گروه اقتصادی اندیشکده برهان/ مرتضی نیازی؛ ایران به‌لحاظ موهبت‌های طبیعی، بالاخص در حوزه‌ی انرژی، جزء کشورهای غنی جهان محسوب می‌شود (به طوری که جزء سه کشور اول دارای ذخایر نفت و گاز در جهان است)، دارای معادن غنی نظیر معادن سنگ آهن، مس و... است، درآمدهای نفتی موقعیت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نموده است و گسترش آموزش دانشگاهی طی سال‌های پس از انقلاب به حدی بوده که ایران رتبه‌‌ی 21 جهان را در تولید علم داراست. حال سؤال اینجاست که پس چرا با وجود این نهاده‌های تولید، که آرزوی هر کشوری برای نیل به پیشرفت است، پیشرفت اقتصادی در ایران مشاهده نمی‌شود و اقتصاد ملی با مشکلات عدیده‌ای، نظیر ساختار ناکارآمد نفتی، تورم مزمن و... مواجه است؟ نگارنده سعی دارد با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هدف اصلی آن، سؤال مذکور را مورد مداقه قرار دهد و از این رهگذر، پاسخی در حد بضاعت خود، به این پرسش دهد. در این رهگذر، از ادبیات نهادگرایی که می‌تواند راهگشا باشد نیز بهره خواهیم جست.

 

ترتیبات نهادی حلقه‌ی مفقوده‌ی اقتصاد ایران

 

فرض کنید که یک اتومبیل با موتوری پیشرفته وجود دارد و یک فرد مجرب و متخصص برای راه‌اندازی و به‌اصطلاح رانندگی آن وجود دارد، لکن تسمه (و یا هر وسیله‌ی دیگر) انتقال‌دهنده‌ی نیروی موتور به چرخ‌ها و همچنین وسیله‌ی انتقال‌دهنده دستورات راننده به چرخ‌ها وجود نداشته باشد. در این صورت، اتومبیل مذکور هیچ‌گاه کارایی خود را نخواهد داشت. اگر موتور را به نهاده‌های تولید و تکنولوژی موجود در جامعه و راننده را به نیروی کار متخصص تعبیر کنیم، باید تسمه و فرمان (وسایل هدایت‌کننده و انتقال‌دهنده‌ی نیرو) را به ترتیبات نهادی تعبیر نمود. به عبارت دقیق‌تر، چنانچه دانش را درک بشر از محیط طبیعی و تکنولوژی را تسلط بشر بر آن تعریف کنیم، نهاد[1] را می‌توان حاصل تلاش انسان‌ها برای تنظیم روابط در محیط اجتماعی دانست. به بیان دقیق‌تر، نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر، قیودی هستند وضع‌شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند.[2]

 

در تقسیم‌بندی‌های موجود در ادبیات نهادگرایی، نهادها را به دو دسته نهادهای رسمی (که شامل محدودیت‌های رسمی نظیر قوانین و مقررات می‌شود) و نهادهای غیررسمی (که شامل محدودیت‌های غیررسمی نظیر آداب و رسوم جوامع بشری می‌شود) تقسیم می‌نمایند. در بررسی ساختار نهادی اقتصاد ایران، باید به هر دو این دسته‌ها توجه نمود تا بیش از پیش به بازیابی ساختار نهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی پی‌ برد. به عبارت بهتر، به نظر نگارنده، هم‌وغم اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی ساختار نهادی اقتصاد کشور، آن هم براساس مبانی و الزامات اقتصاد اسلامی است؛ چراکه هم قانون اساسی کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت رسمی کشور و هم رفتار و عملکرد مردم مسلمان جامعه به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت غیررسمی کشور، مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) است. لذا ترتیبات نهادی نیز باید متناسب با آن بازیابی شوند تا حداکثر اثربخشی را داشته باشند.

 

اقتصاد ایران و ترتیبات نهادی حاکم بر آن

 

جهت بررسی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ایران، باید به این سؤال پاسخ داد که رابطه‌ی علیت در بین نهادهای رسمی و غیررسمی یک جامعه چگونه است؟ آیا رابطه‌ی علیت از نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی است (یا برعکس)؟ یا اینکه نمی‌توان رابطه‌ی علیت مشخصی را کشف نمود؟ در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید چگونگی تأثیر و تأثر این نهادها را بر هم مورد بررسی قرار داد و سپس با تطبیق آن‌ها بر شرایط اقتصاد ایران، به ساختار نهادی حاکم بر آن پی برد.

 

الف) نهادهای غیررسمی شکل‌دهنده‌ی نهادهای رسمی

 

اگر به تاریخچه‌ی پیدایش جوامع بشری نگریسته شود، مشاهده می‌شود که ابتدا انسان‌ها در کنار یکدیگر سکنی گزیده‌اند و از این رهگذر، با مسائل محدثه، کمبود منابع، تداخل حقوق مالکیت‌ها و... مواجه گشته‌اند و پس از کنکاش‌های فراوان، به ترتیبات نهادی دست یافته‌اند که آن‌ها‌ را ابتدا به‌صورت آداب و رسوم (یا همان نهادهای غیررسمی) در درون جوامع خود نهادینه نموده‌اند و سپس برمبنای آن‌ها و برای تسهیل روابط اجتماعی، به شکل‌دهی نهادهای رسمی بر مبنای آداب و رسوم و برای حفاظت از آداب و رسوم خود پرداخته‌اند. بدین ترتیب می‌توان رابطه‌ی علیت‌ را در بسیاری از نهادهای بشری و تبدیل نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی یافت. این امر در حوزه‌ی اقتصاد، که به معاش و رفتار مادی افراد مربوط می‌شود، بیشتر از دیگر زیرسیستم‌های اجتماعی بشر به چشم می‌خورد.

 

به عبارت دقیق‌تر، براساس این دیدگاه، این هست‌ونیست‌های اجتماعی و واقعیات اجتماعی بوده‌اند که بایدونبایدهای قانونی را شکل داده‌اند. به‌عنوان مثال، در زمینه‌های اقتصادی این هست‌ونیست‌های اقتصادی بوده‌اند که اکثر مکاتب اقتصادی را به وجود آورده‌اند (مکاتب اقتصادی به بایدها و نبایدها می‌پردازند)؛ چراکه مکتبی مانند مکتب کینزی، به حد قابل توجهی، متأثر از شرایط زمانی و مکانی دهه‌ی 1930 و شرایط نهادهای غیررسمی آن دوره بوده است. این نقل تا جایی معتبر است که علم اقتصاد را حاصل مشاهده‌ی رفتار انسان و کشف برخی قوانین بر اثر تکرار در جوامع انسانی دانسته‌اند و بر این مبنا، رأی به برخی از قوانین اقتصادی داده‌اند.

 

ب) نهادهای رسمی شکل‌دهنده‌ی نهادهای غیررسمی

 

تبلور چنین برداشتی بیشتر در اقتصادهای دین‌محور قابل مشاهده است. دین به‌عنوان ترتیباتی خارج از عقل بشر و از جانب خداوند بر انسان‌ها نازل گشته و سهمی در اصلاح امور و هدایت آن‌ها به سمت حقیقت جهان هستی داشته است. از این رو، رأی به ایجاد یا امحای برخی از نهادها در جامعه به‌صورت نهادهای رسمی داده است و در پی آن، آحاد جامعه سعی نموده‌اند که ترتیبات نهادی مربوطه را درون خود نهادینه نمایند و با توجه به آن، نهادهای غیررسمی را شکل دهند. به عبارت دیگر، ادیان الهی با اعلام بایدها و نبایدهای مذهبی، جامعه را به سمتی هدایت نموده‌اند که هست‌ونیست‌ها و واقعیات جامعه بر مبنای این بایدها و نبایدها (ترتیبات نهادی دین) شکل گرفته‌اند. مثال بارز در این زمینه، حرمت ربا در نظام اسلامی است که ابتدا به‌صورت دفعی و به‌عنوان بایدونباید مذهبی مطرح گردیده و به مرور زمان، نهادهای غیررسمی آن را در خود نهادینه کرده‌اند.

 

جنبه‌ی دیگر علیت از نهادهای رسمی به نهادهای غیررسمی، به متفکرین اعصار تاریخ برمی‌گردد که با تعقل و تفکر خود، رأی به تأسیس نهادهایی داده‌اند که توانسته است موجب هدایت جوامع به سمت‌وسوی خاصی گردد (جدای از خوب یا بد بودن این سوگیری‌ها). نمونه‌های بارزی از آن در طول تاریخ وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه‌ی اقتصاد، تفکرات کارل مارکس و عقاید خاص وی است که منجر به ایجاد مکتب سوسیالیسم و کمونیسم گردید. در تاریخ اقتصادی کشور ایران نیز می‌توان به اشخاصی چون امیرکبیر اشاره نمود. این متفکران با اعلام بایدها و نبایدهای نهادی، سعی در ایجاد نهادهای رسمی و هدایت جامعه به سمت اهداف مورد نظر خود داشته‌اند که به تبع آن، نهادهای غیررسمی این بایدها و نبایدها را گرفته و در درون خود نهادینه نموده‌اند و آن‌ها را به هست‌ونیست‌ها و واقعیت‌های اجتماعی تبدیل کرده‌اند. بنابراین این دیدگاه رابطه‌ی علیت را از نهادهای رسمی، که تعیین‌کننده‌ی بایدها و نبایدهای اجتماعی هستند، به سمت نهادهای غیررسمی، که تعیین‌کننده هست‌ونیست‌ها و واقعیت‌های جامعه هستند، می‌داند.

 

ج) تعامل دوجانبه‌ی نهادهای رسمی و غیررسمی

 

دیدگاه سوم که می‌تواند مطرح شود این است که نمی‌توان رابطه‌ی علیت را از سوی یکی از نهادهای رسمی یا غیررسمی به‌سوی دیگر تعریف نمود، بلکه بین آن‌ها تعامل تنگاتنگ برقرار است که موجب شکل‌گیری یک نهاد اجتماعی به مفهوم عام آن می‌شود. به عبارت بهتر، این بایدونبایدها هستند که در آنِ واحد، از واقعیت‌های جامعه تأثیر می‌پذیرند و بر هست‌ونیست‌های اجتماعی تأثیر می‌گذراند.

 

حال به سؤال این بخش، یعنی اینکه «ساختار نهادی اقتصاد ایران چگونه ‌است؟» برگردیم. باید گفت که در تبیین ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ایران، باید به دو برهه‌ی بعد و قبل از انقلاب اسلامی توجه نمود. در بررسی عوامل دخیل در وقوع انقلاب اسلامی، تحرکات و خواسته‌‌ی نهادهای غیررسمی بر پایه‌ی اعتقادات مذهبی مردم بود که از سال 1342 شروع شد و منجر به آن گشت که رفته رفته نهاد غیررسمی برای تحول در جامعه به وجود آید و به دنبال ایجاد نهادی رسمی در جامعه برود. با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، این امکان فراهم آمد تا نهاد رسمی مبتنی بر نهاد غیررسمی دین‌محور به وجود آید و اصول قانون اساسی و به تبع آن نهادهای رسمی جامعه بر مبنای دین و همان خواست نهاد غیررسمی به وجود آید. نکته‌ی قابل توجه اینجاست که این تحول در حوزه‌های مختلف اجتماعی، با درجه‌های متفاوتی به وقوع پیوست و هر حوزه‌ای که تأثیر بیشتری در وقوع انقلاب داشت تحول بیشتری را نیز شاهد بود. طبق نظر بسیاری از کارشناسان، مسائل اقتصادی می‌توانست از دلایل وقوع انقلاب باشد، اما جزء مهم‌ترین دلایل نبود. به همین ترتیب نیز کمترین تغییر را به لحاظ ترتیبات نهادی نظاره‌گر بود و شاید تنها و مهم‌ترین تغییر نهادی که در حوزه‌ی اقتصاد به وقوع پیوست، تصویب و اجرای قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا بود که صرفاً به اصلاح یک نهاد، آن هم نهاد مالی، بدون توجه به دیگر ترتیبات نهادی لازم برای این کار، محدود می‌شد و در عمل نیز با شکست مواجه شد و دستاورد چندانی نداشت.

بنابراین در این بخش می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ملی، که قبل از انقلاب اسلامی مبتنی بر ساختارهای نظام سرمایه‌داری شکل گرفته بود، عملاً با وقوع انقلاب اسلامی تغییر چندانی پیدا نکرد. ضمن آنکه قانون اساسی، که رأی به ایجاد نهادهای رسمی می‌دهد، در عمل با این ساختار در تناقض بود و فرهنگ اقتصادی جامعه نیز هرچقدر از انقلاب فاصله گرفتیم، به فرهنگ اقتصادی نظام سرمایه‌داری نزدیک شد.

 

این تناقضات منجر به آن شد که اکثر اهداف اقتصادی قانون اساسی برآورده نشود و همواره این نارضایتی وجود داشته باشد که اگر قانون اساسی این اهداف والا را دنبال می‌کند، پس چرا هیچ‌گاه آن‌ها به وقوع نپیوسته‌اند. ضمن آنکه هیچ‌گاه این امکان فراهم نیامد که ترکیب ساختار نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه، پیشرفت اقتصادی در جامعه را رقم بزنند. پس از گذشت سی‌وچند سال از وقوع انقلاب اسلامی و تجارب فراوان و مکرر در زمینه‌ی اقتصادی، این سؤال قوت بیشتری گرفت که بالأخره چه زمانی پیشرفت در کشور حاصل می‌گردد؟ تا اینکه ادبیات مربوط به اقتصاد مقاومتی مطرح گردید و در پی آن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردید.

 

اقتصاد مقاومتی و بازیابی ساختار نهادی

 

علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های بسیار و ارائه‌ی سند چشم‌انداز بیست‌ساله و... به دلیل نبود ساختارهای مناسب نهادی و عدم حرکت در جهت بازیابی ساختارهای مبتنی بر ظرفیت‌های موجود و آداب و رسوم ملی-مذهبی، هیچ‌گاه پیشرفت و بهبود اقتصادی متناسب با امکانات کشور حاصل نگردید و حتی در سال‌های اخیر، بیشترین فشار از این ناحیه (اقتصاد) به کشور تحمیل گردید؛ به‌گونه‌ای که مسائل اقتصادی به اولویت نظام جمهوری اسلامی ایران مبدل گردید. با تأکیدات فراوان موجود در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، می‌توان آن را گامی بزرگ در جهت بازیابی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ملی دانست که اگر به‌صورت صحیح تبیین شود و با همت همه‌جانبه‌ی نهادهای رسمی و غیررسمی همراه شود، می‌تواند حلقه‌ی مفقوده‌ی پیشرفت و گسترش تولید و رفاه عمومی در جامعه باشد.

 

حال چرا نگارنده اقتصاد مقاومتی را بازیابنده‌ی ساختار نهادی می‌داند؟ اگر در متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دقت شود، ملاحظه می‌گردد که این سیاست‌ها مبتنی بر الگوی اقتصادی از دل مبانی اسلامی است و بر به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در جامعه تکیه دارد و سعی در همراه ساختن ساختارهای نهادی غیررسمی به‌عنوان شاکله‌ی اصلی اقتصاد کشور برای بازیابی ساختار نهادی اقتصاد ایران دارد. به عبارت بهتر، در شرایط کنونی، سیاست‌های مذکور نمونه‌ی بی‌بدیلی از اصلاح ساختار نهادی اقتصادی و بازیابی آن براساس مبانی نظام اسلامی است که در بلندمدت و در صورت تحقق، می‌تواند تضاد موجود در اهداف قانون اساسی و عملکرد کنونی اقتصاد ملی را از بین ببرد.

 

مؤخره

 

همان‌گونه که در ابتدای بحث اشاره شد، ترتیبات نهادی به‌عنوان رابط بین امکانات تولید، نیروی کار و تولید و توزیع آن در سطح جامعه عمل می‌نماید و عملکرد صحیح و حداکثری آن، به شناخت و معرفت درست نسبت به آن بستگی دارد؛ لکن به نظر نگارنده، اگر اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن مبتنی بر شناخت ترتیبات نهادی حاکم بر جامعه و به نیت اصلاح آنان نباشد و صرفاً به‌صورت مقطعی و در برخی از بخش‌ها، آن هم به‌صورت ناقص به وقوع بپیوندد، عملاً هیچ تغییری در بلندمدت در اقتصاد ملی مشاهده نخواهد شد.

 

طی چند سال اخیر، صحبت‌های فراوانی در رابطه با اقتصاد مقاومتی ایراد شده است، لکن کمتر به‌صورت اساسی به تحلیل و تبیین آن از دیدگاه نهادی (یا همان نهادگرایی) پرداخته شده است. حال آنکه اصلاحات نهادی و بازیابی ساختار نهادی از اولویت‌دارترین اقدامات در این زمینه است که بدون چنین تبیینی، نه تنها هیچ‌گاه اهداف مد نظر اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد، بلکه پیشرفت اقتصادی در کشور چندان قابل تصور نیست.

 

کلام آخر آنکه به نظر نگارنده، بازیابی ساختار نهادی اقتصاد ایران، محوری‌ترین بحث سیاست‌های کلی اقتصادی است که البته تبیین چگونگی این بازیابی، نیازمند تلاش و کوشش جامعه‌ی دانشگاهی و به‌کارگیری دستاوردهای آنان از سوی دست‌اندرکاران نظام است.(*)

 

پی‌نوشت‌ها:

* مرتضی نیازی؛ پژوهشگر اقتصادی /انتهای متن|