صاحب‌خبر - به گزارش تارنماي وزارت اموراقتصادي و دارايي، «مسعود کرباسيان» افزود: امکاني مهيا شده است که در صحن پارلمان ضمن پاسخگويي به سوالات، در مورد چند دغدغه فراتر از موضوعات روزانه با نمايندگان ملت حرف بزنم. به گزارش ايرنا، تقاضاي استيضاح کرباسيان امروز -يکشنبه- با امضاي 33 نماينده در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. کرباسيان تصريح کرد: به عنوان وزير همه مطالبات مردم و کارآفرينان را درک مي کنم اما واقعيت اين است با صداي رسا از چند عمل وزارت اقتصاد دفاع مي کنم. ** تحقق خصوصي سازي کامل در دولت دوازدهم وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: اينکه در يک سال بيش از 500 مجوز مزاحم کارآفرينان را بدون توجه به انواع سنگ اندازي ها لغو کرديم، اينکه در هفت ماه با همه مقاومت هايي که صورت گرفت، بانک ها را وادار کرديم 6 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند و دست از بنگاهداري بکشند و از همه مهمتر اينکه خصوصي سازي واقعي را با تمام قدرت پيش برديم به طوري که در يک سال و نيم گذشته 69 بنگاه به ارزش سه هزار ميليارد تومان را به بخش خصوصي واقعي و نه شرکت هاي شبه دولتي و خصولتي واگذار کرديم. وزير اقتصاد تاکيد کرد: در 14 سال گذشته 886 بنگاه به ارزش 144 هزار ميليارد تومان واگذار شده بود که سهم بخش خصوصي واقعي در کل واگذاري هاي پيش از اين فقط 18 درصد بود. اين عدد در دولت يازدهم به 67 درصد رسيد و در دولت دوازدهم خوشبختانه 100 درصد واگذاري ها به کارآفرينان واقعي بود. کرباسيان افزود: در دولت دوازدهم نه فقط با انتقال هيچ شرکتي به گروه فعاليت هاي غيرقابل واگذاري موافقت نشد، بلکه رفع موانع واگذاري بخش بزرگي از شرکت ها که تاکنون به دليل ملاحظاتي در فهرست موارد مشمول قرار نگرفته بودند، نيز در دستور کار قرار گرفت. ** گراني؛ از محصولات نهايي فساد و اقتصاد غيررقابتي وزير امور اقتصادي و دارايي به برگزاري نشست هاي گوناگون با فعالان بخش خصوصي، صاحبنظران دلسوز از همه طيف هاي اقتصادي و کارآفرينان بيشتر استان ها و صنايع در 2 هفته گذشته اشاره کرد و ادامه داد: راه حل همگي آنان، راهبرد «آزادسازي اقتصاد و خصوصي سازي واقعي به معناي دقيق کلمه» بود. کرباسيان افزود: اشتغال در يک دستگاه دولتي يا فعاليت و کسب و کار در يک فضاي سالم و بدون رانت و فساد جزو مطالبات امروز مردم است. «گراني کلافه کننده و عذاب آور است و يکي از محصولات نهايي فساد به شمار مي رود که از دل اقتصاد غيررقابتي بيرون مي زند». وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: آسايش مردم زماني ممکن مي شود که فساد و رانت از ميان برود و اقتصاد رقابتي و سالم به کارآفرينان واقعي که در اقتصادي متکي به مردم کسب و کار مي کنند، امکان تنفس بدهد. اقتصام*3061*1961* انتهاي پيام /*∎​