به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس، مهدی حاجتی سه‌شنبه ۳۰ مرداد در جمع خبرنگاران با یادآوری اینکه از آغاز مسئولیت نظارت در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز، با چالش‌های جدی که موجب بروز خسارت‌ها و معضلاتی در این منطقه و بافت تاریخی شده بود روبرو بودیم، یکی از مشکلات این منطقه را طرح معروف به ۵۷ هکتاری دانست.

او گفت: طرح توسعه‌ی حرم ابتدا قرار بود در وسعتی به میزان ۲۶ هکتار اجرایی شود اما به‌دلیل تجاری‌سازی و دسترسی به لطفعلی‌خان زند، این طرح به ۵۷ هکتار افزایش یافت و قراردادی در تاریخ ۲۱ شهریور ۸۸ با شرکت "مهندسان باوند" منعقد و طرح یاد شده در تیرماه سال ۸۹ تصویب شد.

حاجتی در عین‌حال تصریح کرد که طرح یاد شده سال ۹۳ و به‌دنبال اعتراض‌های فراوان، برای همیشه لغو شده است؛ گفت: اسفندماه ۱۳۹۵قرارداد جدیدی برای طرح تفصیلی بافت تاریخی منعقد و تیرماه همان سال مصوب شد اما تا سال ۹۶ به طول انجامید زیرا گروهی ابلاغ این طرح تفصیلی را به تعویق انداختند .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با توجه به وجود ۳۶۸هکتار بافت تاریخی در شیراز، در طرح تفصیلی ارائه شده این منطقه حذف و به همراه دیگر مناطق ابلاغ نشد زیرا گروهی که درصدد اجرای طرح ۵۷هکتاری بودند به دلیل مغایرت طرح تفصیلی با این طرح از ابلاغ طرح تفصیلی منطقه جلوگیری می کردند .

وی با اشاره به مکاتبات انجام شده با وزارت خانه گفت: در راستای جلوگیری از تخریب بیشتر بافت تاریخی وزارتخانه را متقاعد کردیم که اقدام به ابلاغ طرح تفصیلی در این منطقه کند تا نقشه راهی وجود داشته باشد .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: عدم ابلاغ طرح تفصیلی باعث بروز تنگناهایی برای مردم شده بود به گونه‌ای که پاسخگویی استعلام به شهروندان‌ها را تنها در صورت اخذ تعهد تخریب به حرم میسر می‌ساخت در غیر اینصورت هیچ استعلام و مجوزی صادر نمیشد و قاعدتا حرم در جایگاهی سازمانی نبود که بخواهد چنین اقدامی انجام شود .

حاجتی ادامه داد: پس از پیگیری، اسفند ۹۶طرح تفصیلی به استانداری ابلاغ شد و در نهایت، خردادماه ۹۷ طرح تفصیلی به شهرداری ابلاغ شده است ولی شهرداری در این زمینه کم کاری کرده زیرا بر اساس بند ۳ابلاغیه، تمام اختیارات بافت تاریخی فرهنگی به میراث فرهنگی محول شده که شهرداری ازاین تفویض اختیار ناراضی بود .

او با یادآوری اینکه قرار بود که ابلاغ طرح طی کمترین زمان به شهرداری انجام شود؛‌ افزود: ازدیگر موارد تخلف در سال‌های گذشته در منطقه، ابطال پروانه صادر شده در شهرداری بود که با توجه به عدم صلاحیت شهرداری برای ابطال پرونده‌های صادر شده این اقدام یک تخلف قانونی محسوب می‌شود زیرا مرجع صادر کننده پروانه صلاحیت انرا نداشته و ابطال پروانه باید از طریق راه و شهرسازی انجام شود.

حاجتی با اشاره به اجرای طرح توسعه حرم امام رضا(ع) توسط شرکت باوند گفت: به دلیل خسارت های این طرح به بافت تاریخی فرهنگی، خواستار برکناری این شرکت به عنوان مشاور طراح و انتخاب شرکت جدید از وزارت راه و شهرسازی شدیم که در نهایت موافقت شد .

این عضو شورای شیراز اضافه کرد: مقرر شد طرح جدید با طرح تفصیلی ابلاغ شده همخوان باشد و مغایرت و تضادی نداشته باشد همچنین از اعضای جلسه در وزارت راه و شهرسازی درخواست داشتیم که فضای منطقه را به سمت کاربری‌هایی ببرند که خدمات برای شهروندان پیرامون حرم باشد نه صرفا خدمات به حرم ارائه شود .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در خصوص تخریب های صورت گرفته مکاتباتی با مراجع حاکمیتی صورت گرفت و از دادستان درخواست کردیم باتوجه به اینکه تخریب بناها جرم محسوب می‌شود طبق قانون به این موضوع رسیدگی شود .

حاجتی گفت: مستندات و استدلال حقوقی مبنی بر متهم بودن مجری طرح توسعه‌ی حرم در تخریبها در کمیسیون اصل نود با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون میراث فرهنگی کشور، و نمایندگان مجلس ارائه شد.

وی افزود: پس از آن نمایندگان شورای عالی شهرسازی به همراه مقامات قضایی و امنیتی به شیراز سفر کردند ودر جلسه بررسی تخریبها، مصوب شد بناهای تخریب شده باید عین به عین ساخته و این وظیفه به میراث فرهنگی محول شد .

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه، املاک و امورحقوقی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: پس از پیگیری های انجام شده از طریق میراث کشوری، هزینه‌های ساخت دو بنای تاریخی به میراث استان تخصیص داده شد ولی همچنان حرم در خصوص ورود میراث فرهنگی به این محوطه و ساخت این بنا ها مقاومت می کنند و اجازه ورود نمیدهد .

حاجتی گفت: کمیسیون اصل نود هفته گذشته به شیراز آمدند که در جلسه ای اقدام به ارائه دوباره مشکلات به اعضای کمیسیون و استانداری کردیم و مقررشد این گزارشات به منظور پیگیری به صحن مجلس و بیت رهبری ارائه شود .

ناظر شورا در منطقه ۸شهرداری شیراز گفت: نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که حرم بر خلاف قانون و مصوبه شورای تامین رفتار میکندبه همین منظور فرماندار شیراز برای فراهم کردن مقدمات ساخت عین به عین دوبنای تخریب شده به حرم دو هفته زمان داده است که در صورت همکاری نکردن حرم ، شورای تأمین با ابزارهای قانونی، شرایط ساخت این بنا ها رامهیا کند .

وی افزود: پرونده معابر و زمین های دراختیار و تملک شهرداری که توسط حرم محصورشده‌اند نیز در کمیسیون ماده ۱۰۰منطقه بررسی شده است و منتظر اعلام نظر کارشناسی هستیم .

حاجتی گفت: با توجه به ارائه درخواست به کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر مرزبندی زمینها و معابر عمومی و ارائه دقیق بر روی نقشه، ولی با گذشت بیش از سه ماه از درخواست هنوز کارشناسان حدو مرز املاک شهرداری را ارائه نداده‌اند .

وی افزود: حرم در اموال و معابری که در اختیار او نیست تصرف غیرقانونی کرده است و راه تردد شهروندان به بازار حاجی و معابر قدیمی را مسدود کرده است که چنین اجازه‌ای طبق قانون ندارد و نمی‌تواند این کار را انجام دهد .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در صورت اثبات مالکیت شهرداری در این زمینها با توجه به مستندات موجود، املاک شهرداری در کمیسیون رای به تخریب نرده ها خواهدبود.