جدیدترین آمارها از بانک مرکزی نشان از افت قابل‌توجه نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به سال گذشته دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست ۹۷ با در نظر گرفتن نفت معادل ۱٫۸ درصد است. همچنین این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت نیز به سوی عددی نزدیک به صفر یعنی .۰۷ میل می‌کند.

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «گزارش اقتصادی چشم‌انداز رشد اقتصاد ایران تا پایان سال»، روایت می‌کند که نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه سال جاری با احتساب نفت و بدون آن، به ترتیب حدود ۲٫۸ و ۳٫۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است.

کارمران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایران در مورد آینده نرخ رشد اقتصادی می‌گوید: نفت نقش پررنگی را در ١.٨ درصد شدن رشد ٣ ماهه اول ٩٧ داشته است. اما این موضوع در شرایطی که در آستانه اوج‌گیری تحریم‌های نفتی قرار داریم، زنگ خطر کاهش رشد اقتصادی را به صدا درآورده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: رشد اقتصادی ایران در ماه‌های آتی چشم‌انداز مثبتی ندارد و در خوشبینانه‌ترین سناریو احتمالا در پایان امسال شاهد رشدی نزدیک به صفر هستیم.

ندری با اشاره به اینکه افت‌و‌خیز درآمدهای نفتی بر سایر بخش‌های اقتصادی اثر دارد، توضیح می‌دهد: اما اتفاقات اقتصادی ماه‌های آینده بستگی به برنامه‌های دولت دارد. اینکه دولت چه سیاستی را اتخاذ کند.

او با تاکید بر اینکه کشور در شرایط نرمال اقتصادی قرار ندارد، اظهار می‌کند: در بخش هزینه‌ها می‌توان ملاحظه کرد که مخارج بخش خصوصی کم و سرمایه‌گذاری منفی شده است و این ارقام هشداری جدی هستند.

اما روزنامه خراسان نیز به نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره امنیت سرمایه‌گذاری پرداخته که در آن نظر فعالان اقتصادی گرفته شده است. از نظر فعالان اقتصادی، تحریم ها، کمترین مانع بر سر راه امنیت سرمایه گذاری بوده و در عوض، عمده ترین مانع در این زمینه، خلف وعده مسئولان در سطوح ملی، استانی و محلی است.

خراسان با تیتر «خلف‌وعده مسئولان سه برابر بدتر از تحریم‌ها» ادامه می‌دهد: نتایج گزارش یادشده حاکی از آن است که از نظر فعالان اقتصادی، خلف وعده مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های داده شده و نیز اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی عمده‌ترین موانع بر سر راه امنیت سرمایه‌گذاری بوده‌‌اند. از سوی دیگر  این افراد، بی‌اهمیت‌ترین موانع برقراری امنیت سرمایه‌گذاری را همچون تحریم‌های خارجی، رقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات) و توزیع کالاهای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی بازار دانسته‌اند.

خراسان می‌گوید: از نظر آنان (فعالان اقتصادی) عمل مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های داده شده، نمره‌ای بیش از ۸٫۳۹ گرفته است که نسبت به اختلال تحریم‌ها با نمره ۲٫۸، حدود سه برابر است. این به معنای آن است که برخلاف برخی تصورات موجود، برداشت فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، تا حد زیادی تحت تاثیر عملکرد بد مسئولان بوده و تحریم‌ها، نقش کمتری در ایجاد موانع بر سر راه امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند. در نمودار، نمره فعالان اقتصادی به موانع سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان ۹۶ آمده است.

اما روزنامه دنیای اقتصاد نیز با نظرسنجی از ۳۰ صاحب‌نظر اقتصادی به «رصد مسکن در نیمسال دوم» پرداخته است. نظرسنجی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد عوامل موثر بر معاملات ملک به‌گونه‌ای است که در ماه‌های آتی روند خرید و فروش به‌واسطه حجم پایین، وضعیت شبه‌رکود را تجربه می‌کند. با این حال نبض مسکن مشروط به تغییر شرایط سه پارامتر بیرونی و درونی بازار می‌تواند بهبود نسبی پیدا کند.

این روزنامه ادامه می‌دهد: از نگاه شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، «نااطمینانی اقتصادی» منشا بخشی از التهاب منتقل‌شده به بازار مسکن در ماه‌های اخیر بوده است که پیامد آن به شکل افزایش تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی و جهش‌های پی‌در‌پی قیمت املاک مسکونی – زمین و آپارتمان- ظاهر شد. گروهی از صاحب‌نظران معتقدند چنانچه ثبات نسبی در بازارهای موازی برقرار شود، بازگشت توام عوامل عرضه (سازنده‌ها) و تقاضا (خریداران) به بازار معاملات مسکن در نیمسال دوم اتفاق می‌افتد.

دنیای اقتصاد در ادامه نتایج نظرسنجی خود می‌افزاید: در ماه‌های اخیر فشار رشد هزینه ساخت و نبود چشم‌انداز روشن درباره قیمت تمام شده ساخت مسکن، به خروج سازنده‌ها از بازار و در نتیجه توقف عرضه نوسازها منجر شد. پیش‌بینی‌ها درباره تورم ملکی نیز از کم شدن شیب رشد قیمت مسکن حکایت دارد.

روزنامه تعادل نیز در گزارشی با عنوان «راه نجات بازندگان اصلی بازار مسکن» راهکارهای رفع نیاز متقاضیان مصرفی در بازار پرالتهاب مسکن را بررسی کرده است.

ایمان رفیعی، کارشناس ساخت‌و‌ساز در گفتگو با تعادل می‌گوید: در حال حاضر که بازار مسکن با انباشت بیش از ۲ میلیون خانه خالی از سکنه و تقاضای مضاعف روبرو است، اجرای جدی طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی و طرحی که به تازگی در مجلس در حال آماده شدن است مبنی بر اجاره املاک خالی با حکم قضایی می‌تواند تأثیر بسیار خوبی بر بازار داشته باشد.

این کارشناس ادامه می‌دهد: با ورود این حجم عظیم از مسکن انباشته مطمئنا آرامش نسبی در بازار حاکم خواهد شد و دولت می‌تواند با آرامش بیشتری اقدام به برنامه‌ریزی برای توسعه ساخت بناهای جدید بکند.

اما عباس اکبرپور، عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان در گفتگو با این روزنامه می‌گوید: در حال حاضر مهم‌ترین بخش تقاضای مصرفی یعنی دهک‌های پایین جامعه از قافله تامین مسکن جامانده‌اند. این مقام صنفی در ادامه می‌گوید نیاز است وزارت راه و شهرسازی به‌جای افزایش وام و ایجاد تورم دو رویکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت تأمین مسکن که در راهکارهای ۹ گانه مسکن ارایه شده را دنبال کند.

اکبرپور برخی از راهکارهای ۹ گانه را اینگونه بیان می‌کند: عرضه بسته تشویقی مالیاتی برای املاک کوچک متراژ، راه‌اندازی بازار گاه الکترونیکی، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی، جزو راهکارهایی هستند که قابلیت اجرایی در کوتاه‌ترین زمان را دارند.