یک ماه‌ونیم بعد، اولین نتیجه این بررسی‌ها مشخص و معلوم شد که ارتباط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صندوق ذخیره فرهنگیان چیست. محمد امامی، یکی از دو تهیه‌کننده سریال شهرزاد و یکی از سرمایه‌گذاران عمده در سینمای ایران به جرم مشارکت در اختلاس از این صندوق بازداشت شد و در دی‌ماه همان سال، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، درباره پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد گفت: «تخلفات این تهیه‌کننده در فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و مواردی مربوط به پولشویی او اثبات شده که مجلس برای بررسی بیشتر این موضوع را به دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه ارجاع داده است.»
محمد امامی، مالک موسسه «تصویر گستر پاسارگاد» بود، اما این قضیه مخفی می‌شد و تا مدت‌ها وقتی اسم این موسسه می‌آمد، نام علی اسدزاده به‌عنوان مدیرعامل قید می‌شد و گمان می‌رفت مالک موسسه خود اوست. سیدهادی رضوی در لابه‌لای گفت‌و‌گویی که با یکی از روزنامه‌ها داشت، خواسته یا ناخواسته از مالکیت امامی پرده برداشت اما در همان ایام، غلامرضا موسوی هم با روزنامه‌ای دیگر مصاحبه کرد و گفت: «این آقایی که دستگیر شده(امامی) اصلا عضو شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما نیست و ما او را به‌عنوان تهیه‌کننده نمی‌شناسیم... .»
در پی این قضیه کمپینی در فضای مجازی ایجاد شد با نام «نه به شهرزاد.» شرکت‌کنندگان در این کمپین، خواستار توقف ساخت سریال «شهرزاد» تا زمان روشن شدن منابع مالی آن شدند و از رسانه‌های مختلفی که تا آن لحظه به این موضوع نپرداخته بودند، درخواست پیگیری ماجرا را کردند. درخواست اعضای کمپین «نه به شهرزاد»، توقف پروژه تولید این مجموعه تا زمان روشن شدن تکلیف منابع مالی آن بود؛ اما با اینکه مدتی در ظاهر تولید این سریال توقف پیدا کرد، بعدها مشخص شد که عوامل آن به‌طور مخفیانه در حال فیلمبرداری بوده‌اند. این اتفاقات قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 رخ داد و اعضای این کمپین در هیاهوی سیاسی آن روزها به داشتن اهداف جناحی متهم شدند اما تنها چند روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری بود که محمد امامی، به‌عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور کانادا فیلمی منتشر کرد که در آن می‌گفت قصد شکایت از نادر فتوره‌چی، مبدع کمپین «نه به شهرزاد» را به اتهام تشویش اذهان عمومی دارد.
این خبر در ابتدا چندان جدی گرفته نشد؛ چراکه خود امامی همچنان در جایگاه متهم این پرونده قرار داشت. اما در ادامه برای آغازگر کمپین «نه به شهرزاد» احضاریه‌ای از طرف دادگاه ارسال شد و او روز سوم مردادماه سال ۹۷ در دادیاری شعبه۳ مجتمع رسیدگی به جرایم رایانه‌ای حضور یافت تا در این خصوص تفهیم اتهام شود. فتوره‌چی که به تنهایی تمام مسئولیت حقوقی این کمپین را متقبل شده بود، نهایتا با قرار ضمانت ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد و به او گفتند که باید منتظر ابلاغ حکم نهایی دادگاه باشد. اما یک نکته حساسیت‌برانگیز در این خصوص، تردیدهایی بود که راجع‌به حضور محمد امامی در ایران از زمان انتشار فیلمش در کانادا ایجاد شد. امامی مدتی بعد به یک مناظره با آغازگر کمپین «نه به شهرزاد» در یکی از رسانه‌ها دعوت شد، اما به‌رغم اینکه اعلام کرده بود برای حضور در مناظره آماده است، به این نشست نیامد. او بعد از انتشار آن ویدئو از خودش در کانادا، در چند فیلم سینمای ایران سرمایه‌گذاری کرد و حتی زمزمه‌هایی درباره تولید «شهرزاد ۴» با سرمایه‌گذاری او شنیده شد. اما محمد امامی طی این مدت، نه در مراسم افتتاحیه، اختتامیه یا پشت صحنه هیچ‌کدام از پروژه‌هایی که سرمایه‌گذارشان بود حضور داشت و نه حتی به‌عنوان شاکی در دادگاه نادر فتوره‌چی حاضر شد. حالا همزمان با اعلام حکم نهایی دادگاه کمپین «نه به شهرزاد» فضای مجازی نسبت به روزهای شروع این کمپین، حساسیت بیشتری درخصوص پرونده محمد امامی پیدا کرده است و مطالبات جدیدی مطرح شده‌اند.
جو غالب بر فضای مجازی نشان می‌دهد که کاربران تنها با تبرئه آغازگر کمپین «نه به شهرزاد» راضی نمی‌شوند و مطالبات بیشتری دارند. حالا در پیوند با برخوردهایی که قوه قضائیه اخیرا اعلام کرده است که عزم انجام آنها را علیه مفسدان اقتصادی دارد، این مطالبه جدی هم مطرح است که چطور یک نفر با اتهام سنگین فساد مالی، همچنان در سینمای ایران سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام می‌دهد و هیچ مانعی بر سر راه فعالیتش وجود ندارد. به عبارتی بعد از بازداشت محمد امامی در سال ۹۵ و طرح موضوع شبهه‌دار بودن پول او، فوری‌ترین اتفاقی که می‌شد انتظار آن را داشت، توقف پروژه‌های این سرمایه‌گذار کلان، تا زمان نهایی شدن حکم مراجع قضایی درخصوص او بود. آنچنان که فعالان مجازی، این روزها اعلام می‌کنند و در ابتدای این گزارش هم به آن اشاره شد، تمام این ماجرا مربوط به یک سریال تلویزیونی نیست و «نه به شهرزاد» اسم رمز یک اعتراض گسترده‌تر است که دامنه‌های مصداقی آن وسیع‌تر هستند. از بابک زنجانی تا حسین هدایتی، پای مفسدان کلان اقتصادی بارها به سینما و شبکه نمایش خانگی ایران باز شده و به علاوه، در موضوع پول‌های مشکوک، نام فرزندان چهره‌های سیاسی که در محافل رسانه‌ای با عنوان آقازاده مشهور هستند هم مطرح می‌شود.
احسان رسول‌اف، فرزند جلال رسول‌اف از مدیران بانک‌های خصوصی، حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف رئیس فراکسیون اقلیت مجلس، علی حضرتی فرزند الیاس حضرتی نماینده کنونی مجلس و عباس نادران فرزند الیاس نادران نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران، ازجمله افرادی هستند که در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری در تولید فیلم‌ها تامین‌کننده سرمایه‌هایی بودند که بخشی از آنها به‌عنوان پول‌های مشکوک ارزیابی شده است. اینها همه در حالی است که شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران هم حدود یک هفته پیش در یادداشتی نسبت به ورود پول‌های کلانی از منابع نامشخص و بعضا دارای شبهه ابراز نگرانی کرده بود. در این یادداشت آمده است: «در شرایط کنونی اقتصاد کشور و در حالی که بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری موثر و موجه و به‌خصوص آثار سینمایی به دلیل مشکلات مالی تعطیل می‌شوند یا به سرانجام مطلوب نمی‌رسند، اهالی زحمتکش سینمای ایران ناظر ورود پول‌های کلانی از منابع نامشخص و بعضا دارای شبهه به حیطه پاک اقتصاد سینمای ایران هستند.» در این بیانیه مشخصا به آثار شبکه نمایش خانگی هم اشاره شده و در ادامه آمده است: «متاسفانه باید اذعان کنیم که دستمزدهای نجومی بازیگران این آثار، بخش اصلی این ریخت‌وپاش‌های غیرضروری را تشکیل می‌دهد.»
چنان که به نظر می‌رسد، کمپین «نه به شهرزاد» به‌عنوان یکی از جدی‌ترین کمپین‌های مجازی طی سال‌های اخیر، مطالباتی را مطرح کرده بود که امروز حتی به دغدغه بخشی از اهالی خود سینما هم تبدیل شده‌اند. در این شرایط، پرسشگران از منابع مالی «شهرزاد» و پروژه‌های نظیر آن می‌گویند که تا به حال حتی یک مورد برخورد جدی با پرونده‌ای از مفاسد اقتصادی مرتبط با صنعت سینمای ایران را ندیده‌اند.
* نویسنده : میلاد جلیل‌زاده روزنامه‌نگار
نظر شما