به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، علیرضا محجوب در جریان طرح سوال خود از وزیر نفت درباره آتش‌سوزی پالایشگاه‌ها اظهار داشت: وقوع آتش‌سوزی و انفجار در پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور موجب کشته و زخمی شدن کارکنان، تحمیل هزینه به صنعت نفت و تعطیلی بخش عظیمی از پالایشگاه‌ها است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه براساس استانداردهای جهانی 17 درصد از حوادث متاثر از صنعت نفت است، گفت: عوامل انسانی مهم‌ترین علل حوادث نفتی هستند.
وی در ادامه افزود: خود مجلس شورای اسلامی یکی از بخش‌هایی است که در این زمینه کوتاهی کرده و کمیسیون انرژی باید اولین توجه‌اش را به تقویت ایمنی و حفاظت از جان و مال کارگران و سرمایه انسان‌ها معطوف کند.
محجوب با بیان اینکه بر اساس استانداردهای جهانی 17 درصد از حوادث متاثر از صنعت نفت است، گفت: حوادث این بخش در کجا ثبت می‌شود و ماهیت آن چیست؟ برخی از این حوادث بسیار پیش پا افتاده است. در یکی از موارد هفت حادثه در یک سال ثبت شده که چهار حادثه مربوط به سقوط است. این دیگر تکنولوژی نمی‌خواهد بلکه آموزش می‌خواهد و اگر ابزار و قانون ناقص است باید آن را اعلام کنید.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در سال 1395، بالغ بر 30 حادثه در صنعت نفت ثبت شده است، اظهار داشت: 21 حادثه آتش‌سوزی و 9 حادثه غیرآتش سوزی بوده است. البته ظاهرا دستگاه‌ها در انتقال گزارش‌ها مشکل دارند و آمارها با هم متفاوت است.
محجوب با بیان اینکه مجلس در مقابل جان انسان‌ها امنیت شغلی و اموال مردم مسئول است، گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم این حوادث ربطی به ما ندارد. 70 درصد حوادث مربوط به ناامنی شغلی است و عوامل انسانی مهم‌ترین علت حادثه است، لذا تردیدی نیست که این موضوع اولین چیزی است که باید به آن پرداخته شود.
وی با اشاره به فوت 35 نفر در حوادث صنعت نفت عنوان کرد: کل حوادث منتهی به فوت را بررسی کنید، متوجه می شوید که این میزان فوتی در صنعت نفت 30 درصد کل حوادث منتهی به فوت است. اینکه بگوییم دستگاه دیگری مسئول است مسئولیت وزارت نفت را از بین نمی‌برد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت در هیچ تشیع جنازه‌ای از کارگران صنعت نفت حاضر نشده است، گفت: در حالی که انتظار ما این است که انسان و شرافت انسانی اساس کار باشد. متاسفانه وزارت نفت به مسئولیت‌های اخلاقی و قانونی خود به خوبی عمل نکرده است.
محجوب در پایان اظهار داشت: ما کاستی قانون را قبول داریم، اما باید برای حل این مشکل لایحه‌ای ارائه شود.
زنگنه در پاسخ به سوال دو نماینده: تجهیزات نفتی استهلاک شدید دارد/ بیمه‌ها مسئول تامین امنیت پالایشگاه‌ها هستند
در نشست علنی امروز مجلس بیژن نامدار زنگنه در جریان رسیدگی به سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران درباره علت حوادث زیاد آتش سوزی در پالایشگاه ها گفت: بخش مهمی از ایمنی مربوط به فرهنگ است.
زنگنه در ادامه افزود: صنعت نفت با همه عوامل خطرساز روبه رو است؛ چنانچه ما همواره با مواد آتش زا و سمی سروکار داشته و از موادی استفاده می کنیم که باید در فشار بالا عمل کنند.
وی با بیان اینکه جایگاه های فروش سوخت مایع در کشور روزانه به میلیون ها نفر خدمات می دهند و بیش از 27 میلیون مشترک گاز در کشور داریم، اظهار داشت: در کشور بیش از 60 واحد پتروشیمی بزرگ بالادستی و 10 پالایشگاه عظیم داریم که 90 میلیون لیتر بنزین و 80 میلیون لیتر گازوئیل توزیع می کند، لذا کار مهمی انجام می شود و نسبت به حجم کار سطح ایمنی مطلوب است.
این عضو کابینه با بیان اینکه مسئول قانونی حفاظت کار، وزارت کار است، گفت: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت مسئول هستند و سازمان استاندارد نیز در آن دخیل است و وزارت نفت صرفا از نظر مالکیت مسئول است.
زنگنه با اشاره به خصوصی سازی های بی حساب و کتاب، گفت: متاسفانه برای خصوصی سازی ساز و کار مرتبی وجود ندارد و افرادی که عهده دار مسئولیت می شوند یا تخصص ندارند و یا تعمیر پالایشگاه ها را به تاخیر می‌اندازند.
وی با بیان اینکه تجهیزات نفتی استهلاک شدیدی دارد، اظهار داشت: بیش از 55 سال از عمر برخی واحدهای نفتی می گذرد و حتی موارد 90 ساله ای داریم، در حالی که عمر نهایی آن ها 30 سال است.
زنگنه در ادامه افزود: ضمن اینکه تاسیسات جنوب کشور آنقدر مستهلک شده که لوله ها سوراخ می شود و منابعی برای تعمیر آن نداریم.
وزیر نفت در خصوص نقش موثر بیمه ها در ایمنی گفت: ایمنی باید از طریق بیمه ها انجام شود، اما متاسفانه شرکت های بیمه رفتار شرکت های بیمه شونده را نظارت نمی کنند که در این رابطه در جلساتی تاکید کردیم نسبت به بیمه شرکت های نفتی و پتروشیمی سخت گیری شود تا مقررات رعایت شود.
زنگنه با اشاره به مراحل تاسیس یک واحد نفتی اظهار داشت: طراحی واحد، تجهیز واحد، به روزرسانی ایمنی، آموزش استاندارد، اعطای گواهی صلاحیت حرفه ای و آمادگی حرفه ای میدانی برای مقابله با حوادث از جمله حوادثی است که هنگام تاسیس یک واحد باید رعایت شود.
وزیر نفت در پایان با اشاره به برخورد این وزارتخانه با متخلفان و اصلاح ایرادات گفت: شاخص حوادث، بهبودیافته و ضریب شدت حوادث نیز کاهش یافته است، ضمن اینکه تلاش داریم با آموزش و ابلاغ استانداردها و اصلاحات فنی از شدت حوادث بکاهیم.
نمایندگان تهران و ارومیه از پاسخ‌های وزیر نفت قانع شدند
نمایندگان تهران و ارومیه در مجلس از پاسخ‌های وزیر نفت درباره سوالی مبنی بر آتش‌سوزی پالایشگاه‌ها قانع شدند.
در جلسه علنی امروز مجلس سوال نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب از وزیر نفت درباره علت آتش‌سوزی‌های مکرر در پالایشگاه‌ها و ضرورت جلوگیری از وقوع آنها مطرح شد.
گفتنی است؛ پس از ارائه توضیحات از سوی بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان سوال کننده اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع شده اند و برهمین اساس سوال به رای مجلس گذاشته نشد.
نماینده گرمسار در سوال از وزیر نفت: مبالغ دریافتی شرکت گاز از مشترکان برگردانده شود/ دریافت بیمه خسارت گاز تخلف است
نماینده گرمسار در مجلس با بیان اینکه شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ میلیارد تومان از مشترکان بابت بیمه خسارت گاز دریافت کرده است، گفت: اقدامی که بدون مصوبه قانونی مجلس بوده و طبق گزارش دیوان محاسبات تخلف محسوب می‌شود و بنابراین باید این مبالغ به مردم بازگردانده شود.
در جلسه علنی امروز مجلس غلامرضا کاتب در توضیح سوال خود از وزیر نفت درباره علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکین، اظهار داشت: وزارت نفت در سال ۱۳۹۵ اقدام به دریافت مبالغی در قبوض گاز مشترکین تحت عنوان بیمه خسارت گاز کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سال‌ها شرکت گاز عملکردی در این باره نداشته و حتی در یکی از سال‌های گذشته از میان شرکت‌های بیمه شرکت‌کننده در مناقصه، برنده‌ای وجود نداشته است.
وی در ادامه افزود: به عبارت دیگر عملا قراردادی میان شرکت گاز و شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت منعقد نشده است.
کاتب با بیان اینکه شرکت گاز در سال ۱۳۹۴ براساس قانون بودجه در قبوض مشترکین گاز مبلغ یک هزار تومان جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت، نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار و آتش‌سوزی دریافت کرده است، گفت: در سال ۱۳۹۵ مجددا این مبالغ در قبوض مشترکین بدون مصوبه قانونی لحاظ شده است؛ یعنی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ میلیارد تومان را شرکت ملی گاز از مشترکان بابت خسارت بیمه پول دریافت کرده که طبق گزارش دیوان محاسبات تخلف محسوب شده و باید طبق رای دیوان این مبالغ به مردم بازگردانده شود، لذا وزیر توضیح دهد که آیا این اتفاق رخ داده است یا نه؟
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اکنون وضعیت شرکت‌های مرتبط با گاز، برق و آب به گونه‌ای شده به محض ورود مشکل صحبت از افزایش قیمت می‌کند، گفت: این آسان‌ترین راه است، اما بهترین شیوه مدیریتی نیست و سوال این است که چرا باید هزینه‌های سربار شرکت‌ها را مردم پرداخت کنند، چرا وقتی تصویب شد که شرکت‌ها هزینه‌هایشان را کاهش داده و بهره وری را افزایش دهند، این اتفاق رخ نداد.
کاتب با بیان اینکه امروز کشور گران اداره می‌شود و هزینه شرکت‌های دولتی بالاست، عنوان کرد: مدیریت کاهش هزینه نداریم و نباید به گونه ای باشد که مردم از جیب‌شان هزینه‌های سرباری شرکت‌ها را بدهند.
نماینده گرمسار در مجلس در پایان عنوان کرد: شرکت ملی گاز باید به هر طریقی پول مردم را برگرداند، این حق‌الناس است و شرکت گاز اجازه این کار را نداشت.
زنگنه در پاسخ به سوال نماینده گرمسار:امکان بازگشت مبلغ بیمه دریافتی از مشترکان گاز وجود دارد
وزیر نفت تاکید کرد که وزارتخانه متبوعش می تواند مبلغی را که به عنوان بیمه حوادث از مشترکان مصرفی دریافت کرده به آنها بازگرداند.
در نشست علنی امروز مجلس بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوال غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس اظهار داشت: این سوال در نیمه سال 96 مطرح شد و مربوط به سال 95 است.
زنگنه با اشاره به ماده ای در قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت که در سال 93 به تصویب رسید، گفت: در این ماده آمده است که به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی از طریق بیمه با برگزاری مناقصه اقدام شود.
این مقام مسئول در ادامه افزود: براساس این قانون مشترکان مصرفی در سال 94 به ازای هر فیش گاز، 50 تومان می دادند اما در سال 95 این مبلغ قید نمی شود با این حال شرکت گاز بر مبنای سال گذشته 50 تومان بیمه دریافت می کند که جمعا 15.3 میلیارد تومان می شود و به بیمه طرف قرارداد می دهد لذا یک ریال آن نیز به شرکت گاز نمی رود.
زنگنه با بیان اینکه امسال هم این میزان بیمه 200 تومان برای مشترکین شهری و 100 تومان برای مشترکین روستایی تعیین شد، عنوان کرد: از این رو دو راه وجود دارد که یا مجلس باید اجازه دهد و این برداشت را تنفیذ کند و یا این معامله فزونی تلقی شده و هر مشترکی که مایل بود پول خود را پس بگیرد.
وزیر نفت در ادامه به عملکرد شرکت گاز در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: تاکنون به 11 هزار و 500 روستا گازرسانی شده و 99 درصد جمعیت شهری، 82 درصد جمعیت روستایی و به طور کل 93 درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز برخوردار هستند.
زنگنه در پایان اظهار داشت: فقط گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان مانده که به زودی آغاز خواهد شد؛ چنانچه کار گازرسانی به شهر زاهدان پایان یافته است.
نماینده گرمسار به صورت مشروط از پاسخ‌های زنگنه قانع شد
در جلسه علنی امروز مجلس، نماینده مردم گرمسار به صورت مشروط از پاسخ های وزیر نفت قانع شد.
در جلسه علنی امروز مجلس، سوال غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و آرادان در مجلس از وزیر نفت درباره علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان مطرح شد.
گفتنی است؛ بعد از توضیحات کاتب و زنگنه، علی مطهری که ریاست مجلس را بر عهده داشت، گفت: با توجه به اینکه پول اخذ شده از مشترکان گاز در قبوض آنها تحت عنوان بیمه خسارت گاز در سال ۱۳۹۷ با مجوز مجلس شورای اسلامی نبوده است و اکنون راهکار تنفیذ قانونی نیست، باید پول مردم برگردانده شود.
وی در ادامه افزود: وزیر قول داده که این پول را که در سال ۱۳۹۵ بابت بیمه خسارت گاز گرفته شده را برگردانند و ان‌شاءالله اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
گفتنی است؛ با قول وزیر نفت، نماینده گرمسار از پاسخ‌های زنگنه قانع شد.
نظر شما