صاحب‌خبر - پیام تسلیت رییس قوه‌قضاییه در پی درگذشت برادر علی شمخانی رییس قوه‌قضاییه با صدور پیامی درگذشت برادر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت. در متن پیام آیت الله آملی لاریجانی آمده است: امیردریابان علی شمخانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی درگذشت اخوی گرامیتان بسیجی مرحوم مهندس هادی شمخانی را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن مرحوم غفران الهی مسئلت می‌نمایم. ضرورت اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها گروه قضایی- رییس دیوان عدالت اداری، گفت: براساس اعلام وزارت کشور بالغ بر ٢١٨ هزار رأی قطعی تخریب داریم که غیرقابل اجرا بوده است و عمده‌ترین سبب آن خود ماده صد قانون شهرداری‌ها است. حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در سومین نشست هم‌اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، اظهارکرد: براساس اعلام وزارت کشور بالغ بر ٢١٨ هزار رأی قطعی تخریب داریم که غیرقابل اجراست و عمده‌ترین سبب آن خود ماده صد قانون شهرداری‌ها است. رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به مشکلات فراوان اجرای آرای کمیسیون ماده 100، ادامه داد: وقتی به قانون مراجعه می‌کنیم مهمترین اشکال ما به خود ماده 100 برمی‌گردد که به گونه‌ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف می‌دهد در حالی که قانون نباید اجازه تخلف دهد و تبصره‌های ماده 100 می‌توانست به گونه‌ای دیگر تنظیم شود. بهرامی تصریح‌کرد: پیشنهاد اول و مهمترین پیشنهاد این است که تلاش شود با کمک همه دست اندرکاران ماده 100 اصلاح شود و اجازه تخلف به کسی داده نشود که در این صورت البته تکلیف شهرداری و مهندسین ناظر تکلیف بسیار سنگینی خواهد بود و اگر در همان نقطه آغاز بتوانیم جلوی تخلف را بگیریم موثر خواهد بود. وی با اشاره به اینکه برای بحث ساخت و ساز باید قانون جامعی نوشته شود، گفت: بابد جلوی تخلفات از همان ابتدای ساخت گرفته شود. این مسئول عالی قضایی ادامه داد: باید قانونی تدوین شود که کسی که ساختمانی می‌خواهد بسازد باید پروانه داشته باشد و مطابق مفاد پروانه به ساخت و ساز اقدام کند و اگر تخلف کرد از همان ابتدای ساخت جلوی آن گرفته شود. برخورد با تخلفات ساختمانی همچنین غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران در این همایش اشکال قانون در رابطه با تخلفات ساختمانی و ضرورت اصلاح مواد ٩٩ و ١٠٠ قانون شهرداری‌ها را مورد اشاره قرار داد. وی قانونمداری، عدالت محوری، بی‌طرفی در دعاوی و دفاع از حقوق عامه را به عنوان موجبات شان و منزلت قاضی برشمرد و به الزاماتی در این زمینه اشاره کرد و افزود: اولین الزام علم و اشراف به قانون و مقررات است و وقتی فردی به عنوان عضو قضایی در کمیسیون تخصصی انتخاب می‌شود، باید به قوانین آن حوزه تخصصی نیز اشراف پیدا کند. رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: الزام دیگر رعایت قانون و مقررات در آرا و تصمیمات است؛ و باید آرای مستند و مستدل صادر کرد. وی تصریح‌کرد: سومین الزام این است عضو قضایی در کمیسیون‌های تخصصی باید نقش محوری در رعایت قانون و مقررات نسبت به سایر اعضا ایفا کند. اسماعیلی تصریح‌کرد: عضو قضایی باید مطالبه‌گر اجرای قانون از شهرداری و شورای شهر و نماد مقابله با قانون شکنی و قانون گریزی باشد.عضو قضایی باید عوامل شهرداری و شورای شهر را با خود در اجرای قانون و مقررات و در جهت حل مشکلات هماهنگ کند. همچنین اسماعیلی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در رابطه با اینکه آیا در رابطه با کمیسیون ماده 100 برای شهرداری یا مهندسین ناظری حکمی صادر کرده‌اید، اظهارکرد: تخلفاتی که در قانون شهرداری‌ها برای مهندسین ناظر و عوامل شهرداری پیش بینی شده است اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعلام کننده دستگاه شهرداری است و مرجع قضایی به عنوان مدعی‌العموم در اینجا پیش بینی نشده است. اسماعیلی خاطرنشان‌کرد: به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم که هرکجا عمل مجرمانه‌ای از عوامل شهرداری و مهندسین ناظر و پیمانکاران رخ داد، رسیدگی قضایی را انجام دهیم. وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم این قانون اصلاح شود اولا باید اگر به غیر از تخریب، وضع جریمه هم می‌خواهد صورت گیرد، این جریمه باید به گونه‌ای باشد که هزینه تخلف را بالا ببرد و وقتی هزینه تخلف بالا رود؛ برای مالک و سازنده انجام تخلف نفعی نخواهد داشت. اسماعیلی با اشاره به اشکال دیگر ادامه داد: عواید این تخلفات به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و لذا شهرداری‌ها تمایل دارند که تخلفی انجام شود تا این جرایم را بگیرند و درآمد شهرداری بالا رود. وی بیان داشت: باید در اصلاح قانون این را پیش بینی کرد که این جریمه‌ها به خزانه عمومی کشور واریز شود ولو اینکه بعد از بودجه عمومی، کمکی به شهرداری شود؛ اما شهرداری‌ها حیات و درآمد خودشان را در گروی وقوع این تخلفات نبینند. بخشی از آرایی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که اراده‌ای در نظام شهرداری‌ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری این آرا شناخته است. رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: باید تا زمانی که قانون اصلاح نشده است بر اجرای همین قانون قوی، مقتدر و با استحکام پافشاری کرد. اسماعیلی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دادگاه مشایی علنی برگزار می‌شود یا خیر، اظهارکرد: تصمیم علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است نه با کسی دیگر. وی افزود: در مشورت‌هایی که با ما انجام شده گفته‌ایم که دادگاه را علنی برگزار کنند. رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن هشدار به احتکار کنندگان کالا‌ها و مایحتاج اساسی مردم، تشریح کرد: مطابق با تصمیمی که در قوه‌قضاییه برای ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور گرفته شد و همچنین اینکه در این قانون برای مرتکبان مجازات‌های سختی پیش‌بینی شده است، هشدار ما به متخلفان این است که به لحاظ بالا بودن هزینه ارتکاب این جرم و تخلف، این هزینه سنگین را بر خود تحمیل نکنند. وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات به ویژه بعد از استجازه از محضر مقام معظم رهبری، به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. اسماعیلی افزود: این تلاطم اقتصادی که رخ داد باعث شد که برخی در رده‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی، ضابطین و بخش‌های مختلف احساس مسئولیت بیشتری کنند و اگر داشت خوابشان می‌برد، از خواب بیدار شوند و چشمهایشان را باز کنند و وقتی چشم‌ها باز شد تخلفات نمایان گشت. وی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه‌ای در غرب تهران که به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، گفت: قرار بود این پرونده به شعبه ارجاع شود و تاکید کرده‌ایم که در اقل زمان و ظرف کمتر از یک ماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.∎​