صاحب‌خبر - طاهری- روز گذشته پس از مدت ها اظهار نظرهای ضد و نقیض، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تحقیق و تفحص از مسئولان و مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت و شناسایی خلأهای قانونی درخصوص این موضوع قرائت شد. لاریجانی: وزارت اطلاعات فهرست افراد دوتابعیتی را نوشته و به بنده داد علی لاریجانی که ریاست جلسه روز گذشته مجلس را برعهده داشت در پاسخ به انتقاد علیرضا سلیمی که گزارش هیئت تحقیق و تفحص را درخصوص شناسایی افراد دو تابعیتی ناقص خواند، گفت: به نظرم مقصود گزارش تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی شناسایی خلأهای قانونی بوده است، درباره افراد و مصادیق دوتابعیتی نیز وزارت اطلاعات فهرست همه آن ها را نوشته و طی نامه‌ای به بنده داده است و گفته‌اند در حکومت فردی دارای تابعیت مضاعف نداریم اما در بخش خصوصی وجود دارد و فهرست این افراد را به من دادند و بنده هم برای کمیسیون امنیت ملی ارسال کردم که می‌توانند آن فهرست را در اختیار شما قرار دهند و اشکالی ندارد. گزارش هیئت تحقیق و تفحص درباره دو تابعیتی ها در متنی که با امضای علاءالدین بروجردی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اسفند سال گذشته به هیئت رئیسه ارسال شده، تأکید شده است که این گزارش حاصل تلاش یک ساله هیئت تحقیق و تفحص به خصوص کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی است. در این گزارش با اشاره به اهمیت موضوع بررسی تابعیت مضاعف آمده است که تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می شود که شکاف هایی در رفتار آن دولت ها با وی و رفتار وی با آن دولت ها به وجود خواهد آورد. 5 خلأ قانونی درباره دو تابعیتی ها در این گزارش با اشاره به این که در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته شده نیست و تابعیت خارجی فرد معتبر نیست تصریح شده که درخصوص نحوه به کارگیری افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند خلأهای اساسی وجود دارد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت دو تابعیتی ها، در ادامه به بررسی این خلأها پرداخته و پنج مورد را در این باره برشمرده است: 1. تسری نداشتن ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی درخصوص مشاغل عالی و حساس، علی رغم تهدیدات موجود. 2. نپرداختن به موضوع مجوز اقامت. 3. فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون. 4. فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای ممنوعیت های شغلی در نظر گرفته شده در قانون. 5. عدم جرم انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن. پیشنهادهای عملیاتی هیئت تحقیق و تفحص در ادامه گزارش به پیشنهادهایی که به نظر عملیاتی تر می‌رسد اشاره شده است. در این بخش تأکید شده افرادی که تابعیت دیگر کشورها را بدون ترک تابعیت ایرانی خود کسب کرده اند و هم اکنون مشغول به خدمت دولتی یا عمومی یا قضایی هستند باید محروم شوند و در خصوص افرادی که تابعیت مضاعف خود را کتمان می کنند باید مجازات در نظر گرفته شود. همچنین در ادامه گزارش هیئت تحقیق و تفحص، آمده است که باید در خصوص افرادی که تابعیت دیگر کشورها به آنان تحمیل شده و ناخواسته تحت حمایت سایر دولت ها هستند تدبیری اتخاذ شود. البته تهیه کنندگان گزارش با اشاره به شرایط خاص کشور و رابطه ای که میان فرد دارای تابعیت و دولت مستخدم وجود دارد، سپردن هر نوع پست را به افرادی که بدون دخالت خودشان دارای تابعیت مضاعف شده اند هم «محل تأمل» خوانده است. در این زمینه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشنهاد کرده که استخدام این افراد تنها در مشاغل عالی یا حساس ممنوع شود. در ادامه این راهکارها پیشنهاد شده افرادی که با علم و اطلاع، دارندگان تابعیت مضاعف را استخدام کرده اند هم مشمول مجازات شوند. این گزارش همچنین نوشته که می توان برای افرادی که دارای مجوز اقامت هم هستند ممنوعیت شغلی در مشاغل حساس در نظر گرفت. پاسخ های وزارت خارجه به استعلامات غیرقابل استناد و بهره برداری است در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به بازدید رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مرکز اسناد وزارت خارجه و کارشناس مستقر در این مرکز تصریح شده که یک نوع بی انضباطی و هرج و مرج در نحوه نگه داری اسناد و نبود سازوکارهای لازم جهت ایجاد یک بانک اطلاعاتی مشاهده شده است. این گزارش در ادامه می افزاید بخش عمده ای از این اسناد به صورت سنتی و برگه ای بایگانی شده که در معرض امحا و آسیب است. این گزارش با اشاره به همین ثبت نشدن سیستمی اسناد مربوط به پیش از سال 90 و این که پاسخ وزارت خارجه به درخواست های مجلس تنها مبتنی بر اسناد سیستمی است، آن را «غیر قابل استناد و بهره برداری» خوانده است. در بخش دیگری از این گزارش با گلایه از وزارت اطلاعات به پاسخ دادستان کل کشور به این هیئت اشاره می کند و به نقل از او می نویسد: «این نهاد برحسب وظیفه قانونی فهرست و خبر واصله درخصوص تعدادی از اشخاص مشکوک به تابعیت مضاعف و... را برای وزارت اطلاعات ارسال می کند تا موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کنند، لذا هیچ گونه مشخصاتی جز فهرست های اعلامی از سوی یکی از مراجع اطلاعاتی در این دادستانی موجود نیست.» در ادامه تأکید شده که سازمان بازرسی کل کشور در دیدار هیئت تحقیق و تفحص اعلام کرده است که ما بر افراد دو تابعیتی اشراف داریم ولی متأسفانه اسامی در اختیار هیئت قرار نگرفت. 13نفر دو تابعیتی در دستگاه های اجرایی در بخش دیگری از این گزارش براساس استعلام از دستگاه های اجرایی تعداد مسئولان دو تابعیتی در دستگاه های اجرایی معرفی شده اند. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی چهار نفر دو تابعیتی، وزارت فرهنگ و ارشاد شش نفر مشکوک التابعین، جمعیت هلال احمر سه نفر دوتابعیتی،سازمان بهزیستی دو نفر دو تابعیتی و بنیاد مسکن چهار نفر دو تابعیتی را به این هیئت معرفی کرده است. طرح هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها برای اصلاح قانون در انتهای این گزارش پیش نویس طرحی درباره موضوع دو تابعیتی ها ارائه شده است. بند اول این طرح درباره ممنوعیت استخدام و به کارگیری افرادی است که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت دیگر کشورها را کسب کرده اند. براساس تبصره این ماده افرادی که پیش از این قانون در دستگاه های مذکور اشتغال یافته اند مکلفند ظرف سه ماه محل خدمت خود را ترک کنند. براساس ماده 2 این طرح هم افرادی که تابعیت دیگر کشورها به آن ها تحمیل شده یا تابعیت ایرانی را کسب کرده اند، از اشتغال به برخی از مقامات حساس منع می شوند. ماده 4 این طرح هم تأکید می کند افرادی که دارای مجوز اقامت در دیگر کشورها هم هستند و در دستگاه ها به کارگیری می شوند باید به آن دستگاه اطلاع دهند. در ماده 6 این طرح هم تصریح شده؛ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلف‌اند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی کنند. فلاحت پیشه: نباید اتباع ایرانی در خارج از کشور احساس نگرانی کنند در همین باره حشمت ا...فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که دو تابعیتی را جرم نمی‌دانم، افزود: حدود هشت میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند یا با ایران ارتباط دارند و در تردد هستند. فلاحت پیشه با بیان این که درباره مدیران نمی‌توانیم به افراد دو تابعیتی پست مدیریتی بدهیم زیرا در این زمینه محدودیت قانونی وجود دارد، ادامه داد: با این شرایط اتباع ایرانی در خارج از کشور نباید احساس نگرانی کنند و چنین تلقی کنند که دوتابعیتی بودن جرم است.∎​