فروردین ۹۷ یکی از پر‌التهاب‌ترین ماه‌ها برای صنایع، تولید کنندگان و واردکنندگان به شمار می‌آید. روز ۲۰فروردین روزی بود که نمودار نرخ ارز از صبح تا عصر از پنج هزار و ۴۰۰ تومان به ۶ هزار و ۲۰۰ تومان صعود کرد و بسیاری در همان روز فاتحه کسب و کارشان را خواندند. درست در همان شب با حکم دولتی معاون اول رییس‌جمهوری بر کاهش دوهزار تومانی نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز دلار، آب پاکی روی دست التهابات و دلالان بازار ریخته شد، اما پس از آن نرخ دلار شکل صعودی به خود گرفت.
به گزارش تجارت‌نیوز، در این میان با وجود اینکه دلار دولتی به برخی‌ها تعلق گرفت،دوباره تغییری در قیمت‌ها صورت نگرفت و بازار دچار نوسانات شدیدی شد. در حوزه تولید، هزینه‌ها بر قیمت تمام شده محصول نهایی تحمیل شد و بازارها را متشنج کرد. به گونه‌ای که در همان روزهای نخست تثبیت نرخ ارز دلار نایاب و گران شد.
همراه با افزایش نرخ دلار، اکنون واردات مواداولیه و قطعات گران‌تر از ارز مبادله‌‍‌ای انجام شده و قیمت تمام شده خودرو را تحت تاثیر قرار داده است و بازار خودروهای داخلی و تولید مشترک را دستخوش افزایش قیمت می‌کند.
به این ترتیب تولیدکنندگان و قطعه‌سازانی که حیات صنعت‌شان به جان دلار بسته است، دیگر توان خرید و یافتن دلار تک نرخی را ندارند. این دلیلی است که از سوی تمام تولیدکنندگان برای افزایشی که بر روی قیمت کالاهای خود اعمال می‌کنند، مطرح می‌شود. با این حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که بازار اکنون چقدر کشش افزایش قیمت دارد؟
افزایش چندباره قیمت خودرو
با افزایش‌های چندباره قیمت خودرو در چند ماه اخیر، اردیبهشت امسال بود که نمایندگان مجلس و بیش از ۱۵ تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اعتراض به افزایش قیمت خودرو به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه نوشتند. در این میان به گفته کارشناسان آنچه این روزها در بازار خودرو می‌بینیم، افزایش قیمت خودرو یا اقلام نیست بلکه این گونه است که اجناس و اقلام مرتبط با ارز، خود را با قیمت‌های جدید تطبیق می دهند و به عبارتی واقعی می‌شوند.
در حال حاضر نیز قطعات خودرویی که به صورت ۱۰۰درصد وارد می شوند با افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی و سایر قطعات با اختلاف قیمت ۷۰ درصدی همراه می‌شوند».به گفته او، سایر قطعات خودرویی نسبت به ما باالتفاوت نرخ ارز مبنی بر خرید با ارز مبادله ای یا آزاد، با افزایش قیمت ۵۰ تا ۷۰ درصدی همراه خواهند شد. در ماه های آینده، برخی اقلامی که به صورت مستقیم با ارز در ارتباط هستند، بلافاصله و برخی که به صورت غیر مستقیم در ارتباط بودند، با تاخیر واکنش نشان می دهند.
نوسانات قیمتی در صنعت خودرو باید به سرعت تعیین تکلیف شود؛ چرا که تا سه ماه آینده اثرات بازار ارز بر صنعت خودرو مشخص می شود. در سال های ۹۱ و ۹۲ که نرخ ارز نیز همچون مدت اخیر با نوسان و رشد فزاینده ای مواجه شد، قیمت اقلام و کالاها از مصرفی و تولیدی تا وارداتی ناگهان با افزایش ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی مواجه شد که اکنون نیز به نظر می رسد خودرو و قطعات منفصله آن، از این قاعده مستثنی نباشند.
افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو
این اواخر محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن قطعه‌سازان گفته است: قیمت هر کالا به سه عامل مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های سربار بستگی دارد؛ تا اردیبهشت ۹۷ مواد اولیه ۷۲ درصد، هزینه‌های دستمزد ۵۶ درصد و هزینه‌های سربار ۲۱ درصد افزایش یافته، در نتیجه نمی‌توان قیمت را ثابت نگه داشت و به طور طبیعی قیمت افزایش می‌یابد.
به گفته او از اردیبهشت تاکنون نیز شاهد آن هستیم که میزان ارز بیش از دو برابر شده و مواد اولیه داخلی نیز هنوز افزایش قیمت رسمی نیافته اما نرخ‌ها به طور غیر رسمی در بازار افزایش یافته که با این اتفاقات پیش‌بینی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت خودرو را خواهیم داشت. فروردین امسال هم برخی‌احتمال افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو را داده بودند.
۳۰ درصد قیمت خودرو حباب است
کوروش مرشد سلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در بازار خودروهای وارداتی بین ۲۰ تا ۳۰درصد قیمت‌های فعلی حباب است که باید کاهش یابد. به اعتقاد او ممنوعیت یک‌باره واردات خودرو و در نتیجه محدودیت عرضه، باعث افزایش قیمت غیرواقعی و ایجاد حباب در بازار خودروهای وارداتی شده است.
حدود ۲۰تا۳۰درصد قیمت‌های فعلی در بازار خودرو حباب است که باید از بین برود. اگر دولت اجازه واردات ۲۰هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده را بدهد، شاهد ترکیدن این حباب و از بین رفتن بخش قابل توجهی از آن خواهیم بود. پیش از ممنوع شدن واردات خودرو از ابتدای تیر، شرکت‌های واردکننده تعداد قابل توجهی خودرو را پیش فروش و نسبت به ثبت سفارش و طی کردن فرآیند واردات این خودروها اقدام کرده بودند.
با این حال دولت همزمان با ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو، ثبت سفارش‌های پیشین صورت گرفته برای واردات این محصولات را نیز باطل کرد و شرکت‌ها موفق به واردات این خودروها نشدند.
قبل از ممنوع شدن واردات در تیر برای واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صورت گرفته است. اگر اجازه واردات خودروهای ثبت سفارش شده را بدهند از یک سو شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند به تعهدات خود عمل کرده و خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند و از سوی دیگر شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود.
در مذاکراتی که در این رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم، این وزارتخانه نظر مساعدی نسبت به واردات خودروهای ثبت سفارش شده داشته و در حال بررسی شرایط آن هستند.در چند ماه اخیر قیمت خودرو افزایش شدید و افسارگسیخته‌ای در بازار داشته است.
رکود سنگین در انتظار بازار خودرو
فربد زاوه یکی از کارشناسان حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا بازار کشش افزایش ۸۰ درصدی خودرو را دارد یا خیر به «قانون» می‌گوید: اگر افزایش ۶۰ تا ۸۰ درصدی در خودرو اتفاق بیفتد، روی تیراژ و تقاضا برای خودرو نیز تاثیر می‌گذارد. تصور اینکه اگر پراید را ۵۰۰ هزار نفر خریداری می‌کردند حالا قیمت پراید به ۴۰ میلیون برسد باز هم آن تقاضا وجود خواهد داشت، اشتباه است.
اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند و به دو برابر برسد، حجم بازار به شدت سقوط پیدا می‌کند؛ به‌خصوص اینکه این اقلام ارزان قیمت به شدت وابسته به توان خرید محدود مردم است که این توان خرید توسط سایر بازارها دچار فشار تورمی شده است. در حوزه درمان،غذا و مسکن که نیازهای اصلی‌تری نسبت به خودرو هستند، فشارهای تورمی باعث شده که سهم خودرو از سبد هزینه خانوار(درگذشته کم شده بود) حذف شود. افزایش قیمت یک تاثیر جانبی می‌گذارد و باعث می‌شود که بازار به شدت دچار رکود شود.
پیش از این حتی با تثبیت قیمت‌ها، پیش بینی رکود بازار را داشتیم، به این خاطر که قدرت خرید کاهش پیدا کرده بود اما حالا با افزایش قیمت‌ها وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد. بنابراین بازار نه تنها کشش افزایش قیمت را ندارد بلکه کشش ثبات قیمت را هم ندارد. سبد درآمدی مردم ثابت است و هزینه‌ها در حوزه‌های اساسی‌تر(نیازهایی مانند مسکن،خوراک ، پوشاک و…) دچار افزایش شده است. مانده پول خانوارها پیشتر برای خرید خودرو کاهش پیدا کرده بود و حالا کمتر شده است.
دلیل خودروسازان افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه است؛ این دلایل برای قیمت تمام شده خودرو منطقی به نظر می‌رسد. بازار توانایی هضم این افزایش قیمت‌ها را ندارد. پیش بینی ما از آینده بازار خودرو رکود بسیار سنگین است. البته تیراژ خودرو نیز به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و رکود بدی در انتظار بازار خودرو است. باید راه های جانبی پیدا کنند. بازار مالی ارزان‌تری پیدا کنند و بتوانند از تسهیلات استفاده کرده و بخشی از قدرت خرید را بازسازی کنند.
آزادسازی قیمت؛ تنها راه حل
او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه راهکاری را به دولتمردان برای بهبود بازار خودرو پیشنهاد می‌دهید، گفت: آزادسازی قیمت خودرو گریز ناپذیر بوده و ادامه دادن روند فعلی اشتباه است. پنج درصد افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های خودروساز وجود دارد؛ در حالی که ۵۰ درصد با بازار اختلاف قیمت دارد. مصرف کنندگان قیمت بازار را پرداخت می‌کنند.
آزاد سازی قیمت کار درستی است اما این آزادسازی باید با آزادسازی واردات و تامین همراه باشد. بایداجازه بدهند که خودرو و قطعات با تعرفه پایین وارد شوند.
حبابی در کار نیست
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا حباب ۳۰ درصدی خودرو درست است یا خیر، بیان کرد:از کسانی بپرسید که این موضوع را اعلام کردند. بسیاری از خودروها اگر همین الان وارد بازار شوند به همین قیمت به فروش می‌رسند که الان در بازار است. حباب زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا افزایش و عرضه کاهش پیدا می‌کند، اما اکنون خریداری برای خودرو نیست.
با وجود ممنوعیت عرضه، خودرو در بازار وجود دارد اما خریدار نیست؛ به این خاطر که قیمت‌ها به شدت بالاست. زمانی حباب وجود دارد که یک میلیون نفر خواهان خرید خودرو هستند، (مانند داستان ثبت نام مزدا ۳) اما کالا در بازار وجود ندارد، این اتفاق حباب ایجاد می‌کند. وقتی مشتری وجود ندارد، حبابی در کار نیست. اینکه فکر کنیم حسابداری صنعتی مبنای قیمت‌گذاری در بازار است، تصور اشتباهی است.
مبنا در قیمت‌گذاری باید عرضه و تقاضا باشد. حباب زمانی معنا دارد که تقاضا وجود داشته باشد. در خودروهای وارداتی حداقل حبابی وجود ندارد، در خصوص قیمت خودروهای تولید داخل نیز ارقام پرت و بالایی اعلام می‌شود؛ به این خاطر که عرضه وجود ندارد و خودرویی در بازار نیست. اگر دلار ۹۰۰تومان شود، قیمت پراید هم هفت میلیون می‌شود اما این اتفاق رخ نمی‌دهد.
منبع: قانون
نظر شما