اواخر هفته گذشته خبری مبنی بر نوشتن نامه از سوی محمدباقر قالیباف برای سران‌قوا به‌عنوان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد که گفته شد وی در این نامه راهکارهای عملیاتی را به تفصیل در راستای کمک به دولت جهت مدیریت حوزه نقدینگی و ارز ارائه داده است.

محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل نگارش این نامه اظهار کرد: بنده ضمن مشورت با کارشناسان اقتصادی و بویژه در دو ماه اخیر به‌صورت فشرده جلساتی را در این زمینه هم در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص و هم با مشاوران و کارشناسان اقتصادی داشتم که جمع بندی آن را در مرحله اول با عنوان راهکارهای مدیریت حوزه نقدینگی و ارز در یک نامه یازده صفحه‌ای به اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و مسوولان مرتبط، ارسال کردم.

وی درباره محتوای این نامه و آنچه در خبرها مبنی بر صرفاً در حوزه نقدینگی و ارز بودن آن مطرح شده گفت: بنده در این نامه تلاش کردم به فوری‌ترین مسائل اقتصاد ایران بپردازم. ریشه بحران فعلی اقتصادی، عدم انضباط مالی بانک‌ها ناشی از اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است. حقیقت آن است که مدل فعلی بانکداری در کشور ما باعث شده ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر شوند؛ بنابراین مقدمه لازم، تشخیص درست است چون خطای تشخیص، خطای تجویز را هم به دنبال دارد. همان‌طور که می‌دانید، بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش افسارگسیخته نقدینگی را سم مهلک می‌دانند، چون بدون پشتوانه، با تعیین سودهای بی‌ضابطه، پول خلق شده و این خلق اعتبار به بخش واقعی و پویای اقتصاد تزریق نشده است.

وی ادامه داد: این سیاست اعطای سودهای موهوم در یک دهه اخیر آغاز و از سال 92 صرفاً برای کاهش تورم شدت گرفت، اما به‌دلیل رکود بخش اقتصاد نتیجه عکس داد و اکنون با تعمیق رکود، تورم را نیز افزایش داده است. اکنون سالانه حدود بیش از 270 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می‌شود. دقت کنید این رقم بیش از دوبرابر درآمد فروش سالانه نفت و هفت برابر رقم یارانه نقدی است. بنابراین نسخه اول برای درمان این بیماری، تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک‌هاست.

بنده در این نامه راهکارهای عملیاتی برای اعمال این سیاست پیشنهاد دادم. از جمله آنها جلوگیری از اتکای دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه، جلوگیری از رشد موهومی ترازنامه بانک‌ها، وضع محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی کلان به اشخاص و مؤسسات تابعه و وابسته به سهامداران بانک‌ها، محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی به صورت واقعی و سه ماه یک بار و موارد جزیی تر که از بانکداری مخرب جلوگیری می‌کند و نتیجه این تصمیمات اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دولت است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این‌که این سیاست انضباط مالی چه تغییری در تعیین نرخ سود بانکی و چه آورده‌ای برای عموم مردم دارد نیز اظهار کرد: سیاست پیشنهادی ما تفکیک سپرده گذاران خرد و کلان است. ما در کشور 80میلیون نفری، بیش از 400 میلیون حساب سپرده داریم. 99.9 درصد سپرده‌ها زیر یک میلیارد تومان است.

ارزش کل سپرده‌های موجود در بانک‌ها را درنظر بگیرید. 70درصد این رقم، صرفاً در مالکیت کمتر از یک درصد سپرده گذاران است. یعنی 99 درصد بقیه صاحبان سپرده‌ها، فقط 30 درصد ارزشی سپرده‌ها را در اختیار دارند. قالیباف افزود: یک پیشنهاد ما سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه برای حدود شش میلیون خانوار است که خود این سبد کالایی به رشد تولید داخل هم کمک می‌کند. البته ما در مراحل بعدی، بسته‌های افزایش قدرت اقتصادی مردم و برنامه اجرایی برای حوزه واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق، ساماندهی نظام مالیاتی و اشتغال مبتنی بر نیروی انسانی ماهر را به‌صورت مدون ارائه می‌کنیم. امیدوارم این نامه و بسته‌های آتی که ارائه می‌شود، مورد استفاده دولت
قرار گیرد. ‌