به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی افتخاری در نشست بررسی پیش نویس تصویب نامه داوری با اتاق اصناف ایران، افزود: داوری به افزایش رضایتمندی اصحاب دعوا کمک می
کند چون طرفین دعوا، داور را برمی گزینند و از سویی موجب کاهش حجم پرونده ها و به تبع آن کاهش اطاله دادرسی می شود و درحقیقت داوری برای افزایش عدالت قضایی مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان لزوم شش گام برای ساماندهی داوری گفت: تشکیل کمیته ملی، ترغیب استان ها به تاسیس موسسات داوری، کارگاه های آموزشی، اشتراط داوری در قراردادها از جمله این گام ها به شمار می روند.
مدیرکل پیشگیری های قضایی خاطرنشان کرد : قوه قضاییه به منظور کاهش رجوع مردم به مراجع قضایی مکلف است با همکاری دولت ، داوری را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه توسعه دهد. لذا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از مدت ها قبل این کار را در سطح گسترده ای شروع کرده است.
افتخاری درباره الکترونیکی شدن کار داوری اظهار کرد: داوران بهتر است در سیستم براساس کارکرد و امتیازات مردم انتخاب شوند؛ یعنی سیستم داوران را براساس امتیازاتشان به متقاضی امر داوری معرفی کند.
حمید هاشمی معاون حقوقی اتاق اصناف ایران هم در این نشست با توضیح چگونگی فعالیت داوری در این اتاق گفت: اتاق اصناف از سال 94 مرکز داوری را فعال کرد و هفت ماه طول کشید طرحی برای ارائه به قوه قضاییه ارائه شود.
وی با بیان اینکه طبق این طرح، کل کار داوری از مرحله شروع فرایند و طرح ادعا یا شکایت تا صدور رای ، الکترونیکی است، ادامه داد : 14 هزار اپراتوز تلفن همراه در این طرح با ما همکاری می کنند و افراد در صورت نداشتن اینترنت همراه می توانند به مراکز این اپراتورها برای طرح دعوا و انتخاب داور مراجعه کنند.
به گفته وی ، حتی آموزش داوران هم به صورت برخط انجام می شود. متقاضیان انتخاب داور به سیستم اینترنتی ورود می کنند و سیستم نام همه داوران متخصص در آن حوزه را به آنها نشان می دهد و متقاضیان براساس عملکرد داوران، داور خود را انتخاب می کنند.
در پایان این نشست اعضا، با بررسی نهایی مواد پیش نویس تصویب نامه مرکز داوری اتاق اصناف ایران، مواردی از این تصویب نامه را اصلاح و به منظور نهایی کردن طرح، این پیشنهادها و اصلاحات را به نماینده حقوقی اتاق اصناف ارائه کردند.