موضوعات مربوط به بازارهای طلا، ارز و همچنین بازار سهام همچنان جزو خبرهای اصلی و پرمخاطب این روزها است.در خبرها آمده که گمرک برای اولین بار اجازه داده که در صورت موافقت بانک مرکزی، مصنوعات طلا وارد کشور شود ولی رییس سابق اتحادیه طلا و جواهر معتقد است که به علت وجود مالیات و تعرفه گمرکی از واردات مصنوعات طلا استقبال نخواهد شد.در بسته جدید ارزی که از ۱۶ مرداد ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمد، یکی از مسائل مورد تاکید افتتاح حساب‌های سپرده ارزی از سوی مردم است.به موازات اعلام بسته ارزی دولت و کاهش نرخ‌ها در بازار، بانکها نیز رقابتی را با بازار ارز برای جذب منابع آغاز کرده‌اند و حتی پای سودهای ۲۲-۲۳ درصدی هم به نظام بانکی دوباره باز شده است. بازار ارز هنوز هم تب و تاب خاص خود را دارد. نرخ‌ها اندکی متعادل شده و صرافی‌ها مشغول به کار شده‌اند، اما هنوز هم دلال‌ها در بازار فعال‌ هستند و تلاش می‌کنند تا بلکه بتوانند دوباره نبض بازار را در دست گیرند. اگرچه صرافی‌ها همیشه برای آنها یک رقیب جدی به شمار می‌روند. اکنون، هم صرافی‌ها تلاش دارند نقش‌آفرین میدان باشند و هم دلالان می‌خواهند خود را از تب و تاب نیندازند.در این میان دولت می‌گوید که نرخ‌ها در بازار کاهش یافته و روند کاهشی در بازار ادامه خواهد یافت؛ چراکه هنوز هم دلار و یورو، حباب دارند و باید تا جایی که امکانش وجود دارد، حباب آنها تخلیه شود؛ دولت امیدوار است که بتواند برنامه‌های منطقی خود را در این حوزه پیاده‌سازی کند. به هر حال هنوز هم اخبار ضد و نقیض و شایعاتی که در بازار وجود دارد، باعث شده وسوسه حضور در این بازار خاتمه نیابد و هنوز هم بخشی از نقدینگی در سودای حضور بازار ارز را دارد؛ شاید مقاومت در برابر کاهش نرخ به همین خاطر حجم بالای نقدینگی باشد که در ماههای گذشته با برخی سیاست‌های غلط، روانه بازار ارز شدو توازنش را بر هم ریخته است.اما اتفاق دیگری که به موازات بازار ارز اکنون در بازار پولی و مالی کشور در حال رخ دادن است، سپرده‌های بانکی و بازی بانکها برای جذب سهمی بیشتر از نقدینگی در دست مردم باشد. دوباره برنامه‌های سودهای جذاب در نظام بانکی، پرونده خود را گشوده و بانکها با نرخ‌های متنوعی که دارند، تلاش دارند تا سهم بیشتری از آن بستانند.گزارش میدانی مهر از شعب بانکی نشان می‌دهد که برخی بانکها به مشتریان خاص خود، حتی نرخ‌های سود بالای ۲۲ درصد را هم پیشنهاد می‌دهند و در اعلام رسمی خود، برای سپرده‌های خرد و اندک نرخ ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار با ترفندهایی همچون انتشار اوراق گواهی سپرده ویژه، به ۱۸ درصد افزایش یافته است اعلام می کنند. در بهترین حالت، برای نرخ‌های سود بانکی در سپرده‌های با رقم چندصد میلیونی، نرخ بین ۲۰ تا ۲۳ درصد و در بدترین حالت برای سپرده‌های صدهزار تومانی تا چند ده میلیونی، نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است که البته در قالب گواهی سپرده بانکی با مجوز بانک مرکزی از سوی برخی بانکها عرضه شد.گویا برخی شعب با اجازه‌ای که از سیاستگذار پولی و ارزی دریافت کرده‌اند، تلاش دارند که نرخ را برای مردم جذاب کنند؛ چراکه بخش عمده‌ای از سپرده‌های مردم از بانکها خارج شده و به سمت بازارهای سوداگری از جمله طلا و سکه و همچنین ارز رفته است و بنابراین بانکها باید با ایجاد جذابیت در نرخ سود، آن را باز هم جذب کنند.بررسی‌های منابع رسمی از جمله اتاق بازرگانی تهران، حکایت از آن دارد که طی فصل اول سال ۹۷، حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان از حجم سپرده‌های بلندمدت در نظام بانکی کاسته شده است و در پایان خرداد سال جاری هم، حجم سپرده‌های بلندمدت به رقم ۸۳۵.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.بنابراین نظام بانکی امیدوار است که بتواند بخشی از سپرده‌ها که بعد از اجرای سیاست‌های غلط ارزی از بانکها خارج شده و روانه بازار سکه و ارز شده است را جذب کرده و وارد پروژه‌های جدیدی کند که برای هر دو طرف، مردم و بانک، سود داشته باشد.
کمک واردات شمش طلا به تولید داخلی 
عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر می‌گوید واردات شمش طلا نمی‌تواند بر قیمت سکه و طلا در بازار داخلی تاثیرگذار باشد ولی به تولید مصنوعات طلا در داخل کشور کمک می‌کند. محمد کشتی‌آرای تاکید کرد که با توجه به هزینه‌های مالیات و گمرک برای مصنوعات طلا، واردات این کالا احتمالا صرفه اقتصادی نخواهد داشت و در نتیجه عملی نخواهد شد هر چند که احتمال دارد بانک مرکزی در کل مجوزی برای واردات مصنوعات طلا صادر نکند.
براساس این گزارش،یک اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند با دستکاری نرخ سود بانکی نقدینگی را کنترل کند، به این نهاد توصیه کرد که تمام تمرکز خود را روی کنترل بازار ارز بگذارد.  آلبرت بغزیان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران،  با بیان این‌که در بازار ثانویه قیمت‌ها روی کاغذ مشخص می‌شود اما در عمل اوضاع طور دیگری است، اظهار کرد: در بسته جدید ارزی چیزی که گم شده در واقع عرضه ارز است، چرا که تقاضا تا پیش از این هم مشخص بود و همه واردکنندگان را شامل می‌شد.
ارز بدهید، ارز بگیرید
دارندگان ارز می‌توانند آن را به بانک‌ها آورده و بعد از سپرده‌گذاری ضمن دریافت سود ارزی، در هر زمان که بخواهند ارز خود را تحویل بگیرند. با وجود بخشنامه‌های قبلی این بار بانک مرکزی خود ضامن تحویل سپرده‌های ارزی شده است.عبدالناصر همتی -رئیس کل بانک مرکزی- در هنگام اعلام جزئیات بسته ارزی به طور خاص از تضمین سپرده‌های ارزی سخن گفت. آن طور که وی اعلام کرد با یک تغییر رویه قرار شد تا ضمانت بازپرداخت اصل و سود این سپرده‌های ارزی را بانک مرکزی بر عهده بگیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها به عاملیت از این بانک اجازه افتتاح حساب‌های سپرده ارزی را برای مردم داشته باشند و بانک مرکزی نیز ضامن آن باشد تا در این حالت مردم به جای نگهداری ارز به صورت اسکناس در خانه‌های خود که خطرات فراوانی را هم به همراه داشته و از سوی دیگر مانع از گردش ارز در چرخه اقتصادی می‌شود، آن را با اطمینان کامل به بانک‌ها بیاورند.البته این سیاست مورد تصویب سران سه قوا قرار گرفت و در این شرایط دارندگان ارز از جمله ارزهای خانگی که رقم آن میلیاردها دلار برآورد می‌شود، می‌توانند با اطمینان ارز خود را به بانک‌ها بیاورند.این در حالی است که در ماه‌های گذشته و بعد از اینکه عمده جریان ارزی به سامانه یکپارچه نظام ارزی (نیما) وارد شد، بسیاری از تقاضای بازار به خرید و فروش و معاملات خانه‌دارها و افرادی که تقاضای واقعی ندارند، برمی‌گردد. 
اکنون با وجود تضمین بانک مرکزی باید دید در زمان پیش رو ورود ارزهای خانگی و یا تجاری به شبکه بانکی چه ارقامی را ثبت خواهد کرد. 
از گذشته بارها اتفاق افتاده که مردم ارزهای خانگی و یا ارز در اختیار خود را به بانک‌ها برده و سپرده‌گذاری کرده بودند؛ اما در زمان تحویل با توجه به شرایط خاصی که پیش می‌آمد با این رفتار بانک‌ها مواجه بودند که به آنها ارز تحویل نداده و معادل ریالی آن را ارائه می کردند که این موضوع به مرور موجب بی اعتمادی و بی انگیزگی مشتریان بانک‌ها برای سپردن ارزهای خود به شبکه بانکی شد و ترجیح دادند در خانه‌ها نگه دارند.اما بعد از اینکه در نیمه دوم سال گذشته بازار ارز دچار نوسان زیادی شد، یکی از عوامل اصلی آن افزایش تقاضا برای خرید ارز از سوی مردم و بردن به خانه‌ها بود و  بانک مرکزی برای به جریان انداختن این ارزها بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که با دستور ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی بانک‌ها موظف شدند ارزهای مردم را در قالب سپرده‌های ارزی دریافت کرده و به آن سود ارزی پرداخت کنند، با این شرط که در هنگام درخواست صاحب حساب حتما به وی ارز تحویل شود نه معادل ریالی آن.