به گزارش مقاومتی نیوز اصلاح وضعیت فعلی صنعت خودرو آن هم در سال حمایت از کالای ایرانی، اقدام برای مردم محور کردن اقتصاد در این صنعت و اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان است.

صنعت خودرو بایستی با مشارکت جدی بخش خصوصی در مالکیت و بنگاه های خودروسازی و قطعه سازی و جلب رضایت مصرف کننده به عنوان یکی از ذینفعان اصلی در صنعت خودرو، مردم محور شود و از حالت انحصاری فعلی خارج شود.

ایران خودرو کماکان در اختیار دولت

با این وجود، در مجمع فوق العاده ایران خودرو که صبح دیروز ۲۸ مرداد ماه با حضور ۸۸ درصد از سهامداران برگزار شد، اعضای حقوقی هیئت مدیره مشخص گردیدند.

سازمان مدیریت صنعتی با ۱۷.۹ درصد سهم، شرکت های تجارت حامی ایرانیان، تعاونی کارکنان سازمان گسترش و سرمایه گذاری سلیم با مالکیت ۱۸ درصد هر کدام یک کرسی از هیئت مدیره را به نام خود کردند. پویا نمایان رستا وابسته به بخش خصوصی نیز توانست با سهم ۲۸.۳ درصدی یک کرسی به دست آورد.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های آن، شرکت‌های خودروسازی جزء شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد از سهام آن‌ها را دارا باشد.  اما تصمیم مجمع دیروز سهامداران عمده ایران خودرو نشان می دهد که مدیریت بزرگترین شرکت خودروسازی کشور همچنان بر عهده دولت است.

بر اساس مجمع برگزار شده دیروز تنها ۲۸.۳ درصد از مالکیت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد. این در شرایطی است که کارشناسان خودرو معتقدند که لازمه افزایش بهره وری خودروسازان بزرگ کشور، واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی واقعی است.

دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری نیز در سال ۹۴ دستور خصوصی سازی واقعی دو خودروساز بزرگ کشور را صادر کرد؛ اما این دستور رئیس جمهور هم تاکنون عملی نشده است.

اولین اقدام برای خصوصی‌سازی واقعی ایران خودرو کلید می‌خورد؟

در حال حاضر دو کرسی از پنج کرسی مدیریت ایران خودرو در اختیار دولت است و تنها یک کرسی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. دو کرسی دیگر نیز در اختیار شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو قرار داد؛ چرا که شرکت های سرمایه کذاری سمند، بازرگانی سپهر ایرانیان کیش و نگار نصر سهم که شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو هستند، مجموعا حدود ۲۶ درصد از سهام ایران خودرو را به خود اختصاص داده اند.

از آن جا که مالکیت سه شرکت سپهر ایرانیان کیش، نگار نصر سهم و سرمایه گذاری سمند پیش از واگذاری سهام ایران خودرو نیز در اختیار ایران خودرو بوده و ایران خودرو نیز تحت مالکیت دولت، از همین رو پیش از واگذاری سهام، سه شرکت مذکور دارای ماهیت و مالکیت دولتی بوده اند.

لوپ مدیریتی چالش اصلی بزرگترین خودروساز کشور

در اثر خرید سهام ایران خودرو توسط سه شرکت زیرمجموعه و ایجاد سهام داری چرخه ای، عملا مدیریت دولتی در شرکت بلوکه شده و سهام این سه شرکت تحت اختیار دولت قرار داد.

از مضرات سهام داری چرخه ای یا «خود سهام داری» در شرکت ایران خودرو، بلوکه شدن پول در این چرخه است. در واقع در سهام داری چرخه ای، سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام شرکت مادر از سرمایه خود شرکت مادر برداشته می شود. از همین رو سه شرکت سپهر ایرانیان کیش، نگار نصر سهم و سرمایه گذاری سمند برای خرید سهام شرکت ایران خودرو، باید از سرمایه گروه ایران خودرو استفاده نماید (زیرا مالکیت آن ها با ایران خودرو است) و تنها در صورت واگذاری سهام این سه شرکت به شرکتی خارج از گروه ایران خودرو، این سرمایه از بلوکه شدن خارج می شود.

سهام بزرگترین شرکت خودروسازی کشور در اختیار خودش!

با این اوصاف، ضروری است مالکیت این سه شرکت زیر مجموعه ایران خودرو به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. در این راستا پیشنهاد می توان مالکیت این سه شرکت زیر مجموعه را در ازای مطالبات قطعه سازان، به مجموعه ای از قطعه سازان بخش خصوصی که به صورت رقابت پذیر در حال فعالیت هستند واگذار نمود.