مقاومتی نیوز/ پیمان پولی شکل خاصی از قراردادهای سوآپ (Swap) یا معاوضه است که از ابزارهای مشتقه محسوب می‌گردد. سوآپ در معاملات ارزی که به آن سوآپ ارزی می‌گویند، در واقع قراردادی مشتقه است که بین دو طرف برای مبادله دو ارز صورت می‌گیرد.

این روش معامله بین دو طرف برای معامله هر نوع جنس یا اوراق بهاداری می‌تواند تعریف شود. به عنوان مثال پیمان پولی دوجانبه میان ایران و ترکیه که اخیراً منعقد شده است، یکی از انواع سوآپ‌ها است که برای تبادلات میان ریال و لیر منعقد شده است.

در خصوص سوآپ ارزی رویه عمل بدین گونه است که دو طرف این معامله توافق می‌کنند که پرداخت‌های دوره‌ای در یک ارز مشخص را در یک دوره خاص (مثلاً ماهانه، سالانه) داشته باشند؛ تا بدهی طرف مقابل معامله تمام شود. در عوض طرف دوم نیز می‌پذیرد که همین کار یعنی همین پرداخت‌ها را برای طرف اول معامله داشته باشد.

روش مدیریت ریسک نوسانات ارزی در پیمان های پولی دوجانبه

تعبیر دیگر از سوآپ ارز این است که دو معامله نقدی و سلف ارز به طور هم‌زمان صورت می‌پذیرد و در واقع هدف این است که ریسک‌های مربوط به معامله و نوسانات نرخ ارز دو طرف معامله، مدیریت شود. یعنی به جای اینکه ارز دو کشور با یک نرخ در زمان حال بصورت نقدی معامله شود و با نرخ دیگری بصورت سلف، با در نظر گرفتن یک نرخ متوسط و پرداخت‌های دوره‌ای ارز دو طرف معامله، این نوسانات نرخ ارز و ریسک‌های آن مدیریت شده و متعادل می‌شوند.

بدین صورت که ابتدا بانک مرکزی ایران و ترکیه به پول ملی خود برای یکدیگر، خط اعتباری ایجاد می‌کنند. بر اين اساس يك نرخ واحد براي ارز ملي ايران با ارز ملی كشورهايي كه با آن پيمان پولي دوجانبه امضا مي‌شود، مشخص شده و معاملات بر آن اساس انجام مي‌شود.

سپس بانک‌های مرکزی دو کشور ارزش این خطوط اعتباری را برای یکدیگر تضمین می‌کنند؛ بدین صورت که مثلاً هر 1 لیر معادل 1500 تومان در نظر گرفته می‌شود و این خطوط اعتباری ایجاد شده، در پایان دوره یک‌ساله یا چندین ماهه به این نرخ و ارزش اولیه معین شده تعویض می‌شود.

در این حالت، در صورتی که ارزش پول یک کشور با نوسان مواجه شده و تغییر کند، بانک مرکزی آن کشور باید مطابق با میزان نوسان نوسان ارزی، حساب طرف مقابل را شارژ نماید.

تجار دو کشور درگیر ریسک نمی‌شوند

اگر یک تاجر ایرانی اقدام به واردات کالایی از تاجر ترکیه‌ای کند، ریال ایران را به بانک عامل ایرانی پرداخت می‌کند؛ بانک تجاری ایران نیز این مبلغ را به حساب بانک مرکزی ترکیه در نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌کند. سپس بانک مرکزی ایران از محل لیری که نزد بانک مرکزی ترکیه دارد، دستور پرداخت به تاجر ترکیه‌ای را می‌دهد.

لذا مشاهده می‌شود که در این حالت که یک نرخ واحد برای ارز ملی ایران و ترکیه در نظر گرفته شد، تجار با هیچ‌گونه ریسکی مواجه نمی‌شوند.

تنها حساب مربوط به خطوط اعتباری در نظر گرفته شده توسط بانک‌های مرکزی برای یکدیگر ممکن است با نوسانات مواجه شود که در دوره‌های چندماهه تعیین شده، بانک مرکزی که ارزش پولش دچار نوسان شده است، حساب بانک مرکزی مقابل را بر اساس نرخ تعیین شده در اول دوره شارژ می‌کند.

بنابراین مشاهده می‌شود که در پیمان پولی دوجانبه، این امکان فراهم می‌شود که تجار کشورهای مقابل از سازوکار جدیدی برای انجام تجارت و تبادلات خود استفاده کنند، بدون اینکه با مسئله ریسک نوسان ارزی مواجه شوند. در این حالت اگر نوسان ارزی صورت بگیرد بانک مرکزی که ارز آن دچار نوسان شده است، ریسک بانک مرکزی مقابل را پوشش می‌دهد.

همچنین در شرایط نوسانات ارزی، در صورتی که بانک مرکزی مایل به کاهش ارزش ارز ملی کشور خود باشد، می تواند بخشی از مابه التفاوت حساب شارژ شده از طریق خطوط اعتباری را از واردکنندگان دریافت کند؛ این مسئله مشابه زمانی است که واردکنندگان برای واردات با ارزی مانند دلار، مجبور خواهند شد به دلیل کاهش ارزش پول، دلار گرانتر دریافت کنند.

انتهای پیام/ پیمان پولی دوجانبه