محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بیان کرد: در استان یک بسیج همکاری شکل گرفته و دستگاه‌های متولی اعم از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی همه در میدان هستند تا عرصه را بر مفسدان اقتصادی و کسانی که با سودجویی خود، بازار مسلمین را دچار التهاب می‌کنند، تنگ کنند.

وی اظهار داشت: افراد فرصت طلب بدانند هیچ چیزی از چشم تیزبین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دور نمی‌ماند و دیر یا زود تخلف و جرمشان محرز خواهد شد؛ مگر آنکه خودشان قبل از شناسایی توسط مأمورین کالای خود را طبق اصول قانونی حاکم بر بازار به مردم عرضه کنند.

وی بر برخورد با هرگونه گرانفروشی تأکید کرد و اظهار داشت: نباید اجازه داد عده‌ای معدود با انجام کار‌های خلاف قانون بر جو روانی حاکم بر شریط روز بیافزایند. یکی از نظارت‌ها بر بازار، ارزیابی نرخ کالا‌ها در بازار است و اگر افرادی کالا‌های خود را خارج از سود قانونی مصوب نیز عرضه کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مشارکت مردم در شناسایی و برخورد با محتکران و مفسدین اقتصادی را خواستار شد و بیان داشت: مردم باید یار دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی باشند و هرگونه حرکتی که نشان از ایجاد خلل در بازار دارد را به نهاد متولی به صورت تلفنی، حضوری، کتبی و شفاهی اطلاع دهند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از شناسایی و دستگیری یکی از کارمندان بخش دولتی و گفت: با پیگیری‌های دقیق اطلاعاتی کارمند خاطی در یکی از ادارات دولتی به اتهام اخذ رشوه شناسایی و دستگیر شد و تا کنون بیش از ۵ میلیارد ریال اخذ شده از این کارمند خاطی ثبت شده است.

حبیبی به دستگیری دو نفر به اتهام تحصیل ۴۰ میلیارد ریال مال نامشروع از طریق توزیع خارج از شبکه آرد دولتی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان ابرکوه، دو نفر که به طرق مختلف اقدام به توزیع و فروش آرد‌های سهمیه‌ای مخصوص نانوایی‌ها مبادرت کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی یادآور شد: در این پرونده بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تحصیل مال نامشروع صورت گرفته که تحقیق راجع به سایر ابعاد آن ادامه دارد.

انتهای پیام/