صاحب‌خبر - به گزارش ايرنا از مرکز ديپلماسي رسانه اي وزارت امور خارجه، موافقتنامه کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر که روز 21 مرداد 1397 به امضاي سران پنج کشور ساحلي ايران، روسيه، جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان رسيد، با واکنش بسياري از سوي کارشناسان سياسي و حقوقي همراه شد. برخي حقوقدانان به استناد دو قرارداد 1921 و 1940 ميلادي و مفاد موجود در آنها، اعتقاد به سهم 50 درصدي ايران در درياي خزر داشته و ضمن اشاره به مندرجات قراردادهاي مزبور بر تساوي کليه حقوق دو کشور ايران و شوروي سابق تأکيد کردند. بر اين اساس، وزارت امور خارجه که پيش از اين در دو نوبت به برخي سوالات و ابهامات ايجاد شده درباره کنونسيون رژيم حقوقي درياي خزر پاسخ داده بود امروز هم به بخشي ديگر از ابهامات که عمدتا حول قراردادهاي 1921 و 1940 و همچنين سهم 50 درصدي ايران از درياي خزر متمرکز هستند، پاسخ داده است. ** بر اساس قراردادهاي 1921 و 1940، تمامي حقوق دو کشور مساوي بوده و عملاً در طول تاريخ، درياي خزر بين ايران و روسيه (و شوروي) مشترک بوده است. در اين باره چه نظري داريد؟ - همان گونه که بارها اعلام شده است، در هيچ يک از دو قرارداد فوق الذکر، هيچ گونه صراحتي در خصوص سهم برابر يا تقسيم مساوي يا شراکت مشاع در دريا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسيم دريا بين ايران و شوروي، مطلبي بيان نشده است. ** در بند 3 فصل سوم معاهده 1921 ايران و روسيه آمده است که طرفين با حقوق مساوي از رودخانه اترک و ساير رودخانه‌ها و آب هاي سرحدي بهره‌مند خواهند شد. اگر اترک و ساير رودخانه ها را کنار بگذاريم، چه آب ديگري به جز درياي خزر مي‌ماند؟ لذا منظور از آب هاي سرحدي همان درياي خزر است! - چگونه است که در بند مزبور، از رودخانه کم آب اترک نام برده شده ولي از درياي بزرگ و مهمي چون خزر نام برده نشده است؟ به جز اترک و رودخانه ها، آب‌هاي سرحدي ديگري هم نظير: مخازن و سدها، برکه‌ها، چشمه ها، نهرها، آب انبارها و غيره داريم که اتفاقاً به آنها تصريح شده است. به هر حال، در اين بند، از خزر صريحاً نام برده نشده و تصريح ندارد؛ پس در اين خصوص تنها مي‌توان به تفسيرهاي مختلف بسنده کرد و بنابراين، فرضيه ارائه شده صحيح نيست. همچنين کميسيون مربوطه تاکنون 10 بار تشکيل جلسه داده و در خصوص تمام رودها، نهرها، مخازن و ساير موضوعات تصميم گيري قطعي شده، ليکن در خصوص خزر هيچ موردي ذکر نشده است. اين امر مويد آن است که منظور از آبهاي ساحلي، خزر نبوده است. ** منظور از آب هاي سرحدي شده چيست؟ - در همه قراردادهاي مرزي که بين دو کشور امضاء شده است، هر جا ذکر آب هاي‌ سرحدي آمده، منظور همان رودخانه‌ها، نهرها، مخازن (سدها)، آبگيرها، چشمه ها و غيره بوده‌ است. ** بر اساس فصل يازدهم قرارداد منعقده در سال 1921 ، طرفين رضايت داده اند هر دو بالسويه حق کشتيراني آزاد در زير پرچم هاي خود در درياي خزر را داشته باشند. آيا اين به معناي حقوق تساوي نيست؟ - در عبارت فوق فقط «کشتيراني آزاد» و «اصل پرچم» مشخص مي‌شود و در مورد تقسيم خزر (چه مساوي و چه غير مساوي) به مورد خاصي اشاره نشده است. ** در حال حاضر ايران در اکثر مناطق دريايي دنيا حق کشتيراني آزاد و حتي بالسويه دارد. آيا اين به معني حق حاکميت و مالکيت بالسويه ايران در آن مناطق است؟ اگر اين چنين مي باشد، وضعيت ايران در درياي خزر چگونه است؟ - اولاً بايد دانست که در موافقتنامه فوق الذکر، فقط 3 فصل و يک بند به خزر اختصاص دارد. ثانياً در برخي از فصول، حقوق کاملاً مساوي نبوده و اين ادعا درست نيست. چرا که برخي فصول کاملاً يک طرفه و به نفع روسيه بوده است. ** با توجه به اينکه در قرارداد 1940 همه حقوق به شکل مساوي ذکر شده است، چرا تاکنون شرايط به شکل ديگري دنبال مي شود؟ - بايد اشاره کنيم که از طرف ايران وزير امور خارجه و کفيل وزير بازرگاني قرارداد مزبور را امضاء کرده اند و از طرف شوروي سفير و وابسته بازرگاني آن کشور در تهران!! در ثاني، عنوان قرارداد فوق: «قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي» است و نه قرارداد مرزي. بنابراين طرح اين موضوع که همه حقوق به شکل مساوي مي باشد صحيح نبوده و به هيچ وجه مسائل مرزي را در بر نمي گيرد. ** در بند 1 ماده 12 قرارداد 1940 آمده است «با کشتي هائي که زير پرچم يکي از طرفين در درياي خزر سير مي‌نمايند در بندرهاي طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در مدت -توقف و چه در زمان خروج از هر حيث، مثل کشتي هاي کشوري رفتار مي‌شود» آيا اين نيز به معناي حقوق برابر نمي باشد؟ - از بندهاي فوق صرفاً براي اصل برابري در مقررات بندري بهره گيري شده است، نه مسايل مرزي و حاکميتي. از سوي ديگر اين مواد فقط در ظاهر به نفع ايران بود چرا که در واقع ايران در خزر هيچ کشتي نداشت و فقط کشتي‌هاي شوروي به حمل و نقل کالا مبادرت مي‌کردند و آنان از معافيت‌ها استفاده مي نمودند نه ايران. اين در حالي است که اولين کشتي ايران (به معناي واقعي کلمه کشتي) در سال 1368 وارد خزر شده است. مضافاً اينکه طبق بند 3 ماده 12 به شوروي و ايران به صورت متقابل حق کابوتاژ براي حمل کالا و مسافر اعطا شده بود که در عمل فقط شوروي مي توانست به اين اقدام مبادرت نمايد. ** بر اساس بند 4 ماده 12 قرارداد فوق، «هر يک از طرفين، ماهي گيري را در آب هاي ساحلي خود تا حد 10 مايل دريايي به ‌کشتي هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند که واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف کارکنان کشتي هايي که زير پرچم آنها تردد مي‌نمايند را از تخفيفات و مزاياي خاصي بهره‌مند سازند» در اين خصوص چه دلايلي موجود است؟ - طبق بند 4 ماده 12، يک محدوده 10 مايلي صرفاً براي ماهي گيري انحصاري به هر دو کشور اعطاء شده بود. طبق اين بند، منطقه انحصاري شيلاتي شوروي حدود هفت برابر ايران تعيين شده بود. مبناي کار براي تعيين اين محدوده و مشخص کردن مساحت آن، طول سواحل بوده که طول سواحل شوروي بين 6 تا 7 برابر بيشتر از طول سواحل ايران بوده است. ** در ماده 13 قرارداد منعقده در سال 1940 آمده است: طرفين موافقت دارند که در تمام درياي خزر، کشتي هايي جز کشتي هاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاه هاي بازرگاني و حمل و نقل کشوري يکي از طرفين که زير پرچم دو کشور تردد مي‌نمايند، نمي‌توانند رفت و آمد داشته باشند» بنابراين مي توان برداشت کرد که اين امر، حاوي سهم مساوي براي دو کشور بوده است. - ماده 13 قرارداد بسيار خوب است، ولي دلالتي بر تقسيم سهم، آن هم به ميزان 50 درصد ندارد. اين موضوع، فقط مؤيد ممنوعيت حضور با پرچم ثالث است. در ماده 14 نيز متقابلاً گواهينامه هاي صادره يکديگر در امر کشتيراني مورد پذيرش قرار گرفته است. ولي به هيچ وجه بر تقسيم و مرزبندي اشاره ندارد. حتي ماده 15 هم صرفاً به اقدامات بهداري در کشتيراني در خزر و کالاها اشاره کرده و صريحاً يا تلويحاً اشاره‌اي به تقسيم و مرزبندي ندارد. ** طبق ماده 16، اين قرارداد سه ساله است و با اخطار 6 ماه قبل، قابل فسخ مي‌باشد. آيا اين ماده ضمانت اجرايي دارد؟ - هر کدام از کشورهاي ساحلي حتي ايران و روسيه مي توانند با اعلام 6 ماه قبلي، به اين قرارداد خاتمه دهند. ** يکي ديگر از مواردي که به سهم 50 درصدي ايران اشاره دارد، نامه ضميمه قرارداد 1940 مي باشد که در آن آمده است: «نظر به اينکه درياي خزر که طرفين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند براي دو طرف داراي اهميت خاصي مي‌باشد، موافقت حاصل است که دو دولت، اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهاي ثالث که در کشتي هاي دو کشور و در بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت هستند، از خدمات و توقف خود در کشتي ها و بنادر مزبور براي مقاصدي که خارج از حدود وظايف محوله به آنها باشد استفاده ننمايند.» اين مورد نيز مشمول تساوي حقوق نمي شود؟ - در نامه فوق بر خلاف آنچه که مشهور شده و در اغلب کتابها، مقاله ها و سخنراني ها ذکر مي‌شود، واژه «مشترک» نيامده است. از اين نامه فقط جهت اهميت و تعلق دريا به دو کشور ساحلي و عدم فعاليت سوء اتباع کشورهاي ثالث عليه يکديگر بهره گيري مي شود و نه مالکيت مشترک؛ آن هم از نوع 50 درصدي. ضمن آنکه بند مزبور در حال حاضر براي جمهوري اسلامي ايران بسيار خوب و مثبت است ولي در زمان شاه که آمريکايي ها در ايران حضور داشتند، به نفع شوروي بود. ** بر اساس نامه کميسير ملي اتحاد جماهير شوروي در سال 1927 در رابطه با تسليم بندر انزلي، دولت اتحاد جماهير شوروي از دولت ايران خواهش مي کند که منفعت مشترک در درياي خزر را در نظر گرفته و طي مدت 25 سال جز مستخدمين و کارگران اداره بندر، از اتباع غير ايراني استفاده نکند. - از موضوع انحصار درياي خزر به دو کشور صرفاً اين گونه برداشت مي شود که نبايد طرف ثالثي در آن راه يابد. البته اين ماده در آن زمان به ضرر ايران بود و مغاير با حاکميت ايران به شمار مي رفت و به نوعي دخالت در امور داخلي ايران محسوب مي شد. ضمن آنکه مدت ذکر شده 25 سال نيز منقضي شده است. ** به هر حال، روح کلي معاهدات، حاکي از برابري و تساوي حقوق و مشاع است. - چنين چيزي صحت ندارد.بررسي هاي فوق به وضوح نشان داده که نه تنها روح کلي دو قرارداد فوق الذکر بر برابري، تساوي و مشاع استوار نبوده، بلکه در موارد عديده يک جانبه به نفع شوروي نيز بوده است. همچنين مي توان گفت، علاوه بر اينکه همواره تساوي حقوقي برقرار نبوده، بعضاً شرايط به گونه‌اي رقم خورده که متناسب با طول ساحل هر کشور اقدام شده است. ** شوروري فرو پاشيد. ايران که سر جاي خود باقي است. آيا فروپاشي شوروي بايد بر سهم ايران تاثير بگذارد؟ - قرارداد 1921 بين ايران و روسيه منعقد شده است. آن زمان هنوز کمونيست ها با مخالفت روس هاي سفيد مواجه بودند و کشور شوروي رسماً تشکيل نشده بود. شوروي سابق رسماً در سال 1922 تشکيل شد. آذربايجان يک سال و ترکمنستان نيز 2 سال بعد به شوروي پيوستند. عنوان قرارداد نيز قرارداد مودت ايران و روسيه است. حال، روسيه نيز مي تواند ادعاي 50 درصد نمايد ولي چنين نمي‌کند و نکرد و به سهم زير 19 درصدي در بستر و در ادامه به سهم بسيار کمتر از اين در منابع نفت و گاز بسنده کرد. از سوي ديگر بنا به فرض، در صورت اختصاص سهم 50 درصدي براي ايران، دو کشور ساحلي اصلاً نبايد سهمي از دريا داشته باشند و بايد در ساحل، ديواري کشيد تا از حضور آنان ممانعت کرد! ** آيا اصولاً مي توان کاري کرد که خزر تقسيم نگردد تا با اين مشکل مواجه نشويم؟ - در تمام نظام هاي حقوقي، هر مالکي مي‌تواند شراکت خود را به هم بزند مگر آنکه قبلاً و صريحاً ملزم به عدم تقسيم شده باشد. در خزر اينگونه نيست. در حال حاضر 4 کشور ديگر خواهان تعيين سهم هستند و ايران نمي‌تواند اين امر را نپذيرد. ** در نقشه هاي چاپ شده در کتاب هاي درسي زمان شاه و بعد از انقلاب، نيمي از خزر ترسيم شده است. آيا اين به معني سهم 50 درصدي ايران نيست؟ - اولاً آنچه در نقشه هاي زمان شاه و حتي بعد از انقلاب از ايران چاپ مي‌شد، صرفاً حدود يک پنجم يا يک ششم خزر را شامل مي‌شد و نه 50 درصد خزر. لذا اين ادعا صحت ندارد. ثانيا در صورت صحت نيز چاپ يک جانبه يک نقشه نمي‌تواند ادعاهاي يک جانبه کشوري را مدلل سازد؛ کما اينکه شوروي نيز سهم ايران را در تمام نقشه‌ها خط «حسينقلي - آستارا» ترسيم مي‌کرد. ثالثاً همواره در نقشه‌هاي ترسيمي در ايران بخش‌هايي از کشورهاي همسايه نيز ترسيم شده‌اند. آيا اين اقدام به معني تعلق آن بخش از آن کشور، به ايران است؟ در پايان بايد گفت که در نقشه‌هاي چاپ ايران تمام «خليج فارس» و «درياي عمان» نيز به تصوير کشيده شده اند. آيا اين امر دليل تعلق همه خليج فارس به ايران است؟ سيام**2021** انتهاي پيام /*∎​