وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به برخی گلایه‌ها که در پی ابهام در بند پنج مصوبه ارزی دولت ابراز شد، به صنایع اطمینان داد گمرک‌های سراسر کشور به ترخیص درصدی از کالاهای مورد نیاز خطوط تولید مکلف شده اند.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیست و سوم مردادماه در نامه‌های جداگانه، از معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری درخواست کرد مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از مصوبه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و قیمت بازار مستثنا شوند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را به هیات ‌وزیران ارائه کرد که چهاردهم مردادماه تصویب شد.براساس بند 5 این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.در واکنش به تقاضاها درباره این بند، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد «در چند روز گذشته جلسه‌ها، تماس‌ها و گفت ‌وگوهای بسیاری با فعالان بخش‌خصوصی داشتم؛ صاحبان صنایع که بخش مهمی از واردات آنها مربوط به مواد اولیه برای خطوط تولید و حتی ماشین‌آلات است، با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند که در نهایت مانع از انتقال کالاهایشان به کارخانه‌ها می‌شود».به گزارش چهارشنبه تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی، «مسعود کرباسیان» تصریح کرد: با توجه به برخی مشکلات پیش آمده، از گمرک خواستم برای جلوگیری از انباشت کالاهای مربوط به خط تولید صنایع و واحدهای تولیدی، حداکثر همکاری را با آنان به عمل آورند تا فعالان اقتصادی نسبت به ترخیص درصدی از کالای مورد نیازشان اقدام کنند. کرباسیان ادامه داد: به این ترتیب با ارائه درخواست از طرف صاحب کالا، امکان ترخیص به صورت نسیه و با اخذ ضمانتنامه بانکی در گمرکات سراسر کشور فراهم آمده ‌است.