عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به زمزمه‌های تصمیم‌گیران شبکه پولی کشور مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها به تجارت‌نیوز می‌گوید: هرچقدر پایه پولی کشور یا نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد بانک مرکزی سیاست‌های تازه‌ای را مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای جذب و مهار نقدینگی اتخاذ می‌کند.

کیوان کاشفی در ادامه توضیح می‌دهند: سال گذشته نیز سود سپرده‌ها از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد افزایش نرخ‌ها به سپرده‌های ۱۵ درصدی تعلق داشت که با اجرای برخی برنامه‌ها این سود به ۲۰ درصد تبدیل شد، یعنی سرمایه جدیدی به حساب بانک‌ها وارد نشد.

این فعال اقتصادی می‌افزاید: حالا که زمان سررسید سپرده‌ها  فرارسیده چاره‌ای جز تمدید وجود ندارد؛ چرا که چنانچه قرار باشد این اتفاق رخ ندهد مجدد سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازار طلا و ارز هدایت می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که بعد از افزایش نرخ سود بانکی بخش‌خصوصی با چه مشکلاتی مواجه می‌شود؟ اظهار می‌کند: به هرحال افزایش نرخ سود بانکی هم تبعات خاص خودش را دارد. به‌واقع افزایش یک باره نرخ سود تسهیلات منجر به کاهش راندمان تولید می‌شود و تاثیرات منفی را برای این حوزه در بردارد. از طرف‌ دیگر در این شرایط هم بانک‌ها دیگر قادر نیستند که با نرخ پایین سودها فعالیت کنند و حال به نظر می‌رسد که نرخ سود بانکی در کانال ۲۷ درصدی قرار گیرد.

کاشفی درباره ارائه راهکار برای نجات واحدهای تولیدی، می‌گوید که یکی از راهکارها برای نجات بخش تولید از گردآب افزایش نرخ سود سپرده‌ها این است که دولت منابع فنی و اعتباری  را که در استان‌ها به اجرا گذاشته برای دیگر فعالان اقتصادی- تولیدی نیز قرار دهد. از آن سو دیگر پیشنهاد ما این است که دولتمردان منابعی برای تعدیل نرخ سود تسهیلات تدارک ببیند.

او تصریح می‌کند: امروز بانک‌ها با آنکه سود را به ۱۸ درصد رسانده‌اند اما عملا نرخ ۲۲ درصد را از واحدهای تولیدی اخذ می‌کنند که این منجربه وقوع چالش‌هایی شده است. حالا هم  چنانچه قرار باشد نرخ سود بانکی به‌طور مجدد تمدید شود شاهد ظهور مشکلات گذشته خواهیم بود.

این فعال اقتصادی معتقد است که  راهکار اساسی ارائه اعتبارات ارزان قیمت برای کمک به واحدهای تولیدی است. باید بدون اینکه به بانک‌ها آسیبی وارد شود نرخ سود تسهیلات را برای صاحبان صنعت تعدیل کنیم.