۲- با توجه به آمار ارسال شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۶، تعداد ۳۵۵۵۰ ازدواج دختران در سن کمتر از ۱۵ سال واقع شده و همچنین طلاق های صورت گرفته در بین زنان کمتر از ۱۵ سال در سال ۹۶، تعداد ۱۰۲۸ رویداد بوده است. در حقیقت میزان طلاق در ازدواج های در این سن کمتر از ۳ درصد بوده است که در مقایسه با میانگین طلاق در کشور بسیار کمتر است هر چند امکان دارد برخی از این ازدواج ها در سنین بالاتر منجر به طلاق شود  ولی به هر حال نمی توان قضاوت قطعی بر عدم موفقیت این ازدواج ها داشت.

۳- مطابق آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در سال ۱۳۹۶ بیانگر آن است که اکثر دختران زیر ۱۵ سال با همسر خود اختلاف سنی فاحشی نداشته اند. ۵۵.۷ درصد از این دختران با پسران ۲۴-۲۰ سال و ۲۵ درصد از آنها با پسران ۲۵-۲۹ سال ازدواج کرده اند. تعداد دختران زیر ۱۵ سال که با مردان با تفاوت سنی فاحش ازدواج کرده اند عبارت است از:

- مردان ۴۰-۴۴ سال تعداد ۰.۱۴ درصد (۵۰ نفر)

- مردان ۴۵-۴۹ سال ۰.۰۹ درصد (۳۲ نفر)

- مردان ۵۰-۵۴ سال ۰.۰۲ درصد (۱۰ نفر)

- مردان ۵۵-۵۹ سال ۰.۰۰۸ درصد (۳ نفر)

مردان ۶۰-۶۴ سال ۰.۰۰۰۱ درصد (۱ نفر) بوده و در سنین بالاتر مردان اساساً ازدواجی ثبت نشده است (که اگر هم واقع شده و ثبت نشده نیازمند پیگیری اجرای قانون مدنی در مورد الزامی بودن ثبت ازدواج می باشیم).

۴- با توجه به آمار ارائه شده توسط سخنگوی ثبت احوال کشور تعداد ازدواج ثبت شده در سال ۱۳۹۶، ۶۰۵۰۸۳ و مطابق آمار رسمی سازمان ثبت احوال تعداد ازدواج ثبت شده در سال ۱۳۹۵، ۶۷۳۶۵۸ بوده است که بر این اساس ثبت ازدواج در کشور کاهش ۱۰.۱ درصدی داشته است.

از جانبی دیگر در سال ۱۳۹۵ در مقابل ۳۶۴۲۲ ازدواج دختر زیر ۱۵ سال شاهد وجود ۱۲۹۷۳۰۰ دختر ۳۰ تا ۵۰ سال هرگز ازدواج نکرده بوده ایم که هنوز قطع امید نسبت به ازدواج آنها ایجاد نشده است. تعداد این دختران در سال ۹۶ نیز افزایش فاحش داشته است.

۵- مطابق بند الف ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه که نمایندگان محترم مجلس آن را تصویب کردند و وظیفه همه دستگاه ها آن است که تا پایان برنامه ششم یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برای «زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال پایه» اقدامات لازم را انجام دهند.

البته ذکر این نکته نیز بی فایده نیست که مطابق هدف ۳-۵ سند ۲۰۳۰ کشورهایی که این سند را امضاء کرده اند و خود را متعهد به اجرای سند ۲۰۳۰ می دانند ازدواج دختران را تا ۱۸ سالگی ریشه کن خواهند کرد. حال باید پرسید مجلس محترم جمهوری اسلامی ایران در صدد است که سند ۲۰۳۰ را اجرا نماید یا مطابق مصلحت جامعه زنان ایرانی تلاش می کند.

لازم به ذکر است که تعداد پسران ۳۰ تا ۵۰ سال هرگز ازدواج نکرده نیز در این سالها تقریباً نزدیک به همین میزان است.

در جلسه شورای زنان در حضور ایشان و چند تن دیگر از نمایندگان محترم مجلس اعلام شد آیا مصلحت جامعه زنان و رضایت الهی در آن است که اهتمام فراکسیون زنان مجلس با توجه به دشواری مسیر طرح تا تصویب یک قانون برای رفع موانع ازدواج دختران باید باشد که تعداد مجردان هرگز ازدواج نکرده در سن بالای آنها روند افزایشی دارد و کل جامعه نیز مواجه با روند کاهشی ازدواج است یا اصرار بر افزایش سن ازدواج دختران که میزان ازدواج در سنین پائین آنها بدون تلاش شما بزرگواران هم روند کاهشی دارد؟

در پایان با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» که در بخشی از سخنان خود در دیدار رئیس و نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی تأثیر پذیری ها در مجلس از دیدگاه های غربی در بحث و بررسی مسائل مربوط به «خانواده» خاطر نشان کردند «در قانونگذاری در پی حل واقعی مشکلات باشید. سبک زندگی غربی در تعارض با معنای حقیقی خانواده است و مشکلات لاعلاجی را برای انها به وجود آورده است، بنابراین در قانونگذاری برای حل مشکلات خانواده های ایرانی، نباید به نگاه غربی ها به زن، فرزند، پدر و مادر توجه کرد».

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص ازدواج دختران با سنین پایین هم آمده است که براساس آخرین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده است ۴۷ درصد پاسخگویان مناسبت‌ترین سن برای ازدواج دختران را ۱۶ تا ۲۰ سال و ۳۹ درصد نیز ۲۱ تا ۲۵ سال دانسته‌اند. در سال‌های اخیر نیز بالاترین فراوانی ازدواج دختران در کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال (با ۱۹۶ هزار و ۵۹۲ مورد) و گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال (با ۲۰۴ هزار و ۲۰۲ مورد) ازدواج قرار دارد. همچنین در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از ۴/۹ تا ۵/۶ درصد (حدود ۴۰ هزار) از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور نیز در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله قرار دارد. هرچند در این گروه سنی در کنار این آمار باید وجود آمار غیررسمی را نیز در نظر گرفت؛ ازدواج‌های ثبت نشده‌ای که عموماً بین مهاجرین و اتباع غیرایرانی روی می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: اگرچه درخصوص مصداق ازدواج در سنین پایین اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی حتی ازدواج‌های زیر ۲۴ سال را نیز ازدواج در سنین پایین در نظر گرفته‌اند، با این‌حال به‌طور کلی ازدواج زیر ۱۸ سال و علی‌الخصوص ۱۰ تا ۱۴سال برای دختران به‌عنوان مصداق ازدواج در سنین پایین در نظر گرفته می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح می‌دهد که ازدواج در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال برحسب سن زوجه، اگرچه در تمام استان‌های کشور مشاهده می‌شود، اما به‌صورت خاص در مناطق روستایی، عشایری و حاشیه شهرها متمرکز است. نسبت ازدواج‌های این گروه سنی به کل ازدواج‌ها نشان می‌دهد که نوع این استان‌ها از نظر توسعه‌یافتگی و محروم بودن به‌گونه‌ای است که نمی‌توان حکم واحد و یکسانی را درباره آنها صادر کرد. برای مثال استان‌های محرومی چون کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام دارای رتبه بسیار پایین و استان آذربایجان شرقی و خراسان رضوی که توسعه‌یافته‌تر هستند رتبه بالاتری را در این موضوع به‌خود اختصاص داده‌اند. از همین رو به‌نظر می‌رسد نقش عامل فرهنگی در رتبه‌بندی استان‌های مختلف در این موضوع بسیار پررنگ است.

براساس این گزارش آمارهای ارائه شده طی پنج سال اخیر ازسوی سازمان ثبت‌ احوال در مورد فاصله سنی زوجین در ازدواج‌هایی که زوجه در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال قرار دارد، نشان می‌دهد که بیشترین ازدواج‌های ثبت شده با فاصله سنی۱۰ سال و کمتر بوده است. به‌عبارت دیگر، بیشترین ازدواج‌های ثبت شدۀ دختران گروه سنی ۱۴ سال و کمتر با پسران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد جامعه هم از لحاظ بازه سنی یعنی بالای ۱۰ سال و هم فاصله سنی ۱۰ سال و کمتر نوعی سازوکار خودکنترلی در این موضوع را اعمال می‌کند.

گزارش حاضر می‌افزاید: با این‌حال در سال ۱۳۹۵ در فاصله‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بین زوج و زوجه ۱ هزار و ۴۸ مورد، ۲۵ تا ۲۹ سال ۱۳۸ مورد،۳۰ تا ۳۴ سال ۶۳ مورد، ۳۵ تا ۳۹ سال ۲۹ مورد،۴۰ تا ۴۴ سال و ۴۵ تا ۴۹ سال هر کدام ۷ مورد،۵۰ تا ۵۴ سال ۳ مورد و ۵۵ تا ۵۹ سال نیز ۳ مورد، ازدواج ثبت شده است که وجود این فاصله‌های سنی غیرطبیعی، آسیب‏ زا به‌نظر می‏رسد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت دختران ازدواج کرده در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال، نتایجی را در زمینه موضوعاتی همچون طلاق، محرومیت از تحصیل، مرگ‌ومیر ناشی از بارداری، رضایت جنسی، خشونت خانگی، عدم رعایت حقوق کودکی، ناتوانی در اداره امور زندگی و مداخلات آسیب ‏زننده خانواده‏ها و اجباری بودن و فقدان بلوغ فکری و اجتماعی،‌ مورد ارزیابی قرار داده است.

این گزارش در ادامه تصریح می‌کند که بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می‌دهد که برخلاف بزرگ‌نمایی صورت گرفته در این حوزه، وضعیت این موضوع آن‌گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که به‌موجب آن لزوم تغییر کامل احکام شرعی و قانونی در ارتباط با موضوع آشکار گردد. همچنین به‌دلیل محدودیت دایره نفوذ قانون در مناطقی که این ازدواج‌ها در آن صورت می‌گیرد، هرگونه استفاده غیرهوشمندانه از ابزار قانون می‌تواند موجب گسترش ازدواج‌های غیرثبتی و در نتیجه محرومیت مضاعف افراد ازدواج کرده در این سنین باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه با بررسی عوامل مختلف و نتیجه‌‍‍‌گیری‌های صورت گرفته، پیشنهاداتی را همچون، تخصصی شدن تشخیص اهلیت و صلاحیت افراد برای ازدواج با مشارکت دستگاه‌هایی چون وزارت بهداشت، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، نیروی انتظامی، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم‌انگاری آن، ممنوعیت مطلق فواصل غیرطبیعی سن زوجه و زوج و جرم‌انگاری آن، جرم‌انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانه، ایجاد تکلیف قانونی برای ارائه خدمات و گذراندن دوره‌های مهارت‌های زندگی در قالب مشاوره پیش از ازدواج و ارائه گواهی آن به دفاتر ثبت به‌عنوان یکی از شروط صدور اجازه ازدواج، جهت ترمیم رویه حاکم بر نظام حقوقی ایران با هدف دقیق‌تر شدن نظام حقوقی پیشنهاد می‌کند.