق بازرگانی فارس پیشنهاد‌های کارشناسی خود در خصوص شرایط اقتصادی کشور را به‌صورت هفتگی به مراجع ذی‌صلاح در کشور اعلام می‌کند.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی فارس گفت: امروز حدود ۵۰ بخشنامه از وزارتخانه‌های مختلف در خصوص صادرات، ارز و رفع مشکلات ارزی صادرشده که موجب شده فعالیت بخش خصوصی روزبه‌روز تضعیف شود.
خسرو فروغان بابیان این‌که این بخش‌نامه‌ها مغایر با حمایت دولت از صادرات و اجرای قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار است، افزود: باوجود گرفتار‌های بخش صادرات بخش خصوصی ما تلاش‌های زیادی برای پیدا کردن بازار‌های هدف‌دارند، اما با این بخش‌نامه‌ها تلاش‌های آن‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.
وی بیان کرد: دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور نباید تنها به کارشناسان تئوریسین‌های علمی اکتفا کند بلکه بهره‌گیری از تجربه فعالان اقتصادی در کنار نظران علمی در حوزه اقتصادی می‌تواند راهگشای فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد.
انتهای پیام/ر
نظر شما