گروه سیاسی- رجانیوز: دیروز متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای‌گرین‌کارت که در شمار مسئولان و مدیران ارشد نظام هستند در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش بدون ذکر تعداد دقیقی از تعداد افراد دوتابعیتی به شناسایی خلأهای قانونی نیز پرداخته شده است.
به گزارش رجانیوز، در بخشی از این گزارش آمده است: «به کارگیری این افراد در مناصب دولتی به دلیل وابستگی‌های پیش‌گفته؛ می‌تواند بالقوه و بالفعل متضمن تهدیدات جدی باشد به طوری که تأثیرات اقتصادی و سیاسی این افراد در بروز تهدیدات بسیار عمیق و بعضاً غیرقابل جبران است، به طور مثال افرادی چون سید حسین موسویان از جمله این موارد است که به اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم خارجی در پرونده مذاکرات هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم گردید و هم‌اکنون در اندیشکده‌های آمریکایی مشغول فعالیت می‌باشد.»
این گزارش می‌افزاید: «از دیگر موارد میتوان به افرادی چون محمدجعفر محلاتی (تبعه آمریکا) و سیروس ناصری (شهروند اتریش و مقیم انگلیس) که به طور فعال در برهه تاریخی قطعنامه 598، پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران، ایفای نقش محوری و هدایت‌کنندگی در مذاکرات سعدآباد در جهت هدایت و پیشبرد توافق برجام حضور داشته‌اند،اشاره نمود.»
«دری اصفهانی» با تابعیت کانادا «از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود که در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی ـ بانکی بوده است که پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش‌شرط امضا برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، از نتایج آن بوده است.»
سپس در ادامه آمده است: «نکته حائز اهمیت آنکه مشارالیه در اعترافات خود به صراحت عنوان داشته است که نمایندگی شرکت PWC مستقر در امارات از وی خواسته است تا افراد مطمئنی را جهت همکاری با این موسسه به آن معرفی نمایند که ترجیحاً تابعیت مضاعف داشته باشند که وی نیز دو نفر به نامهای فریده شیرازی و مشکان مشکور (تبعه فرانسه و از مشاوران تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در توافق برجام) را به آنها معرفی نموده است.»
گزارش مجلس به ضربات دوتابعیتی‌ها در حوزه اقتصادی نیز‌اشاره کرده است: «از دیگر موارد در این زمینه میتوان به خاوری‌اشاره نمود؛ همگان نیز ایجاد خسارت وارده اقتصادی از سوی خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران و خروج سرمایه‌های هنگفت از کشور مطلع‌اند و نیاز به تشریح نداشته و توضیح واضحات است.»
نکته بسیار مهم در این گزارش این است که در پایان این گزارش جدولی از 30وزارتخانه، نهاد یا سازمان منتشر شده است که مجلس از آنها در مورد افراد دوتابعیتی استعلام گرفته که برخی پاسخ دقیق و روشنی به استعلام مجلس نداده‌اند. برخی دیگر هم به وجود 2، 3 یا 4 نفر مدیر دوتابعیتی در مجموعه خویش‌اشاره کرده‌اند که جای بررسی دارد.
در بخشی از این گزارش به صراحت بیان شده است: «با عنایت به اینکه اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها درخصوص وجود افراد دو تابعیتی اعلام عدم حضور یا شناسایی کرده‌اند و از آنجایی که مرجع استعلامی آنها وزارت امور خارجه بوده است، لکن نمی‌توان این اظهارنظر را اعلام قطعی عدم وجود افراد دوتابعیتی دانست، چه آنکه اولاً وزارت امور خارجه که تنها متولی ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی است درخصوص اظهارنظر دوتابعیتی بودن افراد در نامه 723 /530/6717929 مورخ 30/07/1396 اعلام داشته است.»
اما ابوالفضل ابوترابی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مدیران دوتابعیتی جزئیات جدیدی را در اختیار خبرنگاران قرار داد. او در گفتگو با خانه ملت گفت : «در اين تفحص پي برديم يکي از مسئولان مهم مملکتي تابعيت اسکاتلندي يا همان انگليسي به اسم تحصیل سالهاست تابعیت دارد. تأسف مي‌خورم با اين پست و مقام بالا و در حد تراز مملکتي، امروز در مظان تابعيت اسکاتلند هستند. در ميان فرزندان و خانواده وزرا نيز توانستيم دوتابعيتي کشف کنيم که مايه تأسف است».
این اظهارات در حالی مطرح شده است که پیش ازاین وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی برای استعلام از مدیران دوتابعیتی اعلام کرده بود که هیچ مسئول دارای تابعیت مضاعف در حکومت وجود ندارد و این شائبه به وجود می آید که آیا مسئولان امر در روند بررسی های خود دچار نوعی اغماض و یا استثنا شده اند؟ چرا که اخیرا علی لاریجانی درپاسخ به یکی از نمایندگان گفته بود: وزارت اطلاعات، درباره افراد و مصادیق دوتابعیتی فهرست اسامی همه آنها را نوشته و طی نامهای به بنده داده است و در این نامه گفته‌اند در حکومت کسی دارای تابعیت مضاعف نداریم اما در بخش خصوصی وجود دارد.
به هرحال هرچه که باشد باید برای مردم موضوع کاملا شفاف شود چرا که در طول عمر با برکت جمهوری اسلامی کم خیانت هایی نشد که به موجب عدم توجه و دقت نظر مسئولان دود آن به چشم انقلاب اسلامی رفت و خاطر مردم را مکدر کرد. از نمونه های آن میتوان به ارجاعات گزارش اخیر مجلس اشاره نمود.
نظر شما