به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از شاخص‌های بودجه نویسی در دنیا بوده که از دو دهه پیش مورد توجه نخبگان و کارشناسان بودجه‌نویسی قرار گرفته است.

نظام بودجه‌ریزی کشور طی سال‌های اخیر سنتی بوده و مبنای دقیق و شفافی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود نداشته است و شاخص آن تعداد کارمندان بوده است، در حالی که کشورهای دنیا بودجه حول محور هزینه تمام شده و قیمت نهایی کالا مبتنی بر بهره‌وری و کارایی، را دنبال می‌کنند.

از دهه 80 قوانین کشور بودجه‌ریزی مبتنی را مد نظر قرار داده، اما هیچ گاه این مدل به صورت جدی عملیاتی نشد. سال 97 برای اولین بار بر اساس اسناد بالادستی قانون برنامه ششم توسعه در بودجه سنواتی برشی از آن پیش‌بینی شده تا بتوان جلوی رشد سرسام‌آور هزینه‌های جاری دولت که با رشد درآمدها همگون نیست را بگیرد.

بر این اساس در بودجه سال 97 تبصره 20 قانون بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید داشته و شقوق مختلف و روش اجرایی آن را ترسیم کرده است.

طبق این تبصره تمامی دستگاه‌های ذیل ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه حسابرسی قیمت تمام شده اقدام کنند. این مسئله یکی از الزامات تحقق بودجه ریزی عملیاتی است.

همچنین در بند «ج» به استناد بند «پ» ماده 7 قانون برنامه ششم اعتبارات واحدهای مجری بر اساس توافق‌نامه مربوط به سیستم حسابداری دستگاه‌های اجرایی به صورت جداگانه نگهداری شده و گزارش‌گیری بر مبنای آن صورت خواهد گرفت.

از دیگر مفاد این تبصره تفاهم نامه عملکردی با دستگاه‌ها و سازمان برنامه بودجه برای جابه جایی ردیف‌هاست که به گفته مسئولان از رویکردهای انگیزشی اجرای این بودجه‌ریزی محسوب می‌شود.

*توقف ۱۵۱ روز بودجه ریزی عملیاتی در سازمان برنامه و بودجه

در حال حاضر 151 روز از اجرای قانون بودجه سال 97 می‌گذرد اما از آئین‌نامه اجرایی مصوب این تبصره اطلاعی در دست نیست. در حالی که مسئولان سازمان برنامه بودجه به ویژه نوبخت بر اجرای این نظام بودجه‌ریزی مُصر هستند. نوبخت چند روز پیش در نشست امضای تفاهم‌نامه اشتغال گسترده و پایدار عنوان کرده بود، برای سال جاری مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی اعتبارات 340 دستگاه و ردیف با قیمت تمام شده و عملیاتی تدارک شده است.

سال قبل نوبخت گفته بود: شیوه بودجه‌ریزی لایحه ۹۷ بر مبنای هزینه تمام شده دستگاه‌ها خواهد بود. با این وجود معلوم نیست چه زمانی این موضوع عملیاتی خواهد شد، البته چند روز پیش دستورالعمل تفاهم‌نامه عملکردی مبتنی بر بودجه ریزی عملیاتی به دستگاه‌ها ابلاغ شد که جای امیدواری دارد. البته این موضوع بخشی از اجزای تبصره 20 قانون بودجه محسوب می‌شود.

* الزامات نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

با این همه مسائل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیاز به الزاماتی دارد که یکی از اساسی‌ترین مسائل آن تغییر شیوه حسابداری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و تمامی ارتزاق کنندگان از بودجه دولت است. بدان معنا که نظام حسابداری آنها از نقدی به تعهدی تغییر کند.

از دیگر مباحث پیش رو مشکلات مربوط به مقاومت مدیران دستگاه‌ها در رابطه با اجرای این مدل از بودجه‌نویسی است و برای اینکه با پرداخت تخصیص اعتبارات کمتری روبرو نشوند، معمولا هزینه‌ها را بیش‌برآورد ارائه می‌دهند که برای جلوگیری از کنترل و نظارت در سطوح مختلف شاخص‌های کمی برای این موضوع ترسیم شده است.

نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد چند مرحله دارد؟  

 ۱ـ برنامه‌ها و فعالیت دستگاه‌های اجرایی بازبینی و احصا شود ۲ـ تعیین شاخص‌های عملکرد و اهداف کمی ۳ـ تعیین هزینه‌یابی برنامه‌ها و فعالیت‌ها و هزینه تمام شده کالا و خدمات ارائه شده و ۴ـ فرایند بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد (نظارت، گزارش‌گیری و ارزشیابی) مدیریت شود. این موارد در پیوست ۴ قانون بودجه 97  وجود دارد.

در حال حاضر نیز محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تنها راه اصلاح ساختار بودجه است.

وی معتقد است، برای اینکار باید کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و تا حد ممکن به صفر برسانیم از طرف دیگر در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه به سمتی برویم که در میزان صادرات نفت صرفه‌جویی داشته باشیم تا برای نسل‌های آتی حفظ شود.

کردبچه عنوان کرده است: اگر از بُعد طبقه‌بندی عملیاتی نگاه کنیم، حدود ۸۰ درصد اعتبارات جاری هزینه‌ای را چهار بخش دفاع، آموزش، بهداشت و سلامت و بخش تامین اجتماعی تشکیل می‌دهد که هر چهار بخش کسری دارد و امکان صرفه‌جویی در آن وجود ندارد. بنابراین از این دو مقوله نتیجه می‌گیریم که صرفه‌جویی از محل روش‌های معمولی امکان‌پذیر نیست.

بیشتر نیز حسن روحانی در نشست هم اندیشی مدیران دولتی به اهمیت بودجه‌ریزی اشاره و گفته بود: بودجه‌ریزی عملیاتی امسال برای برخی دستگاه‌ها اجرایی می‌شود، در این شیوه پول به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد می‌دهیم، تاکنون بودجه را برمبنای کارمند می دادیم، در این شیوه هرچه کارمند بیشتر شود پول بیشتر می‌شود. محصول را باید مد نظر قرار دهیم. اداره باید چه کار کند. وزارت نیرو چه کار بکند چقدر نیرو و انرژی در کجا و با چه شرایطی تحویل دهد و چطور باید آب را کنترل کند. باید محصول محور باشیم و بودجه‌تان عملیاتی باشد.

در همین حال محمدخدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به فارس گفته است، پیگیر اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستیم، تا هزینه‌ها کاهش و کارایی افزایش یابد. در تلاشیم تا روزهای آینده با سازمان برنامه و بودجه در مورد اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و تبصره ۲۰ قانون بودجه جلسه‌ای داشته و در این راستا گزارشی ارائه کنند.

انتهای پیام/ب