سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
غبار سوء مدیریت بر چهره پاک انقلاب
ابراهیم کارخانه‌ای در کیهان نوشت:
۱- رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت تربیت مدیر تأکید فرموده‌اند. ایشان لازمه مدیریت و موفقیت در هر کاری را سه عنصر اصلی علم، عقل و عزم برشمردند، که تلفیق آنها موجبات موفقیت هرچه بیشتر در کار را فراهم می‌سازد. این فرموده رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی بیانگر این واقعیت است که در نظام اجرایی کشور نیز رعایت این سه عنصر منجر به پیشرفت و موفقیت در نظام مدیریتی کشور می‌گردد. در عرصه داخلی در بخش‌هایی که کشور از پیشرفت‌های شگرف برخوردار بوده است حضور این سه عنصر در قالب مدیریتی منسجم و جهادی موجبات افتخار و اقتدار نظام اسلامی را فراهم نموده است.
۲- در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور که ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها است موضوع سوء مدیریت در برخی از دستگاههای اجرایی کشور است. اگر تمامی امکانات داخلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور فراهم گردد، ولی مدیریتی توانمند، قوی و منسجم اعمال نگردد، بدون شک توانمندیها و امکانات کشور در خدمت مردم و پیشرفت کشور قرار نخواهد گرفت. کما اینکه بارها اعلام شده است که از حیث بودجه و ارز، کشور با هیچ مشکلی مواجه نیست (و حتی شاخص‌های درآمدی کشور از سال گذشته نیز به مراتب بالاتر رفته است) ولی علی‌رغم آن مردم با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ علت این نابسامانی‌ها جز ناتوانی و سوءمدیریت در دستگاههای اجرایی کشور نیست.
۳- وقتی به علت سوء مدیریت و فقدان نظارت در بحبوحه جنگ اقتصادی با پرداخت هزارها میلیارد تومان از سرمایه ملی کشور به عنوان تاوان سوء مدیریت صاحبان برخی مؤسسات مالی و اعتباری، شیپور بی‌نظمی جنگ اقتصادی در کشور نواخته می‌شود و جز یکی الی دو مورد حتی اثری از نام و محاکمه آنان نیز شنیده نمی‌شود و به بوته فراموشی سپرده می‌شوند! وقتی فریاد اختلاسهای زنجیره‌ای چندین هزار میلیاردی سر بر آسمان می‌کشد و با افزایش قطر پرونده‌ها به چندین هزار برگ، دادرسی در میان انبوه صفحات پرونده‌ها محبوس و با گذشت سالها حکمی صادر نمی‌شود و سرانجام احکام زمانی صادر می‌شود که اثرات سوء فساد، فضای فکری جامعه را تخریب و موجبات بدبینی مردم را فراهم نموده است! وقتی در میدان جنگ تمام عیار اقتصادی ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور (معادل نیمی از بودجه عمومی کل کشور) که در شرایط کنونی به مثابه مهمات جنگی در مقابله با مشکلات اقتصادی کشور است به علت سوء مدیریت از سرمایه ملی کشور حذف و در میدان بی‌کفایتی مدیریتی رها می‌شود و حتی علی‌رغم دستور کتبی رئیس‌جمهور محترم مبنی بر اعلام اسامی برای پیگیری، همه اسامی اعلام نمی‌شود و حفظ آبروی عده‌ای سودجو، فرصت‌طلب و رانت خوار بر آبروی نظام مظلوم اسلامی ترجیح داده می‌شود! وقتی ۵۷ تن طلا از ذخایر ملی کشور در قالب فروش فله‌ای سکه چوب حراج می‌خورد! (و همه اینها ظرف چند ماه اتفاق می‌افتد! ) وقتی به علت سوء مدیریت هزارها خودرو، تقلبی ثبت سفارش می‌شود و صدها خودرو با کارت بازرگانی یک زن روستایی! وارد گمرک کشور می‌شود و صدایی از مقابله و محاکمه مفسدین از بدنه نظام اجرایی کشور شنیده نمی‌شود! و....سوءمدیریت حداقل واژه‌ای است که می‌توان بر آنها نهاد! این همه ظلم بر سیمای انقلابی وحماسی نظام اسلامی در داخل کشور، در حالی است که نام بلند ایران اسلامی در قله عزت و اقتدار معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی می‌درخشد و آمریکا و اذناب منطقه‌ای او را به وحشت انداخته است.
همین جا باید به این واقعیت اشاره و تأکید کرد که اولاً؛ تعداد مدیران فاسد در مقایسه با انبوه مدیران مؤمن و متعهد، بسیار اندک و کم شمار است و ثانیاً، کشورمان از نیروهای کارآمد و توانمند فراوانی برخوردار است که جایگزینی مدیران ناکارآمد و ضعیف را به آسانی ممکن می‌سازد.
مدیری که خون غیرت و شرف و مردانگی شهیدان انقلاب در رگهای او جاری است هرگز اجازه نخواهد داد که غبار سوء مدیریت که ریشه تمام نابسامانی‌هاست بر قامت رشید نظام اسلامی که خار چشم آمریکای جنایتکار است بنشیند. مدیر پرورش یافته مکتب امام خمینی(ره) سینه خود را در برابر گلوله‌های دشمن ستبر می‌کند تا به نظام اسلامی آسیبی نرسد. مدیر انقلابی منافع خود را در عزت و اقتدار نظام اسلامی جست‌وجو می‌کند و مدیر زبون و دنیا پرست به منافع پست و زودگذر دنیا راضی می‌شود.
۴- مدیری که به علت ناتوانی و بی‌کفایتی فضای پاک مدیریتی او که نمادی از نظام اسلامی است به فساد آلوده گردد، ادامه مسئولیت چنین مدیری ظلم به نظام اسلامی و مردمی است که به چنین مدیری اعتماد کرده‌اند. مدیری که در تظاهر به پاکدستی؛ فساد را می‌پوشاند و دم نمی‌زند، مجرم اصلی فساد در آن دستگاه است که می‌بایست مورد محاکمه واقع شود. مدیری که با درایت و تیزبینی و اشراف مدیریتی فساد را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی می‌کند می‌بایست مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد. برای خشکاندن ریشه‌های فساد باید نظارت را از درون دستگاههای اجرایی آغاز کرد. بر این اساس مدیر هر دستگاه اجرایی اولین مسئول مبارزه بافساد در آن دستگاه است که در صورت بروز فساد به علت عدم‌اشراف مدیریتی و نظارتی در آن دستگاه به عنوان اولین متهم به دستگاه قضایی معرفی می‌گردد. با گسترش چنین رویه‌ای ریشه فساد از چهره پاک نظام اسلامی زدوده خواهد شد و مدیرانی پاک دست، توانمند، مؤمن و انقلابی در رأس دستگاههای اجرایی قرار خواهند گرفت. در حالی که ریشه عمده فسادها در گمرکات کشور، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است آیا تاکنون اقدام اساسی و انقلابی به منظور برهم زدن شبکه‌های فساد و سوء مدیریت و تجدید ساختاری سالم و دربرگیرنده نیروهایی امین و توانمند در این دستگاهها صورت گرفته است!؟ همانگونه که رهبرمعظم انقلاب فرمودند با دستمال کثیف نمی‌شود گرد فساد را از شیشه پاک کرد مگر اینکه مردانی پاک دست و انقلابی در میدان مدیریت حضور داشته باشند تا با سرپنجه پاک و توانمند خود غبار مظلومیت را از چهره پاک انقلاب بزدایند.
۵- هرگز نباید اجازه داد به علت بی‌کفایتی مدیریتی، چهره پاک و انقلابی نظام اسلامی توسط مشتی سودجو و فرصت‌طلب و رانت خوار که نقش ستون پنجم دشمن را ایفا می‌کنند به فساد آلوده گردد. باید شجاعانه ریشه فساد را از درون خشکانید و فرصت نداد که بر سیمای پاک جمهوری اسلامی این یادگار امام و شهیدان ذره‌ای از فساد بنشیند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند برای مقابله قاطعانه با اژدهای هفت سر فساد می‌بایست تمامی دستگاههای نظارتی کشور مشتمل بر وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و نیز سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها با همکاری همه ملت، و شجره طیبه بسیج، قدرتمندانه و شجاعانه در برنامه‌ای هماهنگ به جنگ تمام عیار با فساد و بر هم زنندگان نظم اقتصادی کشور برخیزند و قاطعانه و بدور از هر نوع ملاحظه کاری قدرتمندانه با عوامل فساد اقتصادی برخورد نموده و آنان را به قوه قضائیه معرفی نمایند. بر این اساس در پرتو عزمی راسخ و انقلابی دیری نخواهد پایید که اژدهای فساد در قعر گردابی که نیروهای انقلابی کنده‌اند فرو خواهد رفت و گوهر پاک انقلاب نور امید و نشاط را بر چهره ملت ایران خواهند نشاند. چنین حرکت انقلابی مستلزم آن است که دولت محترم همانگونه که رئیس‌جمهور تأکید کرد هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد قایل نباشد و با میدان دادن به نیروهای توانمند و انقلابی بستر لازم را برای این حرکت انقلابی فراهم نماید. در جایی که به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است، مسامحه و ملاحظه و سوء مدیریت در زدودن غبار فساد از چهره انقلاب خیانت به نظام اسلامی و آرمان شهیدانی است که برای عزت اسلام از بذل جان و مال خود دریغ نکرده‌اند
۶- در حالی که با افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت ارز از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان می‌بایست قیمت کالاهای ارز بر موجود در بازار نیز در «همین سطح» تغییر نماید. افزایش لجام گسیخته قیمتها وچندین برابر شدن ناگهانی قیمت برخی کالاها، هیچ توجیهی جز سوء مدیریت ندارد. مردم منتظرند که دولت محترم با سرپنجه تدبیر قیمتها را درهمان سطح کنترل و مهار نماید. به هر میزانی که دولت محترم از معیار فوق فاصله بگیرد به همان اندازه در انجام وظایف خود ناتوان و ناموفق بوده است. تعجب آور است در حالی که دخالت دشمن در بازار عرضه و تقاضا چون مغناطیسی قوی معادله طبیعی عرضه و تقاضا را در دستیابی به نرخ تعادلی بر هم زده است رئیس‌کل محترم بانک مرکزی باصراحت خود را از مدیریت در بازار عرضه و تقاضا مبرا و نرخ ارز را در میدان توطئه دشمن رها می‌کند تا دشمن کماکان نرخ ارز را مدیریت و تعیین نماید!! واین در حالی است که برنامه هدف دولت و انتظار مردم همانگونه که ذکر شد می‌بایست دستیابی به نرخ تعادلی بر اساس مابه التفاوت نرخ ارز از ۳۸۰۰ تومان به۴۲۰۰ تومان باشد! و این مشکل حل شدنی است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند مشکلی حل نشدنی در کشور وجود ندارد. مگر اینکه دولت عزمی راسخ و ایمانی قوی و برنامه‌ای منسجم برای حل آن نداشته باشد.
منتظر تصمیم فوری رئیس جمهور هستیم
محمد سعید احدیان در خراسان نوشت:
«برخی از اعضای کابینه که در شرایط عادی رئیس جمهور آن ها را انتخاب کرد می طلبد که در شرایط جدید تغییر کنند... آقای روحانی در حال مطالعه و بررسی اسامی مختلف هستند که ان شاءا... در فرصت مناسب برخی از تغییرات در کابینه انجام شود اما این که چند نفر و چه کسانی از کابینه تغییر خواهند کرد رئیس جمهور مشخص می کند.»
این جمله تحلیل یک کارشناس سیاسی نبود بلکه جمله صریح رئیس دفتر رئیس جمهور بود که خبر قطعی از تغییرات در کابینه می داد اما جالب است بدانید که تاریخ این خبر به بیش از دو ماه پیش بر می گردد بنابراین این سوال مطرح می شود که دلیل مسکوت گذاشتن تغییر تیم اقتصادی کابینه چیست.
از پافشاری بر حفظ آقای سیف تا پایان زمان دوره مدیریت وی گرفته تا نپذیرفتن استعفای آقای نوبخت از مسئولیت سازمان برنامه و بودجه این گونه برداشت می شود که آقای روحانی عملکرد تیم اقتصادی خود را مثبت تلقی می کنند. سخنان ایشان در گفت وگوی تلویزیونی که ماجرای افزایش قیمت ارز را به اغتشاشات دی ماه نسبت دادند نیز شاهدی بر درست بودن این برداشت محسوب می شود. اگر این برداشت نادرست است و آقای رئیس جمهور به عملکرد تیم اقتصادی دولت خود منتقد است، خوب است دلیل تغییر ندادن کابینه و مسکوت گذاشتن طولانی مدت آن وعده توضیح داده شود اما اگر باور رئیس جمهور به عدم تغییر، ناشی از دفاع از عملکرد آن هاست، خوب است ایشان به چند سوال خیلی ساده پاسخ دهند:
· در شرایطی که همه دنیا می دانستند که ما در آستانه بازگشت تحریم های مجدد هستیم و حتما باید از ذخایر ارزی و طلای خود با دقت حراست کنیم، چگونه حدود 20 میلیارد دلار ارز و 62 تن طلای کشور به حراج گذاشته شد. آیا زمانی که با طرح ارز 4200 تومانی بیش از 150 میلیارد دلار ثبت سفارش شد، یکی از مسئولان اقتصادی در دولت پیدا نشد که اعلام خطر کند و ترمز تصمیم گرفته را برای بررسی بیشتر بکشد؟ آیا می توان از عملکرد همه آقایان وزیرصمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور در این امر بسیار مهم که لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد ایران، آن هم در حساس ترین زمان خود زد، دفاع کرد؟ اگر یک دهم که هیچ، یک صدم این حیف و میل در کشوری دیگر صورت می گرفت آیا مقصران مربوط ظرف کمتر از یک هفته برکنار نمی شدند؟
· برای ماجرای ارز مسافرتی که بر اساس آمارها باعث حیف و میل حداقل هزار و 200 میلیارد تومان از اموال مردم شد، چه توجیهی وجود دارد؟ چه تصمیم نادرست تخصیص ارز دولتی برای سفر و چه تاخیر در اصلاح آن به اندازه کافی خطای بزرگی محسوب می شود که به برکناری چند مسئول منجر شود.
· آیا فساد بزرگ خودرویی که منجر به ثبت سفارش غیرقانونی 6 هزار و 400 خودرو شد و رانت عظیمی را نصیب عده ای خاص کرد و به اموال بیت المال لطمه زد به تنهایی برای برکناری وزیر صمت کفایت نمی کند؟
· در بحران ارزی سال 91 دولت آقای احمدی نژاد نیز سیاست های ارزی نادرستی پیاده کرد و تجربه ناکارآمدی این سیاست ها به روشنی وجود داشت به گونه ای که شخص آقای جهانگیری بارها با عبارت خروج 22 میلیارد دلار به آن تجربه اشاره کرد. حال آیا تکرار همین سیاست های تجربه شده و حیف و میل میلیاردها دلار اموال بیت المال (براساس برخی ادعاها 9 میلیارددلار) بهترین دلیل ناکارآمدی حداقل چند نفر از تیم اقتصادی دولت نیست؟
· اگر میان مردم بیاییم متوجه بحرانی که اکنون برای تولید کنندگان و کارآفرینان ایجاد شده است می شویم. بحران عدم امکان تامین مواد اولیه به دلیل سیاست های ارزی نادرست، تعلل در تصمیم گیری، نبود ساختار بوروکراتیک لازم ، کندی عمل در رفع خطاهای تصمیم گیری ها، فساد موجود در بدنه اجرایی دستگاه های دولتی و...چنان عرصه را بر آن ها تنگ کرده که امکان ادامه فعالیت برای آن ها بسیار مشکل شده است(بخوانید هزاران نفر در خطر بیکار شدن قرار گرفته اند) و از آن مهم تر رها و سرگردان بودن کارآفرینان بین وزارتخانه ها و سازمان های دولتی است به گونه ای که حتی نمی دانند مشکل خودشان را کجا مطرح کنند و هیچ مرجع پاسخ گویی هم پیدانمی کنند که بتوانند سوالات خود را برای برنامه ریزی آینده واحد تولیدی خود مطرح کنند. آیا این شرایط برای دولتی که وعده ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال داده بود، ناتوانی در انجام وظایف نیست.
اگر بخواهیم این فهرست را در ضرورت تغییر فوری کابینه تکمیل کنیم می توان سطرهای زیادی به آن اضافه کرد اما به نظر می رسد همین یک واقعیت کافی است که حال اقتصاد کشور اصلا خوب نیست و متولیانی که مسئولیت قبول کردند و متعهد شده بودند اجازه ندهند ما به این مرحله برسیم باید پاسخگو باشند. در مسابقات فوتبال وقتی تیمی به نتایج بد و غیرقابل توجیهی دست پیدا می کند، اولین کاری که صورت می گیرد، در گروه مربیگری تیم تغییرات اساسی می دهند.
آقای رئیس جمهور تیم اقتصادی شما خیلی وقت است که ناکارآمدی اش روشن شده است فعالان اقتصادی و مردم به ویژه حقوق بگیران ثابت منتظر تصمیم فوری شما در تغییر کابینه هستند.
برجام و سایه جنگ دروغی چندساله
حسن رضایی در وطن امروز نوشت:
امروز در جایگاهی از تاریخ ایستاده‌ایم که دیگر نمی‌توان آمریکا را کدخدای جهان نامید تا بر مبنای آن، شالوده دولت، مجلس، شورا یا هر چیز دیگری را با شرکای سیاسی دیروز و امروز خود بنا نهاد. چنین رویکردی حداقل دیگر در صحنه سیاست داخلی ایران جواب نمی‌دهد. حسن روحانی باید قبول کند به‌رغم چندین سال حضور در بالاترین سطوح امنیتی- سیاسی، درک بسیار ناپخته‌ای از روابط بین‌الملل در عصر کنونی داشته است. او سال 92 معتقد بود دنیا دهکده‌ای منظم، ساخت یافته و دارای قوانین مشخص است که یک کدخدای معین آن را رهبری می‌کند. لذا برای آنکه در این جهان براحتی زندگی کنیم، مهم‌ترین و اضطراری‌ترین کار، بستن با کدخداست؛ کدخدایی که نه‌تنها کدخدای ما جهان‌سومی‌ها که کدخدای اروپا، هند، ترکیه و لابد چین و روسیه هم هست! روشن است دست زدن به چنین اشتباه محاسباتی عظیمی در سطح ریاست‌جمهوری، تا چه حد می‌تواند منافع ملی هر کشوری را با خطر نابودی مواجه کند.
من الساعه نمی‌خواهم جناب رئیس‌جمهور را دعوت به عذرخواهی کنم، چرا که چه فایده؟! عجیب اما این است که موعد برملا شدن این اشتباه تاریخی و سترگ، پیش از انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری بوده است. این یعنی برآیند جامعه ایران، به جای آنکه روحانی را بابت اشتباهات بزرگش در این فقره، تنبیه کند، او را شایسته دریافت جایزه هم تشخیص داده، با کمال شگفتی وی را برای ادامه خدمت مجددا راهی پاستور کرده است. مجموعه چنین واقعیات غریبی در زمینه سیاست خارجی و داخلی ایران، اوضاع کنونی ما را در اقتصاد، سیاست و... پدید آورده است. شخص اول موثر در پدید آمدن اوضاع کنونی اما کیست؟ حسن روحانی؟! ابدا! روحانی اگر تکرارها و فریبکاری شعبده‌بازان سیاسی نبود، هرگز بابت اشتباهاتش، مستحق دریافت جایزه توسط مردم نمی‌شد. حالا اما حامیان او از جمله اصلاح‌طلبان سعی بلیغی در این زمینه دارند که بگویند «ما نبودیم، حسن بود!»
افکار عمومی اما یادش نرفته که تا همین دیروز و به روایت حامیان غربگرای دولت، از اشک اول، پایه‌گذار سلسله اشکانیان تا همین فرماندار سابق دارقوزآباد سفلی در خلق شرایط فعلی برای برجام، کشور، سکه، ارز، مسکن و... مقصر بودند الا دولت، رئیس‌جمهور و قهرمانان دیپلماسی! وزش بادهای سیاسی اما اگرچه جهت حرکت جماعتی را تغییر دهد ولی تاثیری بر واقعیات اثبات‌شده و میدانی نخواهد داشت. یکی از همین واقعیات میدانی را اخیرا جناب رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم ایراد کرده‌اند. روحانی می‌گوید: «تا مردم و نیروهای مسلح ما در صحنه هستند به نظر من خطر جنگ و تجاوزی نسبت به ایران وجود ندارد. این وابسته به وحدت، اتحاد، یکپارچگی و انسجام درونی ما است». چنانکه مشخص است، حسن روحانی شاید برای نخستین‌بار طی 5 سال گذشته، وقتی حرف از جنگ می‌زند، برداشتن سایه شوم آن را به برجام متصل نکرده است.
باز برای درک بهتر واقعیت میدانی و سنجش فاصله بسیار آن با گره زدن دروغین برجام و جنگ، بهتر است به یاد داشته باشیم ترامپ از ابتدای حضور خود در کاخ سفید، بارها مهره‌های انتصابی خود را به دلیل مخالفت با نظرات شخصی‌اش عزل کرده است. اینجا اما او تسلیم «جیمز متیس» و فرماندهان نظامی آمریکاست. چرا که طبق چرتکه کاسبکارانه‌اش می‌داند هرگز نباید معامله کم سود و پرضرر جنگ را در دستور کار قرار دهد. و بهتر از آن، معنای گزارش 2 سال قبل موسسه «رند» نوشته «دیوید سی‌گمپرت» و همکارش «هانس بینندیک» با عنوان «قدرت اعمال فشار» را می‌فهمد! تحلیلگران «رند» در گزارش راهبردی خود به «دفتر بازبینی دفاع چهارگانه ارتش آمریکا»، با مستندات فراوان اثبات کردند امکان استفاده از قدرت نظامی علیه 3 کشور ایران، چین و روسیه وجود ندارد و باید برای مقابله با آنها تنها از 3 ابزار «تحریم مالی»، «حمله سایبری» و «حمایت از اپوزیسیون داخلی» استفاده کرد.
اینجا بد نیست یادی هم از مرحوم هاشمی به عنوان پدر معنوی دولت روحانی کنیم. او معتقد بود: «اگر تحریم‌ها ادامه داشت، مقدمه یک جنگ دیگری بود یقینا البته این احتیاج به استدلال دارد ولی من خودم مطمئنم که مقدمه یک جنگی بود که ما را از بین ببرند». جالب‌تر اینکه دولتی چند سال مدعی دور کردن سایه جنگ از سر کشور بوده است که وزیر امور خارجه‌اش در یک مراسم رسمی و جلوی دوربین خبرنگاران می‌گوید: «آمریکا با یک بمب می‌تواند تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد!» جناب ظریف البته ظاهرا بعدا بابت این موضع غلط عذرخواهی کرد. اگرچه او و همفکرانش عذرخواهی‌های بیشماری به ملت ایران بدهکارند. ختم کلام هم بهتر است اظهارنظر یکی دیگر از فرماندهان نظامی کشور درباره این دروغ چندساله باشد. فرمانده هوافضای سپاه اردیبهشت‌ماه 96 گفته بود: «اگر برجام استوار است خودش را حفظ کند. نمی‌خواهد جنگ را دور کند. این توهین به شهدا و نیروهای مسلح و ارتش و سپاه است. ما چیزی که به عنوان امنیت می‌شناسیم به پیشرفت دفاعی ما مربوط است. ما منکر تعاملات سیاسی نیستیم اما آدرس غلط به مردم ندهیم!»
اتفاق فیضیه؛ شادی دشمنان، دلخوری دوستان
آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی در ایران نوشت:
امام علی (ع) در آخرین پیام خود به بشریت که در قالب وصیت به امام حسن(ع) و امام حسین(ع) ارائه شد، 14 اصل را به عنوان آخرین دغدغه‌های خود برای فرزندان و همه شیعیان توصیه کردند. توصیه به تقوا، نظم امر و اصلاح بین کسانی که با هم اختلاف دارند، از جمله اصول مطرح شده از سوی ایشان است.
آنچه در واقعه اخیر قم اتفاق افتاد، مخدوش کردن و زیر پا گذاشتن تقوا، نظم امر و توصیه حضرت امیر(ع) به اصلاح میان پیروان ایشان بود. زیرا یکی از لوازم تقوا، قضاوت منصفانه و توأم با احتیاط است. تقوا و قضاوت، شعاری، سیاسی یا جناحی نیست و باید محکم و متقن باشد. اما عامل یا عاملان واقعه اخیر فیضیه، نشان دادند که هم از تقوا به دور هستند و هم از قضاوت منصفانه و عادلانه. عاملان این واقعه تلخ با قضاوت‌های بی پایه و اساس و حکم راندن‌های بیجا، عملاً همه چیز را فدای منویات شخصی و جناحی خود کردند. در شرایط ویژه‌ای که داریم اگر برخی رقبای جناحی بخواهند براساس هوا و هوس و رویکردهای سیاسی، چنین تجمعی برگزار کنند آیا نسبت به تبعات منفی آن فکر کرده‌اند؟
از مضرات دیگر چنین وقایعی، انحراف افکار مردم از حقیقت و ترویج نسخه بدلی آن است. پوشاندن حقایق، بی انصافی، بی تقوایی و نادیده گرفتن اخلاق آسیب‌های جدی به نظام ما وارد می‌کند. از این رو قطعاً دشمنان بیشترین نفع را از چنین تجمعات و اقداماتی می‌برند. در حقیقت اگر چه به فرموده رهبر معظم انقلاب امریکا با ما وارد جنگ نخواهد شد، اما با تجمع یاد شده توانست به بخشی از اهداف خود که همانا اختلاف‌افکنی در داخل است برسد.
عاملان این تجمع خود را دشمن امریکا و به درستی امریکا را نیز دشمن ملت ایران می‌دانند. اما نکته مهم این است که اتفاقاً چنین وقایعی سبب شادی و خوشحالی دشمن می‌شود. عاملان اتفاق فیضیه قم بدانند که ترامپ با دیدن این اختلاف‌ها شاد خواهد شد و به این ترتیب، هرچند به او لعنت می‌فرستند، اما ناخواسته به او لبیک گفته و می‌گویند که ما حامی تو در داخل هستیم. بنابراین، وقایعی از این دست نشان می‌دهد که برای مقابله با دشمنی امریکا، تنها پدافند عامل کارساز نیست.
ما در این مسیر به پدافند غیرعامل هم نیاز داریم. به این معنی که باید در پیاده کردن عدالت بکوشیم و بیش از هر زمان دیگری، انصاف، وحدت و منافع ملی را ترویج کنیم. اگر وحدت داشته باشیم و عدالت و انصاف را در جامعه ساری و جاری کنیم، امریکا نمی‌تواند ما را از پای درآورد. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، ضرورت حفظ حرکت مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه است. باید به خاطر داشته باشیم که انقلاب اسلامی از حوزه‌ها آغاز شد و با هدایت مراجع عظام تقلید که امام خمینی(ره) در رأس آن بود، به سرانجام رسید. اکنون هرگونه تلاش برای تضعیف حوزه، در نهایت باعث سست شدن مراکز قدرت نظام است. اکنون همگان باید از مراجع و حوزه‌ها در مقابل افراد تندرو حمایت کنند. زیرا تندروی بیشترین آسیب را به نظام ما زده و می‌زند. نباید تندروی را با انقلابیگری اشتباه گرفت. گفتن حرف‌های تندروانه‌ای مانند این که «حوزه‌ها باید انقلابی باشند» معنایی جز این ندارد که حوزه‌ها باید تندرو باشند. زیرا اساساً حوزه‌ها نه امروز، بلکه از زمان آغاز نهضت امام خمینی(ره) انقلابی بوده‌اند و انقلابی هستند. در مجموع، حادثه قم برای نظام ولایی ما حادثه خوبی نبود. این حادثه دشمنان را شاد و امیدوار و دوستان را مأیوس وسرخورده کرد.
پس‌لرزه‌های تصمیمات نادرست ارزی در بودجه 97
غلامرضا انبارلویی در رسالت نوشت:
لایحه قانونی بودجه 97 کل کشور با نرخ محاسباتی هر دلار 3500 تومان و صادرات 000/150/2 بشکه در روز و پیش‌بینی 260 هزار بشکه صادرات میعانات گازی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید که در آن درآمد حاصل از عواید نفت هر بشکه 55 دلار پیش‌بینی شده بود. اوضاع مالیه عمومی کشور داشت روال خود را در دولت و بازار طی می‌کرد که به یک‌باره دولت طی مصوبه‌ای نرخ ارز را 4200 تومان تعیین کرد و در آن مصوبه ارز کالاهای اساسی را 3700 تومان یعنی 3500 تومان نرخ برابری ریال در برابر دلار را که قانون بودجه برمبنای آن محاسبه و سقف درآمدی دولت را از این باب در ردیف 210101 جدول شماره 5 قانون بودجه را تشکیل می‌داد، دگرگون کرد. بدین نحو که طبق محاسبات ذیل درآمد بیش از 151 هزار میلیارد تومانی عواید حاصل از فقط صدور نفت را به تقویم زیر:
000/000/375/064/151= 3500 تومان ×55 دلار × 365 روز × 000/150/2 بشکه
تبدیل شد به بیش از 230 هزار میلیارد تومان به تقویم زیر :
000/000/500/716/230=4200تومان×70دلار ×365روز×000/150/2 بشکه
این تغییر نرخ محاسباتی ارز 3500 تومانی مندرج در قانون مستندبه کدام قانون در تصمیم دولت به نرخ 4200 تومانی تبدیل شد؟ و پیامد این تصمیم نادرست در بازار چه بود؟! و ارقام و اعداد مصوب ماده واحده قانون بودجه سال 97 کل کشور را به چه میزان تغییر خواهد داد؟ و در یک کلام مرجع قانونی و متولی امر محاسبه تغییر تعیین نرخ ارز کیست؟ تعیین نرخ ارز، بدون محاسبه غیرقانونی و غیر عقلانی است متولی این محاسبه و ملاک این محاسبه کیست؟ توجه به مراتب زیر پاسخی است به این پرسش:
1- مستند قانونی مصوبه‌ای که دولت نرخ موسوم به ارز جهانگیری را به جای نرخ محاسباتی مجلس نشانید، متکی به اصل 138 و تبصره 3 ماده7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 بود. در غیرقانونی بودن و نادرستی این مصوبه همین بس که اولاً با اتکاء به اصلی از قانون اساسی نمی‌توان نرخ محاسباتی مصوب مجلس به ماهو قانون عادی را تغییر داد. ثانیا تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم موضوع و هم حکمش با آنچه که مصوبه دولت به آن استناد کرده منطبق نیست. چرا که مقنن در این تبصره قانون عادی چنین می‌گوید: دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند. سوال این است آیا از موضوع و حکم این تبصره از ماده7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مفهوم و منطوق تعیین نرخ ارز که 4200 تومان باشد یا 4500 تومان مستفاد می‌شود؟
2- اصلا در بررسی صغرا و کبرای تعیین نرخ برابری ریال در برابر دلار آیا قانون مبارزه با قاچاق آن هم قاچاق کالا جایگاهی برای تعیین نرخ کاهش یا افزایش ارزش پول ملی دارد؟
3- تعیین حد و حدود مقررات استفاده از ارز برای قاچاق بودن یا نبودن کالا و ارز آن هم در یک قانون خاص به همین نام مقوله‌ای متفاوت از تعیین نرخ ارز به مثابه ارزش‌گذاری به پول ملی است. ربط دادن این دو مقوله متفاوت از هم، به هم در مصوبه دولت که ارزش ریال را بدون اذن مقنن از هر دلار مصوب نرخ محاسباتی 3500 تومان مجلس به 4200 تومان منتهی به کاهش ارزش پول ملی از جمله تصمیمات نادرستی است که به عنوان مصداق این گونه تصمیمات می‌توان برشمرد، اما آیا این کاهش ارزش پول ملی به همین جا ختم شد؟
4- متعاقب تصمیم نادرست دولت در تعیین نرخ رسمی برابری هر دلار 4200 تومان در برابر ریال بازار در تکانه ناشی از آن از سقف 4200 تومان به تدریج به 5و6و7و8و10 هزار تومان بیشتر عبور کرد که هم‌اکنون نیز حد یقفی بر آن متصور نیست و ارزش پول ملی برای هر دلار به 10هزار و 200 تومان در بازار متوقف شد. به صورتی که متولی امر یعنی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک در برابر آن جز تسلیم و رضا چاره‌ای نداشته و ندارند، چرا؟
5- گفتیم متولی امر؛ متولی امر تعیین نرخ برابری دلار در برابر ریال طبق قانون کیست؟ در بازار آزاد هر کالایی اعم از مصرفی و غیرمصرفی، طلا و سکه و ارز مافیایی دارد که متولی امر، تعیین کننده و تاثیرگذار هستند، امّا در حوزه مالیه عمومی متولی امر قانونی ارز برای تعیین ارزش پول ملی و مسئول حفظ نرخ برابری آن کدام مرجع قانوناً مسئول است؟
6- متعاقب این افزایش افسارگسیخته قیمت طلا و سکه متاثر از آن بالا رفت به گونه‌ای که هر سکه از 000/500/1 تومان به 5/4 میلیون تومان رسید. آیا در چنین اوضاعی یک ریالی که طبق قانون پولی و بانکی ارزش برابری‌اش معادل 108055 ده میلیونیم گرم طلا بود به صدها برابر زیر آن رسید.
سوال: متولی تعیین نرخ برابری ریال کیست؟ جهانگیری یا روحانی یا هیئت وزیران؟ جواب: به هیچ یک از این مقامات، مقنن چنین جوازی نداده پس دخالت آنها در این تعیین نرخ ارز 4200 تومانی غیر قانونی است. کدام قانون؟
7- مقنن در قانون پولی و بانکی (نه در قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز) تغییر برابری ریال نسبت به طلا را به پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت وزیر دارایی و تایید هیئت وزیران و تصویب مجلس مقرر کرده است. (1) به عبارتی تعیین ارزش پول ملی در برابر طلا که معیار انس جهانی‌اش همه ارزهای جهانی را متاثر از خود می‌کند، باید مطمح نظر دولت پس از عبور از مراحل چهارگانه فوق پس از چکش‌کاری کارشناسان باشد. نه یک قیام و قعود در جلسه هیئت وزیران به ریاست آقای جهانگیری.
8- وقتی ریال ارزش برابری‌اش در مقابل طلا قانوناً مشخص شد آن هم به محوریت بانک مرکزی به ماهو ارکانش از جمله شورای پول و اعتبار از تصویب مجلس (این امر از شقوق تقنینی است نه اجرایی) گذشت می رسیم سر تعیین برابری ریال در برابر ارزهای خارجی.
9- قانونگذار این امر را هم بر عهده بانک مرکزی گذاشته و می‌گوید (2) نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور دربرابر صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود. پس محاسبه برابری نرخ ارز در برابر ریال متولی‌اش بانک مرکزی است نه دولت به ماهو هیئت وزیران.
10- حال در ادامه بر گردیم سر بودجه کل کشور و عدد و رقم ماده واحده آنکه با دلار 3500 تومان بسته شده و با دلار جهانگیری 4200 تومانی باز شده و اکنون با دلار 10200 تومانی در بازار موسوم به بازار ثانویه ارز بازتر خواهد شد. تا ببینیم عواید حاصل از صدور ثابت مقدار تناژ نفت اما متفاوت با قیمت هر بشکه و نرخ ارز چه تقویمی خواهد یافت محاسبه زیر نشان می‌دهد آنچه که در بودجه 97 به عنوان درآمد نفت 151 هزار میلیارد تومان آمده بیش از 5 برابر می شود
000/000/500/311/560 =10200تومان×70دلار ×365روز ×000/150/2 بشکه
11- مخلص کلام. این درآمد فقط مربوط به نفت خام است که صادر می‌شود. اگر عواید حاصل از میعانات گازی و گاز طبیعی را هم بر آن بیفزاییم مشاهده می‌کنیم که در برابر کاهش ارزش پول ملی از طریق تعیین نرخ غیر قانونی برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی در دولت منتهی بر پر و پیمان شدن جیب دولت این مردم هستند که از قبیل این‌گونه تصمیم نادرست زیان می‌بینند زیانی که با رکود در دولت یازدهم شروع و با تورم چند صددرصدی در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد یافت.
12- ختم کلام. دولت در مصوبه مورخ 16/5/97 با تکرار اشتباهی که در جلسه 12/1/97 برای ارز 4200 تومانی گرفت با به رسمیت شناختن بازار ثانویه ارز به نرخ 10200 تومانی هر دلار فی الواقع رسمیت بخشید. این رسمیت بخشی همان ویژگی مغایر قانون بر شمرده شده مصوبه قبلی را داشت بااین تفاوت که این بار کاسه کوزه تصمیم نادرست متخذه بر گردن شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم به تقریر زیر افتاده است:
هیئت وزیران در جلسه 14/5/1397 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392-و مصوبه جلسه 13/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: (3)
13- آیا مردم می‌دانند اعضای محترم این شورا چه کسانی هستند؟ و جایگاه تخصصی آنها در حوزه پولی و ارزی چیست؟ آیا با استقرار این شورا سایر قوانین و مقررات موضوعه قانون پولی و بانکی سالبه به انتفاء موضوع می‌شوند. آیا نقش محوری بانک مرکزی با آن همه کارشناس زبده در تصمیمات ا ین شورا به حاشیه نرفته؟ اگر بانک مرکزی از عهده وظایف‌اش در حوزه پولی و بانکی بر نمی آید پس این همه هزینه اداری و پرسنلی که در ساختمان چند ده طبقه میرداماد بر عهده مالیه عمومی کشور می‌شود چیست؟
سخن آخر اینکه مابه‌التفاوت عواید حاصل از اعمال نرخ محاسباتی مجلس با نرخ رسمی دولت و نیز نرخ بازار ثانویه در کدام سرفصل بودجه کشور به عنوان درآمد باید حسابدهی شده و درآمد آن متعلق به کدام دستگاه اجرایی است؟!
پی‌نوشت‌ها:
(1) بند ج از ماده 1 قانون پولی بانکی
(2) بند د از ماده 1 قانون پولی بانکی
(3) تصویب نامه 63793 مورخ 16/5/97
مرکز فرهنگی شهر کتاب
رضا داوری اردکانی در همشهری نوشت:
در دو، سه دهه اخیر تشکیل سمینارها و انعقاد مجالس درس و بحث و رونمایی و نقد کتاب رونق داشته است. طبیعی است که وقتی عدد سمینارها زیاد شود، حاصل و نتیجه همه یکسان نباشد و بعضی بهتر و پرثمرتر و بعضی نیز بی‌ثمر و مایه اتلاف وقت باشد. البته همه برگزارکنندگان چه آنها که کار علمی و فرهنگی مؤثر کرده و چه آنان‌که کارشان اثر چندان نداشته است به قصد خدمت به علم و فرهنگ تلاش کرده‌اند.
پس از همه باید تشکر کرد اما کاش توجه می‌کردیم که اگر حسن نیت در همه کارها لازم است، گاهی کافی نیست. تشکیل یک کنفرانس و سمینار و کلاس درس و... شرایط و لوازمی دارد. اولا فراهم‌کردن مقدمات کار از مدتی پیش باید آغاز شود و ثانیا مطلب و مسئله‌ای که در آن مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد باید مسئله مهمی از مسائل علم و فرهنگ و تفکر باشد که دانشمندان و صاحب‌نظران با دقت نظر در آن وارد شوند و اگر حلش آسان نیست لااقل اطراف و جوانبش را روشن کنند. ثالثا وقتی موضوعی برای بحث درنظر گرفته می‌شود از همان ابتدا باید معلوم باشد شرکت‌کنندگان چه کسانی هستند نه اینکه مطلبی را برای یک سمینار درنظر بگیرند و بعد به دست و پا بیفتند که کسانی را برای سخنرانی پیدا کنند. سمینارها و مجالسی که نمی‌دانیم چه مطالبی و توسط چه کسانی در آن مطرح می‌شود بهتر است برگزار نشود. تشکیل این قبیل سمینارها خدمتی به علم و فرهنگ نیست و چه‌بسا که مایه تشویش وقت دانشمندان و صاحب‌نظرانی شود که به اصرار و با اکراه در مجلس شرکت کرده‌اند.
از سمینارهای بی‌حاصل یا کم‌اثر حرفی نمی‌زنم اما یادی بکنیم از سخنرانی‌ها و سمینارها و نقد کتاب‌های بسیار مفید و مؤثر که در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.
مرکز فرهنگی شهر کتاب با همت و تدبیر آقای علی‌اصغر محمدخانی و با حمایت‌های آقای مهندس مهدی فیروزان تاکنون هزاران مجلس برای بحث در ادبیات و فلسفه تطبیقی و تاریخ ادبیات و آثار شاعران و نویسندگان و فیلسوفان بزرگ و نقد کتاب برگزار کرده و دوره درس‌هایی ترتیب داده است که استادان نامدار تدریس کرده‌اند. به‌جرأت می‌توان گفت که این مرکز یکی از مراکز مهم و مؤثر فرهنگی و آموزشی کشور است و مستمعان و مخاطبانی دارد که نه برای اخذ مدرک بلکه صرفا برای فراگرفتن به آنجا می‌روند و بعضی از این مخاطبان خود اهل بحث و تحقیق‌اند. می‌دانید چرا مرکز فرهنگی شهر کتاب در این کار موفق بوده است؟ جهات عمده این موفقیت عبارت است از:
1- نظر نداشتن به نتیجه و سودی ورای علم‌آموزی و فرهنگ‌گستری
2- برنامه‌داشتن و طبق برنامه کار کردن
3- عشق و علاقه به فرهنگ و معرفت توأم با مدیریت معقول
4- برخورداری از همت و پشتکار و ثبات قدم در پیشبرد و ادامه کار
5- دخالت ندادن ملاحظات ایدئولوژیک در طرح مسائل و مباحث
مرکز فرهنگی شهر کتاب علاوه بر برگزاری مجالس درس و سمینارها و بزرگداشت‌ها و مراسم اعطای جوایز علمی، در تهران و در بسیاری از شهرهای آسیا و اروپا مجالسی با شرکت نویسندگان و پژوهندگان برای بحث در ادبیات تطبیقی ترتیب داده و به دیپلماسی فرهنگی کشور مدد رسانده است.
امیدوارم چراغ این خانه همچنان روشن و روشن‌تر باشد و این خدمت بی‌مزد و منت ادامه یابد.
نظر شما