به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، وقتی ترامپ از برجام خارج شد، حسن روحانی در بیان مواضع ایران گفت که اروپاییها تنها چند هفته فرصت دارند تصمیم خود را درخصوص تامین منافع ایران در برجام و در ایام خروج ایالات متحده از این توافق بگیرند، وگرنه ایران تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.
حالا از زمان تعیینشده از سوی رئیسجمهور دقیقا 70 روز میگذرد و همچنان خبری از اقدامات عملی اروپاییها نیست.
اگرچه محمدجواد ظریف پس از اولین نشست مشترک با اروپاییها در اواسط تیرماه ابراز امیدواری کرده بود که مذاکرات ایران با اروپاییها نتیجهبخش باشد و بتواند منافع ایران از برجام را تامین کند، اما روز گذشته و پس از گذشت یک ماه و نیم از دریافت بسته پیشنهادی و آغاز رسمی مذاکرات، اعلام کرد که اروپاییها در همین بازه زمانی تنها به بیان مواضع اکتفا کردهاند و هیچ اقدام عملی متناسب با خواستههای ایران برای حفظ برجام انجام ندادهاند.
محمدجواد ظریف در اینباره گفته است: «اروپاییها برخی اقدامات عملی از جمله اجرایی کردن مقررات مسدودکننده و مجوز بانک سرمایهگذاری اروپا را انجام دادهاند. از نگاه ما این اقدامات بیش از آنکه اقدام عملیاتی باشد، اعلام موضع است. هرچند آنها حرکت رو به جلو داشتهاند، اما اعتقاد ما این است که اروپا هنوز برای هزینه کردن آماده نشده است.»
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که حسن روحانی در گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود با مردم گفته بود: «به نظر من از نظر سیاسی اروپاییها سنگ تمام گذاشتند؛ یعنی موضعگیری کردند، حرف زدند، مقررات وضع کردند و به صراحت کار آمریکا را غیرقابل قبول دانستند. نهتنها آنها مابقی جهان هم به این صورت است. ولی در مقام عمل باید برنامهریزی کنند که چگونه میخواهند جبران کنند.»
بنابراین مشخص است که در طول یکی دو ماه گذشته هیچ پیشرفتی در مذاکرات ایران با اروپا ایجاد نشده است، چراکه اگر ایجاد شده بود، حسن روحانی و محمدجواد ظریف متفقالقول از بدعهدی اروپاییها سخن نمیگفتند.
اینها همه در شرایطی است که پس از حضور عباس عراقچی در صحن علنی مجلس از قول وی بیان شد که اروپا نتیجهبخش بودن مذاکرات را منوط به تصویب مطالبات گروه ویژه اقدام مالی از ایران کرده است و اگر چهار لایحه درخواستی دولت برای تامین نظر FATF در مجلس تصویب نشود، اروپاییها هم نخواهند توانست به خواستههای ایران پاسخ مثبت دهند و خروج آمریکا از برجام را بیتاثیر کنند؛ اتفاقی که البته در مجلس شورای اسلامی به مسکوت ماندن دوماهه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم منجر شد و این روزها دو ماه تعیینشده از سوی مجلس هم به پایان رسیده و کمیسیون امنیت ملی مجبور شده بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد. از طرفی یکی دیگر از لوایح چهارگانه دولت نیز که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون پولشویی در مجلس بررسی شده بود، از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده و به مجلس عودت داده شده است.
عدم توفیق دولت در راضی کردن مجلس البته در نگاه کارشناسان تاییدکننده این نکته است که بحران تصمیم در دولت دوازدهم وجود دارد؛ از طرفی ایدهای برای رفع مشکل بازارهای همچنان ملتهب اقتصادی ندارد و از طرفی نمیداند با اروپا چه کند و از این رو هم خود در شرایط خاص قرار گرفته و هم به ابهام شرایط کشور و مردم دامن زده است. از همین رو «فرهیختگان» در گفتوگو با کارشناسان و نمایندگان مجلس شرایط امروز دولت را مورد بررسی قرار داده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به رویکرد مجلس در رابطه با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «از آنجایی که نمیتوان منفعت مشخصی از پیوستن به این کنوانسیون برای کشور قائل بود، نمایندگان هم اراده ویژهای برای تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون ندارند.»
وی افزود: «علاوهبر اینکه پیوستن به این کنوانسیون نفع خاصی به کشور نمیرساند، بلکه به صورت جدی، استقلال کشور را هم تحتالشعاع قرار میدهد.»
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: «در مورد کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عموم نمایندگان با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مخالف هستند.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: «بنا به بررسیهای صورتگرفته، اگر کشور به این کنوانسیون نپیوندد، تبعات منفی خاصی متوجه کشور نخواهد بود و قطعا سرعت اعمال تحریمهای آمریکا و اروپا از شریط کنونی تندتر نخواهد شد.»
وی ادامه داد: «حتی در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون هیچ تضمین خاص و الزامآوری وجود ندارد که اروپاییها در ارتباطات بانکی خود با بانکهای ایرانی تجدیدنظر کرده و با بانکهای ایرانی همکاری کنند.»
حاجی دلیگانی ادامه داد: «همه میدانند که اروپاییها تحت نفوذ آمریکا هستند و تنها چیزی که برایشان مهم است، منافعشان است، لذا با توجه به آنکه منافعی که از آمریکا به آنها میرسد، بیشتر از ایران است، آمریکا به راحتی میتواند با امتیاز دادن به اروپا آنها را از هرگونه ارتباط بانکی با ایران منصرف کند.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «مساله بسیار مهمی که در مورد پیوستن ما با حقالشرط به این کنوانسیون وجود دارد، این است که ما حتی اگر اعلام آمادگی کنیم که میخواهیم به صورت مشروط به این کنوانسیون بپیوندیم، دبیرکل سازمان ملل به سادگی میتواند شرطهای ما را قبول نکند و اعلام آمادگی ما برای پیوستن به کنوانسیون را به صورت مجزا از شرطها بررسی کرده و با آن موافقت کند. به بیان دقیقتر، دبیرکل سازمان ملل میتواند شرطهای ما را نپذیرد و در چنین شرایطی ما در مسیری برگشتناپذیر به کنوانسیون ملحق خواهیم شد.»
وی افزود: «اگر این فرآیند طی شود، ما بدون هیچ قید و شرط خاصی به کنوانسیون پیوستهایم و از آن لحظه ملزم میشویم تمامی تراکنشهای مالی کشورمان را برای اعضای کنوانسیون شفاف کنیم. این موضوع هم تازه اول ماجرا خواهد بود و بعد از آن بهانهگیریهای آمریکاییها شروع خواهد شد.»
حاجی دلیگانی ادامه داد: «تنها در صورتی که ایران در این کنوانسیون حضور داشته باشد میتواند از آن اعلام خروج کند و برای این موضوع نیز یک سال قبلتر باید اطلاع بدهد. با این حال در همان یک سالی که زمان لازم است تا فرآیند این خروج طی شود، اتفاقات بسیاری ممکن است برای کشور بیفتد که قابلجبران نباشد.»
هادی محمدی، کارشناس سیاست خارجی در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به اظهارات دیروز محمدجواد ظریف گفت: «اروپا غیر از اعلام موضع، هیچ اقدام عملی و موثری انجام نداده و حتی تسهیلاتی که برای پس از برجام برای ایران فراهم کرده است، به شرکتها و بانکهای کوچک اختصاص داشته و به هیچ وجه محدودیتهایی که برچیده شده، شامل، شرکتها و بانکهای بزرگ نبوده است. تمام مطالبهای که ایران از کشورهای اروپایی داشته است، پایبندی آنها به موارد محدودی بوده که در برجام وجود دارد. اما امروز شاهد این هستیم که اروپاییها هم در تعهداتشان صادق نبوده و نیستند و هم در ماههای اخیر شروط سنگینی برای اجرای تعهداتشان در مقابل ایران مطرح کردهاند. همچنین در حال حاضر شاهد این هستیم که فشارهای مشخصی از سوی دولت و بهخصوص وزارت خارجه بر مجلس اعمال میشود تا نمایندگان، لوایح چهارگانه FATF را تصویب کنند و عملا پیششرطهای اروپا برای مذاکره و گفتوگو با ایران برایشان مهیا شود.»
این کارشناس مسائل سیاست خارجی با اشاره به ارسال لوایح چهارگانه دولت به مجلس و پافشاری برای تایید آنها طی یکی دو ماه اخیر افزود: «از طرفی با توجه به حاشیههای چند ماه اخیر در مورد این لوایح، جریان غربزده و تسلیمگرا در کشور ثابت کرده است که در راستای کوتاه آمدن از منافع ملی در مقابل غربیها ملاحظه خاصی ندارد و به صورت جدی قصد دارد مجوز غارت کشور توسط آنها را صادر کند و در این راستا هم از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.»
هادی محمدی تاکید کرد: «به نظر بنده، با این اوصاف و در چنین شرایطی، مذاکره با اروپاییها نهتنها هیچ فایدهای برای ایران نخواهد داشت، بلکه میتواند ایجادکننده اهرم فشار خطرناکی برای آنها باشد. آنها هم مسلما به نحو احسن از این اهرم فشار استفاده خواهند کرد تا در ادامه مسیر نیز لوایح و کنوانسیونهای استعماری دیگری از جمله FATF را به ایران تحمیل کنند.»
وی ادامه داد: «فارغ از همه این مسائل، مهمترین مسالهای که مسئولان در شرایط کنونی کشور باید به آن توجه کنند، این است که تدابیری بیندیشند که اقتصاد کشور در مقابل تحریمهای ماههای آینده واکسینه شود. در حال حاضر اما شاهد این هستیم که دولت در حال طی کردن مسیری اشتباه است و بهجای رسیدگی به نابسامانیهای اقتصادی در داخل کشور، همچنان راهکارهای خروج کشور از بحران را در خارج از کشور میبیند.»
هادی محمدی گفت: «درگیری ارکان مختلف اجرایی و نظارتی کشور، حول FATF در ماههای اخیر هم همین مساله است. به نظر من اروپاییها از طریق همفکرانی که در دولت ایران دارند، در حال پیگیری اجرای شروط مطرحشدهشان هستند. مجلس هم با توجه به فضای حاکم در آن، هیچ فشاری به دولت وارد نمیکند تا برنامهریزی جدیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام دهد.»
وی همچنین با اشاره به اصلاحاتی که در ماههای گذشته قرار بود در تیم اقتصادی دولت انجام شود، گفت: «سهمخواهی برخی فرصتطلبان در کشور موجب شد تا دولت نتواند آنطور که باید، دست به اصلاحات جدی در تیم اقتصادی خود بزند و سرانجام هم داستان پرسروصدای تغییرات در تیم اقتصادی دولت، به نمایشی کوتاه و بیاثر تبدیل و به تغییر رئیس کل بانک مرکزی محدود شد.»
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این پرسش که آیا حد یقفی برای مذاکرات با طرفهای اروپایی از سوی دولت یا مجلس تعیین شده یا خیر، گفت: «مسئولیت مذاکره با اروپا درباره برجام با وزارت امور خارجه است و یکی از دلایلی که آقای ظریف در اینباره به صراحت موضعگیری کرده و عمل نکردن اروپاییها به تعهداتشان را به رخ میکشد، آن است که ایشان مسئول پیشبرد مذاکرات است.»
وی افزود: «اظهارات ظریف نشان میدهد اروپاییها هنوز حرفهای خوبی را که زدند، به مصوبات قابلاعتنا و قابلاجرا تبدیل نکردهاند.»
فلاحتپیشه ادامه داد: «آقای ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور خواهد یافت تا در اینباره بحث و بررسی کنیم.»
نماینده مردم اسلامآباد غرب درباره نگاه مجلس به ادامه مذاکرات با اروپا خاطرنشان کرد: «مجلس نظر خود را در قالب قانون اقدامات متقابل ایران اعلام خواهد کرد.» وی افزود: «این فرصت در اختیار وزارت خارجه قرار داده شده که تا جایی که تصور میکند امکان دارد با دیپلماسی مانع سیاستهای خصمانه آمریکا و همراهی اتحادیه اروپا با آن شود، عمل کند.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تکذیب شائبه توسعه برنامه هستهای ایران فراتر از چارچوب برجام گفت: «رهبر انقلاب تاکید کردند که برنامه هستهای ایران در چارچوب برجام جهت رسیدن به 190 هزار سو استمرار یابد و بعید میدانم چیزی فراتر از برجام در دستور کار باشد.»
فلاحتپیشه با اشاره به بازدید جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی از تاسیسات هستهای در هفته آتی اظهار داشت: «هر 6 ماه یکبار وزارت امور خارجه باید به صحن علنی درخصوص اجرای برجام گزارش دهد. وزارتخانه گزارش مبسوطی در این زمینه ارائه کرده و ما هم نشستی را با اعضای سازمان انرژی اتمی در کمیسیون امنیت ملی داشتیم و مصوب شد نمایندگان در بازدید از تاسیسات هستهای به ارزیابی فنی دست یافته و میزان پیشبرد برنامه هستهای در حوزه فنی را بررسی کرده و به مجلس گزارش دهند.»
وی اضافه کرد: «ایران و اروپا موازنهای ایجاد کردهاند و در مناسباتشان تلاش میکنند دچار چالش با یکدیگر نشوند، لذا تا جاییکه منافع ملی اقتضا کند، این مناسبات ادامه خواهد داشت.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت تشکیل صندوق یورو پایه میان ایران و اروپا جهت تسهیل در مناسبات بانکی میان دو طرف گفت: «این موضوع در مذاکرات ابتدایی میان تیم مذاکرهکننده ایران و اروپا مطرح شده، منتها اروپاییها این موضوع را به جلب نظر آمریکا موکول کردند و این همان دلیلی است که باعث میشود تفاهمات با اروپا به مرحله اجرا نرسد.»
فلاحتپیشه با اشاره به پایان یافتن مهلت دوماهه تعیینشده جهت مسکوت گذاشتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز یادآور شد: «مجلس به دلیل محدودیت آییننامهای این موضوع را در دستور کار قرار داد و به هر ترتیب در روزهای آتی باید نظر خود را در اینباره اعلام کند.»
وی در پایان تصریح کرد: «اروپا گرهگشایی در مذاکرات با ایران را به تصویب لوایح مرتبط با FATF منوط نکرده و ایران از این نظر تحت فشار بینالمللی خاصی نیست.»
نظر شما