صاحب‌خبر - پاتک پلیس تهران به انبارهای محتکران روز گذشته، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از عملیات پلیس برای کشف 9 انبار بزرگ احتکار اقلام و کالاهایی که عمدتاً ضروری هستند، خبر داد. سردار حسین رحیمی در حاشیه بازدید از انبار کشف شده کالاهای اساسی احتکار شده اظهار کرد: همکاران من در پلیس آگاهی با مشارکت پلیس‌های تخصصی 9 انبار که کالاهایی از جمله لاستیک خودرو، برنج و اقلام غذایی و ... در آن دپو شده بود را در محدوده های جاده ورامین، کهریزک، مهدی‎آباد، جاده خاوران و جاده واوان شناسایی کردند. وی با بیان اینکه این 9 انبار به محل نگهداری غیرقانونی انواع مواد غذایی از قبیل برنج، حبوبات، نشاسته، چای، ادویه‌جات و ده‌ها هزار حلقه لاستیک انواع خودروهای صنعتی و سواری به همراه ده‌ها هزار رینگ خودرو و بیش از 3 هزار پالت چوب ام دی اف و ... تبدیل شده بود، اعلام کرد: در مجموع ارزش ریالی اولیه اقلام کشف شده از این انبارها بیش از 320 میلیارد تومان برآورد شده است. سردار رحیمی با بیان اینکه در برخی از سوله‌ها لاستیک‌هایی کشف شد که بیش از دو سال و حتی زمانی بیش از زمان انقضای آنها گذشته گفت: تاریخ تولید برخی از این لاستیک‌ها سال 2016 است و با توجه به اینکه این لاستیک‌ها در فضای باز و زیر آفتاب و در شرایط نامناسب نگهداری شده بود کیفیت لاستیک‌های اولیه را نداشته و قابلیت استفاده ندارند. اغلب لاستیک‌های کشف شده از تولیدات داخلی بوده که به واسطه نگهداری طولانی آنها در شرایط نامناسب پوسیده شده‌اند؛ ولی با این وجود صاحبان این کالاها قصد داشته‌اند برای سودجویی خود این لاستیک‌ها را در زمان مناسب در بازار توزیع کنند. به گفته رییس پلیس تهران بزرگ، باید سازوکار نظارتی مناسب بر توزیع ارز طراحی کرد تا کالاهای اساسی به درستی در بازار عرضه شده و در اختیار مردم قرار بگیرند. وی با بیان اینکه هزاران انبار وجود دارد و لازم است اقدامات نظارتی بر این انبارها صورت گیرد، تصریح کرد: باید تدابیری اتخاذ کرد تا کالاهایی که با ارز دولتی و یا هر ارز دیگری وارد شده‌اند به بازار تزریق شوند. وی تاکید کرد که عملیات‌های پلیس در این زمینه ادامه خواهد داشت. تشکیل ۲۳۰ پرونده برای محتکران سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم از تشکیل ۲۳۰ پرونده مهم و ملی برای محتکران خبر داد. سید یاسر رایگانی اظهارکرد که در روزها و هفته‌های گذشته که مبارزه با محتکران به طور جدی آغاز شده، 230 پرونده مهم و ملی در این حوزه تشکیل شده است. به گفته این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی، آهن و میلگرد، لوازم خانگی، برنج و اقلام خوراکی و لوازم یدکی خودرو به ترتیب در صدر کالاهای احتکار شده توسط محتکران قرار دارد. مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین بیان کرد که فقط در بحث آهن تا حدود 6 هزار میلیارد تومان و در ارتباط با لوازم خانگی نیز حدود 150 میلیارد تومان، کالا از محتکران کشف و ضبط شده است. بر اساس اعلام رایگانی، استان‌های تهران، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه، البرز، فارس و خراسان‎رضوی بیشترین پرونده‌های احتکار را داشته‌اند. کالاهای احتکارشده در بازار عرضه می‌شوند اما در خصوص اینکه تکلیف کالاهای مکشوفه چه می‌شود، معاون نظارت و ارجاع اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و رئیس گشت‌های مشترک هم گفت: کالاهای احتکارشده در بازار توزیع می‌شوند و مالکان و واردکنندگان - چه بخواهند و چه نخواهند- کالاهایی را که احتکار کرده‌اند باید پس از صدور حکم در سطح بازار عرضه کنند. بهمن حسن بیگی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه وارد هر انباری می‌شویم انبوهی از کالا می‌بینیم و مردم به هیچ وجه نگران کمبود کالا نباشند تاکید کرد: کالاهای احتکارشده پس از صورت برداری بارگیری می‌شود و پس از تشکیل پرونده و صدور حکم به سطح عرضه برمی گردد. به مردم قول می‌دهیم که برای تنظیم بازار این کالاها را با نرخی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌کند، به بازار عرضه کنیم. حسن بیگی اضافه کرد: برخی صاحبان کالا، کالاهای مورد نظر خود را به صورت قطره چکانی توزیع می‌کنند تا از نظر دستگاه های نظارتی محکوم نشوند اما این‌گونه توزیع هم اشکال دارد و با آنها برخورد قانونی خواهیم کرد. قاضی تعزیرات خاطرنشان کرد: هم اکنون تا زمانی که انبارها مملو از کالاست ما قصور اصلی در خصوص مشکلات بازار را از ناحیه مالکان این کالاها یا صاحبان شرکت‌های واردکننده می‌دانیم، هرچند دلالان هم در این میان مقصر هستند. حسن بیگی همچنین با بیان اینکه رصد انبارها جدی‌تر شده است، گفت: در جریان بازدید تعزیرات از انبارها به کالاهایی برمی خوریم که از سال 95 تاکنون نگهداری شده و این در حالی است که این کالاها با ارز با قیمت 2 سال قبل خریداری شده‌اند و اکنون سودجویان می‌خواهند آن کالاها را به قیمت ارز آزاد عرضه کنند. رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات تصریح کرد: محتکران علاوه بر لزوم توزیع کالا به نرخ مصوب در شبکه توزیع تا چندین برابر مبلغ کالای احتکارشده جریمه می‌شوند و برای اجرای قانون و برقراری نظم و آرامش در بازار با هیچ کس رودربایستی نداریم.∎​