به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، احمد علی کیخا، در یادداشتی به این سازمان به بررسی مزایای قرق های اختصاصی برای محیط زیست کشور و همچنین عزم قانون‌گذار در جهت استفاده از ظرفیت ‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی برای حفاظت از عرصه ‌های طبیعی و حیات ‌وحش به ‌منظور بهره‌برداری پایدار و اصولی از آنها پرداخت.
وی در این یاداشت نوشت: طی چند دهه گذشته در جهان، حفاظت از حیات ‌وحش به ‌عنوان پیکره اصلی تنوع زیستی مورد توجه جدی دولت‌ ها و سازمان ‌های بین‌ المللی مرتبط با محیط زیست و حیات ‌وحش قرار گرفت.
در مسیر زمانی نه‌ چندان طولانی، با ظهور و کشف ضرورت ‌های بیشتر در این عرصه، تحولات گسترده ‌ای در همه زمینه‌ های مرتبط با حفاظت از حیات‌ وحش اعم از اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، به‌ کارگیری روش ‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد، تغییر دیدگاه‌ ها و فرهنگ ‌سازی و بهره‌گیری از مشارکت‌ های مردمی و جوامع بومی و محلی که محیط زیست و به ‌خصوص حیات‌ وحش را تحت تاثیر قرار می‌ دهند، پی‌ریزی شده و در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا، از سال 1392 ظرفیت‌ های قانونی، حقوقی و فنی کشور برای تعیین راهبردی اصولی و اجرایی در راستای به ‌کارگیری سازنده از مشارکت جوامع بومی و محلی، علاقه‌ مندان به حیات ‌وحش و بخش خصوصی در امر حفاظت از تنوع زیستی و حیات ‌وحش کشور و بهره ‌برداری اصولی و پایدار از منافع این مشارکت، در سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی‌ های همه‌ جانبه قرار گرفته و در نهایت، قرق ‌های اختصاصی به ‌عنوان الگویی مناسب تعیین شد.
بر اساس ماده 9 آیین‌ نامه اجرایی قانون شکار و صید، قرق اختصاصی به محدوده‌ ای از جنگل، مرتع، آب، آب‌ بندان، کوهستان و زمین ‌های بایر یا دایر اطلاق می ‌شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده، با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره‌ برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیت ‌دار وزارت جهاد کشاورزی، از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می ‌شود.
این تعریف، نشان دهنده عزم قانون‌گذار در جهت استفاده از ظرفیت ‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی برای حفاظت از عرصه‌ های طبیعی و حیات‌ وحش به ‌منظور بهره ‌برداری پایدار و اصولی از آنها است. بر همین مبنا، بر اساس تکلیف تعیین ‌شده در ماده 16 آیین ‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، پیش ‌نویس آیین‌ نامه اجرایی حقوق و تکالیف دارندگان قرق ‌های اختصاصی، با بهره‌گیری از نظرات متخصصان، فعالان محیط زیست، حقوقدانان برجسته، دستگاه‌ های اداری و اجرایی مسئول و نگاه به الگوهای موفق اجرا شده در سایر کشورها، تدوین و در سال 1394 پس از تایید مراجعی مانند وزارت دادگستری و معاونت حقوقی دولت، به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسید.
بر اساس بند (ب) ماده (3) قانون شکار و صید، تعیین محدوده ‌های قرق ‌های اختصاصی، جزو وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین شده و در همین راستا، در سال 1395 محدوده 5 قرق اختصاصی در استان‌ های کرمان (1قرق) یزد (3 قرق) و سمنان (1 قرق) به تصویب این شورا رسید.
بدون شک قرق ‌های اختصاصی ابزاری برای توسعه برنامه ‌های حفاظتی در گستره طبیعی کشور است، شکل‌ گیری قرق‌ های اختصاصی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، باعث می ‌شود تا با استفاده از ظرفیت ‌هایی بیش از برداشته‌ های سازمان، امکان حفاظت مستمر و هدفمند از حیات ‌وحش در عرصه‌ های طبیعی آزاد نیز به نحو مطلوب و موثری ایجاد شده و شاهد رشد جمعیت حیات ‌وحش و احیای آن در زیستگاه ‌هایی که مورد دست ‌اندازی گسترده واقع ‌شده یا پتانسیل پذیرایی از جمعیت‌ های حیات‌ وحش را داشته اما به دلیل عدم امنیت حیاتی لازم، امکان رشد جمعیت گونه ‌ها در آنها تاکنون میسر نشده است، باشیم.
دستیابی به اهداف اصل پنجاهم قانون اساسی با تعامل و همکاری سازنده بین دولت و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌ های جوامع محلی و بخش خصوصی در جهت حفاظت از حیات‌ وحش، کاهش قابل ‌توجه هزینه‌ های دولت در حفاظت از عرصه ‌های طبیعی، توسعه فرهنگ زیست ‌محیطی بین جوامع بومی و محلی، اشتغالزایی و ایجاد درآمد از طریق جذب طبیعت گردان، شکارچیان داخلی و خارجی و علاقه ‌مندان به طبیعت و حیات ‌وحش و به‌ تبع آن توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منطقه ‌ای و ملی، معرفی جاذبه ‌های طبیعی کشور در سطح بین ‌المللی بدون نیاز به هزینه ‌های دولتی، ظرفیت‌ سازی جهت حفاظت بخش ‌های بیشتری از پهنه ‌های طبیعی و حیات ‌وحش کشور، کمک به حفظ نسل و افزایش جمعیت گونه ‌های جانوری در زیستگاه ‌های طبیعی آنها از جمله مزایا و دستاوردهای قرق‌های اختصاصی به شمار می‌آیند.
بر اساس بررسی ‌های انجام ‌گرفته، با توجه به تاکید و اصرار سازمان حفاظت محیط زیست در به‌ کارگیری افراد بومی و جوامع محلی در قرق‌ها، قرق اختصاصی به بستری برای ایجاد مشاغل سبز تبدیل و اشتغالزایی قابل ‌توجهی را به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم در مناطق محروم ایجاد کرده است.
در عین‌ حال با توجه به اینکه قانون، اجازه واگذاری قرق به اشخاص حقیقی و حقوقی را داده، در واگذاری 5 قرق اختصاصی مصوب شورای عالی، سازمان محیط زیست تلاش کرد تا الگوهای مختلف را بررسی کرده و در بوته آزمایش قرار دهد، به ‌گونه ‌ای که پروانه این قرق ‌ها به یک تشکل زیست‌ محیطی با بیش از 400 عضو رسمی و غیررسمی (در رفسنجان استان کرمان)، مرتع‌داران محلی (در مهدی ‌شهر استان سمنان)، یک شرکت خصوصی (در یزد)، مجموعه ‌ای از شرکا (مهریز استان یزد) و یک شخص حقیقی (مهریز استان یزد) واگذار شد.
با توجه به آنچه بیان شد، قرق‌ های اختصاصی می‌ توانند بستر ساز توسعه جمعیت‌ حیات ‌وحش کشور و حفظ و حمایت از تنوع زیستی و سرمایه‌ های طبیعی همراه با توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بومی و محلی بوده و در راستای اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاکیدات مقام معظم رهبری، نگاهی اصولی به ظرفیت‌ های داخلی کشور در جهت توسعه اقتصادی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی با استفاده از تولیدات داخلی باشند.
علمی 9014**2017