به گزارش جمهوریت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شب گذشته (سه‌شنبه) به پنسیوانیا رفت تا در سالگرد حادثه‌ای سخنرانی کند که هفده سال پیش کلیدواژه “یازده سپتامبر” را وارد ادبیات سیاسی جهان کرد. وی در این سخنرانی “تروریسم اسلامی بنیادگرا” را بدون اشاره به منشاء اصلی آن در پس این حملات معرفی کرد و گفت به عنوان فرمانده‌کل نیروهای مسلح ایالات متحده هر چه در توان دارد را برای جلوگیری از حمله تروریسم به خاک آمریکا انجام خواهد داد اما با وجود تمامی این حرفهایی که در ۱۷ سال گذشته زده شده، هنوز به هیچ یک از پرسش‌های جدی این حادثه پاسخ داده نشده است.

امروزه پس از گذشت ۱۷ سال از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰)، دانش مردم جهان از این حادثه همچنان محدود به همان قرائتی است که به صورت رسمی از برخورد ۳ هواپیمای مسافربری بوئینگ به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی آمریکا در شهر نیویورک و ساختمان‌ پنتاگون در واشنگتن به بیرون مخابره شد؛ اما اینکه این هواپیماها چگونه، به دست چه کسی و با چه نیتی ربوده شدند، تنها چند مورد از پرسش‌های بی‌شماری است که تا به امروز پاسخ قانع‌کننده‌ای به آنها داده نشده است.

در هر حال، این حادثه با هر نیت پیدا و پنهانی که صورت گرفت، بهانه‌ای برای لشکرکشی آمریکا به افغانستان شد تا جرج بوش – رئیس جمهور اسبق آمریکا – در دومین سال از دوره اول ریاست جمهوری خود با همراهی کنگره پای آمریکا را به بهانه مبارزه با تروریسم و القاعده برای همیشه به منطقه خاورمیانه باز کند. اما حضور نظامی آمریکا در افغانستان هم باعث نشد جزئیات بیشتری از حادثه ۱۱ سپتامبر در اختیار افکار عمومی جهان قرار گیرد و حال آنکه از نخستین روزهای وقوع این حادثه، شواهد غیرقابل‌انکاری درباره نقش برخی از مقامات دولتی عربستان سعودی در این حملات وجود داشت.

کنگره آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر، کمیته‌ای موسوم به کمیته حقیقت‌یاب ۱۱ سپتامبر را برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه و نقش دولت‌های خارجی در آن تشکیل داد. اما پس از تکمیل گزارش خود، بخش مربوط به عاملیت دولت‌های خارجی در این حادثه را با دستور مستقیم جرج بوش و سپس باراک اوباما و بعد از او، دونالد ترامپ، در حالت طبقه‌بندی شده قرار داد تا دولت عربستان اتهام دخالت خود در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را به “تئوری توطئه” نسبت دهد.

البته این سند محرمانه ۲۸ صفحه‌ای با پیگیری چندین ساله افکار عمومی و تعدادی از نمایندگان کنگره در اواسط تیرماه ۱۳۹۵ پس از ۱۴ سال از حالت طبقه‌بندی شده خارج شد. اما به اذعان رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز و واشنگتن پست، برای جلوگیری از تنش در روابط ریاض-واشنگتن، باز هم سانسورهای زیادی پیش از انتشار در محتوای آن صورت گرفت تا در حد امکان بر نقش عربستان در حادثه ۱۱ سپتامبر سرپوش گذاشته شود.

امتناع مقامات کنگره و دولت آمریکا از شفاف‌سازی در خصوص نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر در حالی صورت می‌گیرد که شواهد مربوط به ارتباط برخی از عاملان این حادثه با مقاماتی در خاندان پادشاهی عربستان در تحقیقات کنگره و پلیس فدرال آمریکا از کشف شماره تلفن یک مقام دولتی سعودی در جیب یکی از عاملان ۱۱ سپتامبر گرفته تا ارتباط آشکار «فهد الثمیری» امام جماعت مسجد ملک فهد در لس‌آنجلس با هواپیماربایان به وضوح مورد اشاره قرار گرفته‌اند. با این حال، همکاری نکردن دولت عربستان در بازجویی کردن از آنها و بی‌میلی آشکار دولت آمریکا به کشف این ارتباطات به دلیل احتمال لطمه خوردن به منافع اقتصادی آن در داخل و خارج از کشور تا امروز تایید رسمی نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر را با مشکل مواجه کرده است.

حتی به نوشته نیویورک تایمز، دو عضو کمیته حقیقت‌یاب ۱۱ سپتامبر در فوریه ۲۰۰۴ به منظور بازجویی از «فهد الثمیری» به ریاض رفتند؛ اما او با وجود مکالمات تلفنی ضبط شده‌ای که از ارتباطش با هواپیماربایان وجود داشت، در یک بازجویی ۴ ساعته منکر هرگونه ارتباط با آنها شد و مکالمات تلفنی ضبط شده را ساختگی خواند. این در حالیست که دو تبعه سعودی به نامهای «نواف الحمزی» و «خالد المنضار» که در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۰ وارد فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس شدند و حدود یک سال و نیم بعد نام آنها در میان هواپیماربایان قرار گرفت، پس از ورود به خاک آمریکا در خانه‌ای که تحت اجاره مسجد ملک فهد بود پناه داده شدند و طبق اسناد اف‌بی‌آی، الثمیری فردی را نیز مامور مراقبت از آنها کرده بود.

به نوشته گاردین، حتی اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد «اسامه بسنان» یکی از هواپیماربایان از بندر بن‌سلطان، سفیر وقت رژیم سعودی در آمریکا پول دریافت کرده است. با این حال، هیچ شخص و نهادی تاکنون نتوانسته است نقش عربستان در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را برملا کند.

یکی از دلایل اصلی مخالفت عربستان با تحقیق درباره حادثه ۱۱ سپتامبر، غرامت‌خواهی‌ها و ادعاهای حقوقی متعددی است که ممکن است پس از اثبات دخالت آن در این حملات از سوی بازماندگان این حادثه گریبانگیر ریاض شود. به همین دلیل، این کشور از اوایل سال ۲۰۱۶ به انحاء مختلف از تصویب لایحه‌ای با عنوان “اجرای عدالت درمورد حامیان تروریسم” در کنگره آمریکا جلوگیری کرده است. این لایحه که از هر دولت خارجی که به نوعی در هرگونه حمله تروریستی در خاک آمریکا دخالت داشته باشد سلب مصونیت می‌کند، پس از حدود ۳ سال همچنان در کمیسیون قضایی مجلس سنا معلق مانده است.

«عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان دو سال پیش با جدی شدن بحث تصویب این لایحه در کنگره در یک سفر فوری به آمریکا تهدید کرد چنانچه کنگره این لایحه را تصویب کند، کشورش ۷۵۰ میلیارد دلار دارایی خود را از آمریکا خارج خواهد کرد. «باب گراهام» -سناتور سابق ایالت فلوریدا و عضو کمیته حقیقت‌یاب ۱۱ سپتامبر- با انتقاد شدید از تهدید اقتصادی وزیر امور خارجه عربستان، دلیل تلاش مقامات سعودی برای جلوگیری از تصویب لایحه مذکور را نگرانی از افشای ارتباط آنها با تروریست‌ها خواند. وی در گفتگو با نیویورک دیلی نیوز اظهار داشت: نفسِ این تهدید از جانب عربستان سعودی حقیقت ماجرا را به ما نشان می‌دهد. آنها به خوبی می‌دانند که اگر قرار باشد محاکمه‌ای انجام شود، چه حقایقی برملا خواهد شد.

نکته طنز ماجرا اینکه از ماه‌های ابتدایی دولت ترامپ مشخص شد که پروژه مشترکی با مشارکت کاخ سفید و ریاض شکل گرفته که هدف آن القای ارتباط ایران با القاعده برای پاک کردن این بدنامی از پیشانی عربستان است. این پروژه تا جایی پیش رفت که ترامپ در ماه اردیبهشت هنگام اعلام خروج آمریکا از برجام برای توجیه این تصمیم خود رسماً ادعا کرد که ایران از گروه‌های تروریستی مختلفی مانند القاعده حمایت می‌کند.

در همین راستا، یکی از محورهای همیشگی صحبت‌های مایک پومپئو، از زمان انتخاب از سوی ترامپ به عنوان رئیس سازمان جاسوسی سیا تا اکنون که تصدی وزارت خارجه آمریکا را برعهده دارد نیز متهم کردن ایران به حمایت از القاعده بوده است. او سال گذشته رسما گفت برای اینکه نشان دهد تهران با القاعده در ارتباط بوده، قصد دارد اسناد موسوم به «ابوت‌آباد» را منتشر کند و چندی بعد نیز این اسناد را منتشر کرد.

اما بر خلاف این ادعاها، اندیشکده «آمریکای جدید» هفته گذشته در آستانه هفدهمین سالگرد حملات یازده سپتامبر پس از تحلیل دقیق اسنادِ به دست آمده از مخفیگاه اسامه بن‌لادن در «ابوت‌آباد» پاکستان اعلام کرد به هیچ نشانه‌ای که گویای ارتباط ایران با القاعده و همدستی آنها با یکدیگر برای انجام حملات تروریستی باشد، دست پیدا نکرده است.

«نلی لهود» کارشناس مسائل القاعده در این اندیشکده در این مطالعه تصریح می‌کند که بر خلاف ادعاهایی که می‌گویند ایران پس از سرنگونی طالبان در افغانستان، به تروریست‌های القاعده پناه داده‌است، ایران آنها را پس از ورود به این کشور دستگیر کرده و ممنوعیت‌هایی را در خصوص مدت زمان اقامت و تماس تلفنی با خارج برای آنها در نظر گرفته است.

در بخش دیگری از گزارش این اندیشکده آمریکایی آمده است که ایران پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، حتی سیاست خود در قبال القاعده را بیش از پیش سختگیرانه کرد و به عناصری از این گروه تروریستی که در داخل ایران بازداشت بودند، اجازه خروج از کشور را نداد. شاهد این مدعا گفته‌های یکی از عناصر القاعده است که در بخشی از اسنادِ به دست آمده در جریان یورش نیروهای آمریکایی به محل اختفای بن‌لادن در سال ۲۰۱۱ گفته است “ایران براداران ما را گروگان گرفته است.”

انتهای پیام/