صاحب‌خبر - حاجیان – از این پس تمامی درخواست‌‌های وارده به سامانه در مدت 48 ساعت پاسخ می‌گیرند. مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز روند جدید فعالیت سامانه دسترسی به اطلاعات خبر داد و گفت: به منظور تسریع در پاسخ گویی به درخواست متقاضیانی که از طریق سامانه دسترسی به اطلاعات تقاضای خود را ثبت می کنند، از این پس درخواست‌‌های وارده به سامانه در مدت 48 ساعت پاسخ می‌گیرند. روند کند و طولانی مدت پاسخ گویی دستگاه های مشمول قانون انتشار آزادانه اطلاعات به متقاضیان از طریق سامانه دسترسی آزادانه به اطلاعات ، تاکنون گلایه های متعددی را از سوی کاربران به دنبال داشته است .این در حالی است که اکنون مدیر مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات از تسریع در روند پاسخ گویی به سوالات متقاضیان این سامانه در مدت 48 ساعت خبر داده است .سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 17 تیر سال گذشته به نشانی foia.iran.gov.ir راه اندازی شد. با راه اندازی این سامانه هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به ثبت برساند ودستگاه ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مد نظر شهروندان را در اختیار آن ها قرار دهند .در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. ارزش افزوده قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چه می گوید؟ بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که 6 بهمن 1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اعلام آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آن ها درخواست خود را ثبت کنند. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 87 تصویب و در نهایت در سال 94 توسط دولت یازدهم اجرایی شد . پیش از این 140 کشور جهان براساس قوانین و مصوبات خود آن را اجرایی کرده‌اند.∎​