محمدحسین شریعتمدار

۲۱مرداد، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران راهی قزاقستان شد تا در کنار روسای جمهور کشورهای حاشیه خزر به بیش از 2دهه مناقشه بر سر رژیم حقوقی دریای خزر پایان دهد. کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که حاصل تلاش دیپلماتیک 5کشور بود می‌توانست بسیاری از مسائل منطقه‌ای را پایان دهد و تکلیف خزر را یک‌بار برای همیشه روشن کند، اما ماجرا قبل از امضای کنوانسیون به سمت دیگری رفت. وزارت خارجه که هیچ گامی برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت فعلی خزر و جزئیات کنوانسیون برنداشته بود مقهور سونامی شبکه‌های اجتماعی شد.

همه‌چیز از توییت محمود صادقی -نماینده تهران- شروع شد؛ صادقی که علاقه زیادی به افشاگری دارد در توییتر خود نوشت:« رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰‌درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»

تا پیش از این بحث سهم ۵۰درصدی ایران در شبکه‌های اجتماعی داغ شده بود، اما توییت یک نماینده مجلس می‌توانست به ماجرا رسمیت ببخشد، به‌ویژه اینکه در واکنش اول تمامی رسانه‌های رسمی هم در انتشار توییت آقای نماینده بدون توضیحی از هم سبقت گرفتند. موجی که در شبکه‌‌های اجتماعی شروع شد به رسانه‌های رسمی کشیده شد و با موج دوم در شبکه‌های اجتماعی به سونامی‌ای تبدیل شد که واقعیت را زیر جنجال دروغین سهم ۵۰درصدی ایران از خزر دفن کرد.

جست و جوی سهم ۵۰درصدی در تاریخ

نخستین اسناد حقوقی درباره خزر به عهدنامه گلستان و ترکمنچای برمی‌گردد. در این دو عهدنامه سهم هر کشور به‌صورت دقیق مشخص نشده اما طبق این 2عهدنامه هر دو کشور اجازه کشتیرانی در تمام دریای خزر را دارند. البته در عهدنامه ترکمنچای حق ایران برای کشتیرانی نظامی سلب شده است. در بخشی از فصل هشتم عهدنامه ترکمنچای آمده است که در باب سفاین حربیه (کشتی‌های جنگی) که علم‌های عسکریه (پرچم‌های نظامی) روسیه دارند، چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر کنند، بنابراین همین حق مخصوص کمافی‌السابق امروز به‎ اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به‌نحوی که غیراز دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.

اسناد بعدی درباره دریای خزر به سال‌های۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برمی‌گردد. ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ قراردادی میان ایران و دولت شوروی امضا شد که به موجب آن مفاد عهدنامه‌‌های پیشین میان ایران و روسیه را از اعتبار ساقط کرد اما بازهم در این قرارداد سهم معینی برای 2کشور درنظر گرفته نشد و تنها طبق فصل ۱۱‌‎ ‎قرارداد ۱۹۲۱ طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای خزر بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازند و هیچ‌گونه محدودیتی برای حرکت کشتی‌های طرفین وجود ندارد.
عهدنامه۱۹۴۰ نیز تنها به حاکمیت مشترک ایران و شوروری در دریای خزر اشاره دارد و تنها ۱۰‌مایل دریایی را برای حق ماهیگیری در آب‌های ساحلی تعیین کرده است.

بر خلاف آنچه در شبکه‌های اجتماعی یا از جانب سلبریتی‌ها مطرح می‌شود در هیچ‌یک از عهدنامه‌های میان ایران و روسیه یا ایران و شوروی در سال‌های مختلف سهم مشخصی برای کشورها تعیین نشده و تنها در بعضی از این قراردادها به حق استفاده مشترک اشاره شده است که از نظر حقوقی هیچ ارتباطی با ادعای سهم ۵۰درصدی ندارد.

سهم ایران آب رفت؟ 

فارغ از اینکه در عهدنامه‌ها یا قراردادهای پیشین سهمی برای ایران تعیین شده یا نه، نکته قالب توجه این است که کنوانسیونی که چند روز پیش میان 5کشور حاشیه دریای خزر امضا شد اساسا ورودی به تقسیم‌بندی دریای خزر نداشته است. نگاهی به متن ۲۴ ماده‌ای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نشان می‌دهد نه در مورد سهم ایران بلکه در مورد سهم هیچ‌یک از کشورهای حاشیه خزر تصمیمی گرفته نشده است. نکته‌ای که در سخنرانی حسن روحانی در نشست اکتائو و در زمان امضای کنوانسیون به آن اشاره شد.

درصد مهم است یا...؟

در میان جنجال شبکه‌های اجتماعی بر سر سهم و درصد مالکیت ایران، کارشناسان اما به‌دنبال چیزهای دیگری هستند. کارشناسان حقوقی و دیپلمات‌ها در کنار کارشناسان نفتی بیش از آنکه بر سر درصد مالکیت و سهم‌بندی کشمکش داشته باشند، روی تحدید حدود بستر و زیر بستر تأکید دارند؛ چراکه منابع نفت و گاز دریای خزر امروز اهمیت دوچندانی دارد. جایی که برآورده می‌شود حدود ۲۰۰میلیارد بشکه نفت خوابیده است.