صاحب‌خبر - مجتبي ذوالنور در گفت‌وگو با رسالت گفت: مشكل قانوني براي برخورد با آقازاده ها نداريم. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در قانون راهکاري براي برخورد با آقازاده هايي که دچار رانت و فساد هستند، وجود دارد؟گفت:ما هيچ ضعف و مشکل قانوني در اين زمينه نداريم و مشکلات مربوط به حوزه اجراست. حتي اگر ضعف قانوني وجود دارد، آقايان لايحه بياورند تا مجلس مشکل را برطرف کند. اما اگر قانون نداريم مقصر خودشان هستند، دستگاه هاي ذيربط، دولت و قوه قضائيه مي توانند در اين زمينه ورود داشته باشند، از سوي ديگر اگر قانون داريم و ضعيف است، چرا پيشنهاد اصلاحي نمي آورند، پس بازهم تقصيرها به گردن خود اين هاست. اين موضوع را مي توان از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که ضعف و خللي در حوزه قوانين وجود ندارد. چنانچه قوانيني هم در اين رابطه وجود نداشته باشد، باز اين پرسش به وجود مي آيد که چرا درخواست قانون نمي کنند، همان طور که مي بينيد، توپ در ميدان دولت است. دولت بايد جلوي رانت و فساد و دزدي را بگيرد و اگر فساد و رانت اتفاق افتاد به قوه قضائيه گزارش کند، ضرورت دارد، اين قوه هم اگر دولت در جايي گزارش نداد و پيگيري نکرد از وجهه مدعي العمومي اش استفاده کرده و جلوي تخلف و جرم را بگيرد و به اصطلاح برخورد کند. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه کساني در اين زمينه منتفع هستند؟ مي توانيم بگوييم نفع عده اي باعث شده که مسئولان ذي ربط با مفسدان و آقازاده هايي که از رانت بهره مند هستند، برخورد نکنند،گفت: يکي از علت هاي عدم برخورد منتفع بودن است اما گاهي ممکن است، آنها که در راس امور قرار داشته و مي توانند برخوردهاي لازم را داشته باشند، از اين موضوع مطلع نشوند يا اگر مطلع هم بشوند، اهميت و ضرورت موضوع براي آنها جا نيفتاده باشد. از سوي ديگر امکان دارد همت و عزم و انگيزه لازم را نداشته باشند يا از تبعات و دردسرهاي اين امر براي خودشان بهراسند که البته ذي نفع بودن را هم نمي توان دست کم گرفت. در اينجا بيان اين نکته قابل تامل است، اينکه دولت بايد برخوردش بازدارنده باشد و حتي اين موضوع را بررسي کرده و ببيند چه بخش ها و دستگاه ها يا چه کساني در معرفي افراد مفسد و رانت خوار کوتاهي کرده اند، تنها در اين صورت است که مي توان شاهد برخورد واقعي و سازنده بود، بي ترديد در حوزه مقابله با فساد نبايد لاپوشاني و مخفي کاري صورت بگيرد.∎​